برای چندمین بار مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تمدید شد
برای چندمین بار مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تمدید شد
شناسنامه قانون- بر اساس اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی کشور و زیرمجموعههای آنها که تا کنون اطلاعات نیروهای بکارگیری شده بهصورت تمام وقت توسط شرکتهای غیردولتی را تکمیل نکردهاند، تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند که در «سامانه سایر نیروهای بکارگیری شده» اطلاعات نیروهای خود را ثبت کنند، در غیر اینصورت بودجه و منابع در این خصوص در سال آینده تخصیص داده نخواهد شد.
به گزارش شناسنامه قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۳ اسفندماه طی نامه شماره ۱۱۶۶۴۵ به گروهی از دستگاههای اجرایی که اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه سایر وارد نکرده بودند، تصمیم کمیته مشترک راهبری بررسی نیروهای بکارگیری شده توسط شرکتهای غیردولتی را ابلاغ کرد.
بر اساس این تصمیم، این گروه از دستگاهها فرصت دارند تا پایان سال جاری نسبت به تکمیل، تدقیق و بارگذاری اطلاعات مشمولان بخشنامه شماره ۸۱۸۱۴ به تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ اقدام کنند. در غیر اینصورت بودجه و منابع در این خصوص در سال آینده تخصیص داده نخواهد شد.
از آنجا که این ابلاغیه تاکید دارد، زمان ثبت اطلاعات در سامانه سایر سازمان اداری و استخدامی کشور قابل تمدید نخواهد بود، دستگاههای اجرایی ستادی میبایست با قید فوریت، این ابلاغیه را به تمامی واحدهای تابعه و وابسته خود، ارسال کنند؛ چرا که تاکید شده است: «اظهار عدم دریافت بخشنامه از سوی دستگاهها و واحدهای تابعه و وابسته، نمیتواند مجوزی برای عدم ثبت اطلاعات باشد.»
در این ابلاغیه به استناد ابلاغیه دبیر هیئت دولت به شماره ۶۳۵۳۲/۱۵۳۹۹۶ به تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۳، تاکید شده است که مبنای برنامهریزی و هرگونه اقدام از جمله تخصیص منابع و اعتبارات در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، صرفا مستند به اطلاعات و آمار مندرج در سامانه سایر خواهد بود.
بدیهی است که بر اساس این ابلاغیه، در صورت عدم درج اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سایر توسط دستگاههای اجرایی، امکان دریافت بودجه برای هر گونه پرداختی به نیروهای بکارگیری شده وجود نخواهد داشت.
مطابق بخشنامههای قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئولیت ثبت اطلاعات دقیق و صحیح اطلاعات تمامی «نیروهای بکارگیری شده توسط شرکتهای غیردولتی و همکار» در سامانه سایر سازمان اداری و استخدامی کشور، برعهده بالاترین مقام دستگاه است.
کمیته مشترک راهبری بررسی نیروهای بکارگیری شده توسط شرکتهای غیردولتی و همکار بهصورت تمام وقت با دستگاههای اجرایی کشور، متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور است.




![پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی 6 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
سلام الانم ۶ماه پی گیر دستگاههای دولتی بشید چرا اسامی نیروهای شرکتی وارد نمی کنن یا دولت باید فشار بیشتری به دستگاهها وارد کنه یا فعلا اسامی کسانی دادن بودجه را تعیین کنید تا همین یک یا ماه دوم سال جدید کار ما درست بشه بقیه هم برا نوبت بعد وگرنه کار سختی نیست دولت به دستگاهها فشار بیاره اسامی اعلام کنه الانم وایسیم ۶ماه بعد شرکتها قرار داد ببندند باز بگید تا قرار داد شرکتها با نیروهاشون تموم بشه بعد فقط دولاب بهانه میگردید
سلام شما اینهمه دارید میگید پس چرا اموزش پرورش مشهد اطلاعات ما را نمیگیره هر بار امور اداری مراجعه میکنیم میگن بخشنامه نیامده فقط حرف میزنن بخشنامه نمی فرستن
مشکل طرح ساماندهی از یک زاویه:
این کار برای نیروهای مشاوره و خرید خدمات ای که مسیولیت گارانتی کاری رو دارن فنی نیست چون مشکلات زیادی ایجاد میکنه
نیروها همه وقتی رسمی بشن یا تبدیل وضعیت
اون نیروها جاشون کلا خالی میشه
کار گارانتی و نظارت کارفرما با نظارت اونها واقعا متفاوته
شرکتهای مجوز دار فقط میتونن کارو گارانتی کنن و تاییدیه بدن مثلا گواهینامه صادر کنن
اگر نیروهاشونو بیاریم در دولت کلا اونها مسیولیت ای ندارن به طبع
چون غیر حرفه ای هست اگر خودمون برای خودمون مجوز صادر کنیم که فلان محصول ای که ساخته شده رو بدون تاییدیه گواهینامه بدیم یا امضا کنه کسی
و نیروی دولتی خودش به خودش نمیتونه مجوز محصول رو بده
شرکتهای مشاور فقط تایید صلاحیت شده هستن
باید این نیروها با اون شرکتهای مشاور تبدیل وضعیت بشن
و اگر شرکتشون تغییر کرد و مورد نظر افراد نبود یا مشکل دیگهی داشت شرکت سریع عوض بشه
به این نحو این افرادم به نحوی بهره مندن و شرکتها هم نمیتونن سواستفاده کنن
مهمترین قسمت البته بودجه هست که اگر کسی براش حقی ایجاد بشه توسط قانون بابد به قانون عمل کنن
بحث فقط یه جانبه و برای همه شرکتهای ایران نیست بسیار مهمه که نوع کار نگاه بشه با کیفیت و دقت بالا
گاهی نیرویی که تبدیل بشه و کارفرما اگر بشه دیگه تا صبح بهش بگیم برو فلان کارت رو انجام بده اون دیگه نمیره مطمیننا
و کار ها روی زمبن میمونه و ناچارا باید دولت نیروی جدید هم جایگزین اون نیروها مجددا بگیره
سلام آیا شامل مخابرات هم میشه
اینارو از خودت دراوردی همه نیروها تابع ریس ومسئول مربوطه هستن اینا که ایثارگری تبدیل وضعیت شدن کمافی سابق دارن کار میکنن بقیه نیروها هم به همین منوال انجام وظیفه میکنن نیبت به کارشون فقط خواهان برابری هستن در محیط کاری.
خدا لعنت کنه کسی که تبعیض بین نیرو درادارات رو راه انداخته یه نفر۴۰ ملیون تومن پول دریافتی داشته باشه ویه نفردرهمان مجموعه بامدرکتحصیلی بالاتر۱۰ملیون تومان دریافتی داشته باشه خدا لعنت کنه کسی که شعار میده وعمل نمیکنه وشرکت تدارک ملی بزرگترین مافیای شرکتهارو جمع نمیکنه که۴۰درصد حقوق کارمنداش رو به جیب میزنه
سلام شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس اسم پرسنل اتفاقات آب را در سایت پاکنا قسمت سایر انجام نمی دهد ومی گویند شما جز ما نیستید تورا به خدا پس این همه زحمات اتفاقات آب کجا می رود بیشترین کار از آن ماست نه آقایان پشت میز نشین چرا باید توی این مملکت یکی زحمت زیاد بکشد با کمترین حقوق ویکی پشت میز بنشیند با بیشترین حقوق پس عدالت کجا رفته لطفاً رسیدگی کنید
باسلام اگرنیروی انسانی درهراداره یکسان حقوق ومزایا نگیرندودرمحیط کاردوگانگی ایجادبشوددولت وکارفرما صدبرابرضررمیکندلطفانمایندگان ورئیس جمهورومقام معظم رهبری وتشخیص مصلحت نظام وشورای نگهبان واداره اموراستخدامی کشورهرچه سریعترشرکت وپیمانکاران که رانت خوارمافیاهستندجمع کنندامنیت شغلی برای جوانان ایجادکنیدایثارگروغیرایثارگرهم ایرانی وملت این کشورهستندتبعض ودوگانگی رادربین کارکنان جمع کنیدتاراندمان کاربالا برودوگرنه بدبینی وکارشکنی وناامیدی جوانان نمیگذاردایران پیشرفت کندوالسلام
به خدا همتون دروغ میگید فقط ملت رو سرکار میزارید واقعا خودتون روتون میشه این حرفهارو میزنید الان چند ساله این شعار رو میدید دیگه بسته خجالت بکشید من یکی خودم دیگه واقعا بلا تکلیف موندم واقعا روتون زیاده
سلام
نیروهای شرکتی یعنی نیروهای مجانی برای دولت،به اندازه کارمند عادی ورسمی کار میکنن ولی یه پنجم اونا حقوق نمیگیرند.این یعنی استعمار.این یعنی استبداد این یعنی بی عدالتی.این یعنی ظلم
اما این بماند نیروهای شرکتی باز باهم فرق دارن.من شرکتی آم نه عیدی.نه بن
نه پاداش نه بیمه تکمیلی نه هیچ گونه مزایایی با ده الی یازده تومان حقوق فقط
نمیدونم این وجدان مسئولین به خواب رفته کی میخواد بیدار بشه؟!
چرا سامانه ای ایجاد نمیکنند کارگران شرکتی مشاهده کنند اسم شأن در این سامانه جمع آوری اطلاعات ارسال شده یا خیر بسیاری از ادارات اسم پرسنل شرکتی را ظاهراً رد نمیکنند .
سلام بنده مدرک لیسانس حسابداری دارم
دیگه همه آشناهاتونو جا کردید، تمدید نکنید، حالا دیگه انجام بدید
باسلام من مهندسی عمران هستم با10سال سابقه کارولی چون شرکتی هستم درتخصص خودم کارنمیکنم جایگاه شغلی من پنجم ابتدایی است درصورتیکه من رفتم دانشگاه زحمت کشیدم دولت بایدازوجودمن استفاده کنداین بدترین بی عدالتی است جوانان امنیت شغلی ندارندهیجکس جایگاه خودش خدمت نمیکندهمکارمن چون پدرش ایثارگراست بامدرک سوم راهنمایی حقوق ومزایایش وپستش بالاترازمنه مهندس است وبایک سال سابقه رسمی شده واقعا مسئولین درحق جوانان ظلم میکنندچطوری میخواهنددنیای آخرت درمحضرخداوندجوابگوباشندبی عدالتی فعلا حکم فرماست خداوندخودش عاقبت مان رابخیرکندجمهوری اسلامی عدالت جای بی عدالتی رابگیردانشاالله تعالی
چرا باید یک کارمند به اسم کارمند فرودگاه. کارمند کشوری باید 39 میلیون بگیره.. و اونای هم تازه تبدیل وضعیت شدن 30 میلیون بگیرند.. الان هم شب عید هست بالغ بر 39 میلیدن بگیرند. به اسم عیدی. رمضان.. کت شلوار… ولی یک کارگر این هم فیلم دارند… بنده خدا حقوق کارمندها فرودگاه ااا کشوری رو فیش حقوقی بیارید فقط وام ها حساب کنید 2 درصدی. فقط اقساطش میشه اندازه حقوق دوتا بازنشسته و کارگر. برا خودشان خوب است برا بد هست این چه ظلم هست. کجای دین اومده. نابود هم نمیشوند
بسمه تعالی باسلام موضوع درخواست تعیین تکلیف وتبدیل وضعیت شغلی نیروهای طرحی جهاد کشاورزی استان سیستان بلوچستان که از سال 1394/1/1بصورت طرحی در مراکز های خدمات ترویج جهادکشاورزی استان سیستان بلوچستان بکار گرفته شده ایم متاسفانه با کمترین حقوق شش میلیون تومان و بدون مزایای و بدون عیدی با تأخیر چندین ماهه حقوق پرداخت می گردد لذا از همه مقامات عالی کشور خواهشمندیم که حقومان ماهانه و مستقیم از خزانه دولت واریز بشود بخدا گرفتاریم شرمنده خانواده های خود هستیم چندین سال در فقر بی عدالتی بی حرمتی بی مهری بی توجهی بی پولی در این دولت ها قرار گرفته ایم مگر چند سال زنده هستیم که این همه صبر کنیم عمر نوح نداریم عاجزانه از مقام معظم رهبری خواهشمندیم تعیین تکلیف وتبدیل وضعیت شغلی بشویم
سلام خدمت رهبرمعظم انقلاب لطفابرای نیروهای شرکتی نهضت سوادآموزی بعد۹۳هم کاری بکنیدمامعلمیننهضت نه حقوق داریم نه بیمه خیلی هم زحمت میکشیم ولی هیچکس فکرمانیست نیروهای خریدخدمات درعرض یکسال هم تعیین وضعیت شدندامادریغ از یک کاری که مسئولین برای مامعلمین زحمتکش و مظلوم نهضت که باسابقه ۱۲سال هنوز بلاتکلیفیم خواهش میکنم به فریادماهم برسی عدالت رابرقرارکنیدالتماس عاجزانه داریم رسیدگی شود تشکروسپاس