پانزدهمين نشست معاونان توسعه مديريت و منابع انساني وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با حضور معاون‌رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و نمايندگان اين سازمان در شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي با محوريت «بررسي عملكرد شاخص‌هاي عمومي دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري در سال ۹۷» و «بررسي نتايج سنجش فرهنگ سازماني دستگاه‌هاي اجرايي» در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس انصاري با اشاره به اين نكته كه مسئوليت اداره كشور با نظام اداري كشور است، بيان داشت: صرف‌نظر از تفاوت مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با يك‌ديگر، بستري كه براي تحقق مأموريت‌ها و اجراي برنامه‌ها وجود دارد، همان مجموعه نظام اداري دستگاه‌ها است. اگر توفيقي در برنامه‌هاي دولت حاصل مي‌شود كه قطعاً توفيقات زيادي هم هست، به‌ويژه در حوزه حل مشكلات اقتصادي، ارائه خدمات باكيفيت به مردم، تسهيل فعاليت‌هاي آنان و … همگي توسط نظام اداري حاصل مي‌شود. البته وضعيت امروز نظام اداري به‌مثابه آفتاب در روز است؛ نظام اداري علي‌رغم اين‌كه كل اداره كشور را برعهده دارد و توفيقات كشور برآمده از تلاش كاركنان دولت، برنامه‌ريزي و راهبري مديران دولت و عملكرد سامانه‌ها و سيستم‌هايي است كه در نظام اداري پيش‌بيني شده است، معمولاً كاستي‌ها به آن منسوب مي‌شود و كمتر اتفاق مي‌افتد كه در بررسي موفقيت‌ها، خاطرمان باشد كه بخش عمده اين موفقيت‌ها را مديران و كاركنان دولت رقم زده‌اند و بيش‌تر به منابع مالي و امكانات تخصيص‌يافته اشاره مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خطاب به معاونان توسعه مديريت و منابع انساني وزارت‌خانه‌هاي حاضر در جلسه، تصريح كرد: مسئوليت آن‌چه كه در دستگاه‌هاي اجرايي نظام اداري خوانده مي‌شود با شماست؛ حتي آن‌جايي‌كه ما مي‌خواهيم به فعاليت‌هاي اختصاصي دستگاه‌ها بپردازيم و مأموريت خاص دستگاه را مدنظر داريم، از ساز‌وكارهايي استفاده مي‌شود كه طراحي آن‌ها كه در حوزه كاري شماست و اگر به‌خوبي انجام نشود، آن مأموريت خاص هم محقق نمي‌شود. هم رؤساي دستگاه‌ها بايد توجه ويژه‌اي به نقش و كاركرد حوزه‌هاي توسعه مديريت و منابع انساني به‌عنوان موتور محرك دستگاه در تحقق اهداف و برنامه‌هاي خود داشته باشند، و هم خود شما عزيزان اين نقش را به‌درستي هم بشناسيد و پاي اجراي آن در دستگاه خود بايستيد.
مهندس انصاري با اشاره به تأكيد جدي رئيس‌جمهوري بر دو مسئله «بهبود فضاي كسب‌وكار» و «توسعه دولت الكترونيك»، بيان داشت: در حوزه بهبود فضاي كسب‌وكار، تكاليف روشني را سال‌هاست كه در نظام اداري مطرح مي‌كنيم؛ از جمله اين‌كه مجوزهاي غيرضروري را حذف كنيم، فرآيندهاي ارائه خدمت و انجام مأموريت را تسهيل كنيم، مقررات زائد را حذف كنيم و … اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد ما در اين حوزه خيلي موفق نبوده‌ايم و جايگاه ما در اندازه‌ها و شاخص‌هاي جهاني، به‌ويژه در شاخص شروع كسب‌وكارها جايگاه مناسبي نيست و نشان‌دهنده فرآيندهاي پيچيده و لزوم اخذ مجوزهاي متعدد براي شروع فعاليت‌ها است كه دستگاه‌ها هم در ارائه اين مجوزها دچار لختي و كندي هستند. ما اگر به بسياري از تصميماتي كه به نظرات جمعي يا طي مراحلي بين قسمت‌هاي داخلي دستگاه‌ها موكول كرده‌ايم دقت كنيم و اصلاح فرآيندها و ساده‌سازي آن‌ها را در دستور كار خود قرار دهيم و بر حذف مجوزهاي غيرضروري اهتمام داشته باشيم، قطعاً شروع فعاليت كسب‌وكار در كشور از سهولت بيشتري برخوردار و به حل مشكلات در حوزه‌هاي ديگر نيز منجر مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: درخصوص كندي توسعه دولت الكترونيك به مفهوم كلي و الكترونيكي‌كردن خدمات دولت به مفهوم خاص پاسخ روشني وجود ندارد؛ درواقع دستگاه‌هاي اجرايي هم در مورد الكترونيكي‌كردن خدماتشان و هم در به اشتراك‌گذاري آن‌چه كه در اجراي دولت الكترونيكي در دستگاه‌شان حاصل مي‌شود با دستگاه‌هاي ديگر مقاومت دارند و به دستگاه‌هاي ديگر اجازه بهره‌برداري لازم را نمي‌دهند. امروز در اجراي ۲۳ پروژه اصلي در حوزه توسعه دولت الكترونيكي در سطح كشور و دستگاه‌ها، عمدتاً به دليل همكاري‌نداشتن دستگاه‌ها با يك‌ديگر دچار كندي اين پروژه‌ها شده‌ايم كه طي جلسه‌اي كه با آقاي آذري‌جهرمي داشتيم، بنا شده است كه راهكاري براي شتاب‌دادن به اجراي اين پروژه‌ها انديشيده شود.
مهندس انصاري در ادامه سخنان خود از تأكيد معاون اول رئيس‌جمهوري بر لزوم اطلاع‌رساني اقداماتي كه در راستاي اصلاح نظام اداري انجام مي‌شود، خبر داد.
معاون رئيس‌جمهوري با بيان اين‌كه تا به امروز ۷% (حدود ۱۴۰هزار نفر) از كل كاركنان نظام اداري از افزايش فوق‌العاده ماده (۵۰) برنامه پنجم توسعه استفاده كرده‌اند، اظهار داشت: آن‌چه كه به سازمان اداري و استخدامي كشور مربوط مي‌شده است انجام گرفته است، يه اين صورت كه براساس برنامه‌اي كه براي بهره‌مندي كاركنان تنظيم كرده‌ايم، به دولت پيشنهادهاي لازم را ارائه كرده‌ايم، در شوراي حقوق و دستمزد تصويب شده و در كميسيون اجتماعي دولت مصوب شده و در دولت نيز مشروط به تأمين بار مالي آن تأييد شده است، اما شرايط بودجه‌اي كه براي كشور پيش آمده است، دست همه را بست و اين‌گونه نيست كه همكاران ما در سازمان برنامه‌وبودجه نخواهند اين كار انجام شود، اميدواريم كه گشايشي در وضعيت بودجه صورت بگيرد و بتوانيم در راستاي رفع تبعيض و جبران بي‌عدالتي و بهره‌مندي ساير كاركنان نظام اداري از اين امتياز، اقدامات لازم را انجام دهيم.
وي در پايان با اشاره به طرح تعطيلي پنجشنبه‌ها در دستگاه‌هاي استاني كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، بيان داشت: در تهران حدود ۲۰۰هزار كارمند مشمول تعطيلي پنجشنبه‌ها هستند كه همين هزينه‌هايي براي دولت دارد و اين‌كه دو ميليون كارمند ديگر بر اين عدد اضافه شود هزينه گزافي را به دولت تحميل مي‌كند؛ هم‌چنين باتوجه به اين‌كه هر تصميمي درمورد نيروي كار دولت و بخش عمومي كه حدود ۱۰% از نيروي كار كشور را شامل مي‌شود، فعاليت بخش خصوصي و نيروي كار غيردولتي را كه بيش‌تر از ۲۱/۵ ميليون نفر است، تحت تأثير قرار مي‌دهد، نبايد تصميماتي اتخاذ شود كه تلقي تبعيض بين نيروي كار دولتي و غيردولتي از آن شود، لذا دولت با اين طرح در شرايط كنوني موافق نيست.
گفتني است در اين نشست، دكتر علاءالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور به ارائه گزارش ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۷ دستگاه‌هاي اجرايي و بررسي نتايج سنجش فرهنگ سازماني اين دستگاه‌ها پرداخت و اهم موانع و چالش‌هاي موجود در محورهاي دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري را برشمرد و هم‌چنين حاضران در نشست به بيان ديدگاه‌هاي خود در اين‌خصوص پرداختند.