معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ۴۳ هزار مجوز استخدام نیروی انسانی برای وزارت آموزش و پرورش صادر شد که ۲۵ هزار نفر آنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و ۱۸ هزار نفر از این نیروها بر اساس ماده ۲۸ قانون استخدام کشور جذب می شوند.
بر اساس ماده ۲۸ قانون استخدام کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاقمستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذراند دوره کارآموزی جدید باشد.
جمشید انصاری عصر روز شنبه در سومین جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: افزون بر این، به آموزش و پرورش مجوز داده شده است که ۳۲ هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز را با برگزاری آزمون داوطلبان استخدام کند.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پروش تاکنون نتوانسته است موافقت سازمان برنامه و بودجه را برای استخدام این تعداد نیرو کسب کند، تصریح کرد: چنانچه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را اعلام کند این نیروها در سال تحصیلی ۴۰۰ – ۹۹ به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد و این نیروها در سال تحصیلی جدید (۹۹- ۹۸) به نیروهای وزارت آموزش و پروش اضافه خواهند شد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مشکلات فراروی آموزش و پرورش استان اصفهان از جمله کمبود نیروی انسانی بیان کرد: مقرر شد کارگروهی متشکل از اداره کل آموزش و پرورش، نماینده اداره برنامه و بودجه استان، نماینده استاندار و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل و نیازهای آموزش و پرورش استان متناسب با شاخصه های مورد نظر سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی و در این باره تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه تامین کادر آموزشی مورد نیاز اولویت سازمان اداری و استخدامی کشور برای آموزش و پرورش است، تصریح کرد: برای به کارگیری نیروها در آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد آموزشی کشور باید سازماندهی مطلوبی انجام شود و تامین کادر آموزشی و معلم اولویت اول آموزش و پرورش باید باشد.
انصاری با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور برای هر ۱۵ دانش آموز یک معلم در نظر گرفته است، گفت: ۷۳ درصد نیروهای آموزش و پرورش باید در بخش آموزش و ۲۷ درصد از این نیروها باید در مشاغل اداری و پشتیبانی به کارگیری شوند اما متاسفانه در برخی استان ها این تناسب وجود ندارد و نیروهای پشتیبانی از نیروهای آموزشی بیشتر هستند.
وی افزود: آمادگی داریم تا در چارچوب توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، براساس سهمیه استان اصفهان از ۴۳ هزار مجوز صادر شده برای استخدام نیرو در این وزارتخانه، برای مقطع ابتدایی برای هر ۱۸ نفر دانش آموز یک نفر معلم در این استان قرار دهیم و در سایر مقاطع تحصیلی نیز این شاخص را بهبود بخشیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه نظام اداری کشور با هدف مشخص شکل گرفت و دستگاههای اجرایی که بخشی از این نظام هستند در حوزه ماموریت خود باید از این هدف مشخص که جز اعمال حاکمیت نیست، تبعیت کنند، اظهارداشت: مسئول اعمال حاکمیت دولت است و چارچوب این فعالیت ها را مجلس مشخص می کند که دولت ملزم به اجرای آن است.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری کشور اهداف راهبردی و موضوعی را دنبال می کند، تصریح کرد: در برخی بخش ها از جمله آموزش و پرورش اهداف موضوعی بر اهداف راهبردی غلبه کرده است و غفلت از این موضوع موجب شده تا کیفیت آموزش در نظام تربیتی کشور تحت تاثیر قرار گیرد بگونه ای که هر ۱۰۰ نفر اول کنکور سراسری امسال یا در مدارس نمونه مردمی درس خوانده اند یا در مدارس غیر انتفاعی و نشاندهنده آن است که مدارس دولتی در زمینه آموزش نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند.
انصاری ادامه داد: باید بپذیریم که ارائه خدمت مناسب به مردم توسط کارمندان و کارگزاران شایسته امکانپذیر است و ارائه خدمات بی کیفیت، نارضایتی مردم را در پی دارد بنابراین چنانچه بدنبال کسب رضایت مردم هستیم چاره ای جز استخدام نخبگان و بهترین ها نداریم.
وی از انجام نظر سنجی رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: نظر سنجی برای رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی در پاییز هر سال انجام خواهد شد و اولین آن انجام شده است که بر اساس نتایج حاصل شده، دستگاهها برای جلب رضایت مردم باید تلاش بیشتری انجام دهند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره کمبود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشور نیز گفت: برای ۶ ماهه نخست امسال ۱۰ هزار مجوز استخدام در بخش بهداشت و درمان صادر کرده ایم.
وی اظهارداشت: بیمارستان هایی که ظرفیت عملیاتی شدن را دارند باید عملیاتی شوند و بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.
انصاری درباره تفویض اختیار دستگاه ها به استان ها تصریح کرد: تفویض اختیار دستگاه های اجرایی به دلیل ساختار قانونی دستگاهها که مجلس تعیین کرده است امکانپذیر نیست زیرا بعنوان نمونه نمایندگان مجلس طبق قانون بخاطر آتش سوزی در پی استفاده از یک بخاری نفتی که در یکی از مدارس سیستان بلوچستان اتفاق افتاده است، وزیر آموزش و پرورش را به صحن علنی می کشند و از او توضیح می خواهند در صورتی که چنانچه قوانین تفویض اختیار با صراحت بیشتری تصویب شده بود، مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان مربوطه باید پاسخگوی نمایندگان بود.
وی ادامه داد: به همین دلیل مدیران وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی سعی می کنند در تفویض اختیار ریسک پذیر نباشند بنابراین چنانچه نهاد های قانونگذار و نظارتی روش های جدیدتری را برای تفویض اختیارات مدیران دنبال کنند، موفق تر خواهیم بود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مطالبه گری سهم استان ها از دستگاه ها و نهادها باید توسط مدیران محلی انجام شود، افزود: همه مجوزهای استخدامی که برای نهادهای اجرایی صادر کرده ایم را در اختیار استانداران قرار خواهیم داد تا سهم خود را از دستگاه های اجرایی و نهادها مطالبه کنند.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور روز شنبه بنا به دعوت استاندار برای رسیدگی به مشکلات دستگاه های اجرایی استان اصفهان به این خطه سفر و بعد از نشست با مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت و اداری اصفهان شرکت کرد.