لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)
خبر مورخ 25 آذرماه 1398
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه، 25 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت:
هیات رئیسه محترم و رئیس محترم مجلس، 800 ساعت کاری در مجلس برای تدوین و اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری که در درون اصلاح این قانون مشکلات بسیاری از کارمندان مانند قراردادی ها، بازنشستگان،حقوق های نامتعارف،ساعت کاری نامنظم، نحوه ارتباط دولت با مستخدمین و بسیاری از مشکلات و فساد اداری ناشی از قانون ناقص ،در مجلس وقت گذاشته شد. به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک در هیات رئیسه می خواهم گزارش کمیسیون را معطل نگذاشته و برای مطرح شدن و تصویب در صحن اقدام کند تا امید کارمندان از بین نرود.
خبر مورخ 22 آذر 1398
خدادادی خطاب به هیات رئیسه مجلس: درخواست دولت برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری در صحن بررسی شود
عضو کمیسیون اجتماعی از هیات رئیسه مجلس خواستار بررسی هر چه سریع‌تر درخواست دولت برای استرداد لایحه دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن علنی شد.
سلمان خدادادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مخالفت با درخواست دولت برای استرداد لایحه دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این اقدام مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس و به معنای مخالفت با شفافیت در پرداخت و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی است از این رو تعلل هیات رئیسه بیش از این جایز نیست و می‌طلبد درخواست دولت در مورد تقاضای استرداد لایحه را هر چه سریع‌تر در صحن علنی مطرح و بررسی کند؛ به طور قطع نمایندگان به استرداد آن رای نمی‌دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه نیروهای قراردادی وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران دارند، افزود: دولت ادعا کرده که لایحه بار مالی دارد و با تقاضای استرداد آن به دنبال تضییع حقوق و استثمار کارگران است.
صرف 800 ساعت وقت مفید برای بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری
وی یکی از دستاوردهای کمیسیون اجتماعی را تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری دانست و ادامه داد: دولت تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را کرده درحالی که بیش از 800 ساعت کار مفید صرف بررسی آن و نهایی شده است؛ جای تعجب است که دولت چطور به فکر ساماندهی نیروهای قراردادی که چندین سال بلاتکلیف مانده‌اند نیست.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر دولت به نیروهای شرکتی و قراردادی نیاز دارد چرا مزایا و حقوق آنها را مانند نیروهای رسمی پرداخت نمی‌کند؛ چرا پایه حقوق نیرویی در یک سازمان و دستگاه باید 4 میلیون و نیرویی دیگر با همان میزان کار باید یک میلیون 200 هزار تومان باشد.
خدادادی افزود: اغلب مردمی که به دستگاهها مراجعه کنند از برخورد کارمندان و پیگیری امورات خود ناراضی هستند و این به دلیل وضعیت نامطلوب اشتغال کارگران و کارمندان قراردادی، تبعیض میان کارمندان رسمی و قراردادی و بی‌توجهی دولت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنها است.
خبر مورخ 12 آذر 1398
لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت باز نمی‌گردد
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت از مجلس درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری استفساریه ای داشته است گفت: قرار بوده که کمیسیون مشترک در این باره نظر بدهد که چنین نشده است ولی در مجموع این لایحه استرداد نخواهد شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره تقاضای دولت از مجلس برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: دولت چنین تقاضایی نداشته است.
یوسف‌نژاد در ادامه گفت: دولت فقط در این زمینه از مجلس سؤالی را جویا شده مبنی براینکه اگر از نظر مجلس پایان مدت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری است قضیه از نظر دولت هم تمام شده است ولی اگر مجلس بنای بر ادامه مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون را دارد دولت هم این لایحه را از مجلس پس بگیرد و در حقیقت استفساریه‌ای را در این زمینه داشته است.
وی تصریح کرد: در کمیسیون مشترک لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری این لایحه تصویب شده و عملاً چون مدت آزمایشی قانون در این زمینه به پایان رسیده باید این لایحه اجرایی شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون مشترک لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضای تمدید یکساله این قانون را داشته و به همین دلیل اعلام کرده که باید این موضوع در بودجه سالیانه درج شود و هیأت رئیسه از کمیسیون در این باره نظر خواسته است.
یوسف‌نژاد گفت: کمیسیون مشترک لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تا کنون نظری را در این باره نداده است.
وی افزود: فعلاً این لایحه در دستور کار مجلس باقی می‌ماند تا تکلیف آن از سوی کمیسیون مشترک مشخص شود.
خبر مورخ 6 آذر 1398
عضو هیئت‌رئیسه مجلس: لایحه مدیریت خدمات کشوری در پارلمان می‌ماند
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به اینکه مجلس نظر خود را درباره بخشی از لایحه مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده است بنابراین استرداد آن به دولت امکان‌پذیر نیست.
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبنرگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از مجلس، اظهار داشت: فرایند تصویب این لایحه در کمیسیون مشترک طی شده و پس از ارائه گزارش به صحن، مجلس به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رای داده است.
وی افزود:با توجه به اینکه مجلس نظر خود را درباره بخشی از اصلاح و دائمی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده است بنابراین استرداد آن امکان‌پذیر نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این لایحه فرایند تبدیل شدن به قانون را در مجلس طی کرده است لذا استردادی صورت نخواهد گرفت، اضافه کرد: بنابرین این لایحه در مجلس می‌ماند و در دستورکار پارلمان و نوبت رسیدگی در جلسه علنی قرار دارد.
یوسف نژاد تصریح کرد: از لحاظ حقوقی استرداد این لایحه از مجلس مبنای اداری و سازمانی ندارد لذا دولت نباید چنین تقاضایی را مطرح می‌کرد.
خبر مورخ 19 آبان 1398
حسن لطفی، نماینده مجلس و رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، در نشست امروز صبح صحن علنی مورخ 19 آبان 1398 نسبت به عدم طرح مسأله استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری در هیئت رییسه مجلس، تذکر داد.
نماینده رزن در تذکری از اقدام دولت در استرداد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد و گفت که چرا هیات رئیسه در این باره جلسه‌ای برگزار نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جلسه علنی صبح امروز یک شنبه مجلس با استناد به ماده ۱۳۴ آیین نامه در تذکری اظهار کرد: دولت حدود دو سال پیش لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برای بررسی ارجاع داد که کمیسیون مشترکی به مدت یک سال و نیم مشغول بررسی این لایحه بود. کمیسیون پیش بینی‌های لازم را درباره‌ی استخدام ها، بازنشستگی و شرکتی‌ها به صورت کارشناسی انجام داد. اما یک مرتبه دولت درخواست استرداد این لایحه را داده است. چرا هیات رئیسه جلسه‌ای درباره‌ی این موضوع نمی‌گذارد. انگار بی خیال است.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در تذکر مشابهی اظهار کرد: کلیات لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس تصویب شد ولی امروز دولت می‌خواهد این لایحه را پس بگیرد باید هیات رئیسه در این باره ورود کند.
خبر مورخ 18 آبان 1398
رئیس کمیسون اجتماعی مجلس: کارگران قراردادی شاغل در موسسات دولتی تبدیل وضعیت می‌شوند
رئیس کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تبدیل وضعیت کارگران قراردادی در موسسات دولتی با هدف ایجاد امنیت شغلی و افزایش حقوق مصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دوگنبدان، عبدالرضا عزیزی در آئین تجلیل از بازنشستگان شهرستان گچساران اظهار داشت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 120 هزار میلیارد ریال نیاز بوده تا به مرحله نرمال بودن برسد.
وی با اشاره به افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان از سال 90 به بعد عنوان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان یک میلیون و 500 هزار تومان بوده که با توجه به تورم موجود به جایی نمی‌رسد و در واقع سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
عزیزی با بیان اینکه یک هزار و 500 میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافت، ابراز کرد: : برای همسان‌سازی حقوق دیگر نهادها و ارگان‌ها از جمله شرکت نفت و گاز مصوبات خوبی به تصویب رسیده است.
رئیس کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سامانه پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت متمرکز راه اندازی می‌شود، افزود: طبق ماده 30 قانون برنامه ششم دولت مکلف بوده نظام دریافت‌ها و پرداخت‌ها به صورت متمرکز اجرایی کند.
عزیزی با تاکید بر اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان سبب افزایش تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده سالانه حقوق بازنشستگان حداقل 400 هزار تومان باید افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده است، اظهار داشت: متاسفانه دولت همه ساله به این سازمان بدهکار می‌شود و در واقع بدهی افزایش می‌یابد.
عزیزی بیان کرد: در لایحه خدمات کشوری اعتباری برای پرداخت وام مسکن، خرید جهیزیه و تسهیلات ازدواج بدون سپرده برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی پیش بینی شده است
خبر مورخ 14 آبان 1398
️تذکرات در خصوص استرداد قانون مدیریت خدمات کشوری
از تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی:
تذکر احمد بیگدلی نماینده خدابنده به رئیس جمهور؛ دلیل #استرداد_لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
خبر مورخ 14 آبان 1398
مهمترین موضوع کمیسیون اجتماعی مجلس بحث قانون مدیریت خدمات کشوری است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از معضلات سیستم اداری با تصویب قانون خدمات کشوری حل می شود.
احمد بیگدلی امروز در گفت و گو با خبرنگارموج رسا; اظهار داشت: مهمترین موضوع کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بحث قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی با بیان اینکه این قانون به صورت مشترک و با حضور حداکثری اعضای کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: تلاش می‌شود تا اختلاف نظر بین دولت و مجلس در این زمینه حل شود.
این نماینده با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،پس از قانون اساسی مهمترین قانون کشور محسوب می شود، ادامه داد: بسیاری از معضلات سیستم اداری با تصویب این قانون حل می شود.
بیگدلی بیان داشت: بسیاری از نارضایتی ها از این قانون سرچشمه می گیرد و مجلس سعی دارد مشکلات آن را مرتفع کند.
وی با بیان اینکه خط به خط این قانون را بررسی شده است،افزود: تلاش می شود تا اختلاف نظرهای موجود رفع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش می شود تا قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد، افزود: جلسات کارشناسی متعددی در این زمینه برگزار شده است.
وی گفت: با تصویب این قانون می توان به مشکلات موجود پایان داده و قانون دقیق تری در این زمینه داشت.
این نماینده خاطرنشان کرد: اگر این قانون تصویب شود می توان گفت تصویب آن یکی از نقاط قوت مجلس دهم محسوب می شود.
خبر مورخ 11 آبان 1398
فردا در هيئت رئيسه مجلس؛ بررسی استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: تقاضای دولت مبنی بر استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری فردا بررسی و درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
آقای اسدالله عباسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما در این باره تصریح کرد: دولت تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارسال کرده، اما با توجه به اینکه کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسیده است، این تقاضا روز یکشنبه در جلسه هیات رئیسه خانه ملت بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی همچنین درباره جلسات این هفته مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی این هفته؛ صبح و بعد از ظهر روز یکشنبه در دو شیفت و همچنین روزهای دوشنبه و سه شنبه در نوبت صبح جلسه علنی خواهد داشت.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: بعداز ظهر روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز جلسات تخصصی کمیسیونهای خانه ملت دایر است.
کمیسیون مشترک بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در مهر سال ۹۷ تشکیل شد و طی یکسال با حضور نمایندگان دولت و سایر دستگاههای مربوط گزارش بررسی جزئیات و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین نمود، اما اکنون دولت تقاضای استرداد این لایحه را به مجلس ارسال کرده است که به گفته سخنگوی این کمیسیون ویژه درخواست دولت خلاف قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره شرایط استرداد لوایح است و هیات رئیسه در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت می‌تواند لوایح خود را به دو شرط از مجلس پس بگیرد؛ درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد که رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل لایحه مذکور را مسترد می کند و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می شود و شرط دوم، درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهائی باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور می‌تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس، آن را مسترد کند.
خبر مورخ 25 مهر 1398
“لاریجانی” با استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری مخالفت کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از لحاظ حقوقی استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری معنا و مفهوم اداری و سازمانی ندارد لذا باید رئیس مجلس با استرداد آن مخالفت کند.
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تقاضای دولت مبنی بر استرداد اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می‌شود، امکان استرداد از سوی دولت وجود ندارد، مگر اینکه نمایندگان در جلسه علنی به آن رأی مثبت دهند، افزود: از لحاظ حقوقی استرداد معنا و مفهوم اداری و سازمانی ندارد بنابراین آن چه که دولت تقاضا کرده موضوعیت ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: لازم است تا موضوع استرداد لایحه در جلسه هیئت رئیسه مجلس بررسی شود و نتیجه آن در جلسه علنی اعلام شود.
خبر مورخ 23 مهر 1398
عضو هیئت‌رئیسه مجلس: لایحه مدیریت خدمات کشوری را به دولت ارجاع نمی‌‌دهیم
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از لحاظ قانونی معنا ندارد.
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دولت سال گذشته لایحه اصلاح و دائمی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرده بود، گفت: لایحه مذکور طبق آیین‌نامه داخلی روند تبدیل شدن به قانون را در مجلس طی کرده و در جلسه علنی پارلمان نیز درباره آن تصمیم‌گیری شده است.
وی با بیان اینکه اخیرا دولت تقاضا کرده لایحه مدیریت خدمات کشوری استرداد شود، افزود:با توجه به اینکه برای بررسی جزئیات لایحه مذکور کمیسیون مشترک تشکیل شده و این کمیسیون گزارش خود را به جلسه علنی ارائه کرده و نمایندگان نیز درباره آن تصمیم‌گیری کرده‌اند، بنابراین استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس در همین راستا ادامه داد: لایحه مذکور مراحل و فرایند قانونی برای تصمیم‌گیری و صدور حکم و تبدیل شدن به قانون را در مجلس طی کرده است لذا در حال حاضر لایحه‌ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را استرداد کند.
یوسف نژاد با تأکید بر اینکه استردادی صورت نخواهد گرفت، اظهار داشت:از لحاظ حقوقی استرداد معنا و مفهوم اداری و سازمانی ندارد و آن چه که دولت تقاضا کرده موضوعیت ندارد، لذا دولت نباید چنین تقاضایی را مطرح کند.
خبر مورخ 21 مهر 1398
گودرزی: استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط دولت جراحی بزرگ در نظام اداری است/ مصری: این موضوع را در هیات رئیسه بررسی می کنیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده بروجرد در مجلس درخصوص تذکر به دولت برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد که این موضوع را به طور جدی در هیات رئیسه مورد بررسی قرار خواهند داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری توهین به بازنشستگان، نیروهای انسانی و کارکنان دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس است که وقت زیادی را بر روی بررسی این لایحه گذاشته تا آن به نتیجه برسد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است لایحه قانون خدمات کشوری بستر مناسبی برای رفع مشکلات اداری بازنشستگان و کارمندان دستگاه های اجرایی مختلف فراهم می کند، بنابراین استرداد آن نباید صورت بگیرد، چرا که معنی ندارد همه کارمندان در تمام وزارتخانه‌ها با مدارک تحصیلی مشابه فعالیت یکسانی انجام دهند اما دریافتی آنها یکسان نباشد و به طور قطع این یک تبعیض و بی عدالتی آشکار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون هیچ آمار درستی از وضعیت پرداختی دستگاههای مختلف در اختیاردولت نیست، چرا که قانون در این زمینه وجود ندارد، بنابراین اطلاعات دقیقی درباره حقوق کارگزینی نیروهای دستگاههای مختلف نیز در دسترس نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استرداد این لایحه یک جراحی بزرگ در نظام اداری است و بیانگر مخالفت با سالم‌سازی دستگاههای اجرایی و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی بین نیروهای انسانی است، بنابراین رئیس مجلس شورای اسلامی باید با استرداد آن مخالفت کند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده تاکید کرد: این موضوع باید در هیات رئیسه مطرح شود چرا که اگر دولت این لایحه را بازپس گیرد، چون زمان آزمایشی اجرای آن به پایان رسیده است، بنابراین حق پرداخت حقوق نداریم.
وی تصریح کرد: این موضوع را در هیات رئیسه به طور جدی مطرح کرده و نتیجه آن را در صحن علنی اعلام خواهیم کرد.
خبر مورخ 16 مهر 1398
اصلاح قانون به کارگیری نیروهای قراردادی
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی گفت: اصلاحات در این قانون انجام و به معاونت قوانین مجلس ارسال شده تا برای چاپ در اولویت قرار گیرد.
وی در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی عنوان کرد: اصلاحات در این قانون انجام و به معاونت قوانین مجلس ارسال شده تا برای چاپ در اولویت قرار گیرد و امیدواریم در دو سه ماه آینده و پیش از قانون بودجه بررسی شود.
خبر مورخ 14 مهر 1398
لطفی: مانع از برگرداندن قانون خدمات کشوری شوید
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 14 مهر) خطاب به هیأت رئیسه گفت: آقای لاریجانی دستور تشکیل کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیأت رئیسه داده است و هم‌اکنون این کار در مراحل پایانی بوده و در دست چاپ است.
وی با بیان اینکه شش ماه شبانه‌روزی در این کمیسیون کار کردیم و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و کارشناسان آن در این کمیسیون حاضر بودند، افزود: متأسفانه دولت هم‌اکنون تقاضای استرداد قانون لایحه خدمات کشوری را داده است.
نماینده مردم رزن در مجلس تصریح کرد: وقتی آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و کارشناسان این سازمان در این کمیسیون مشترک حضور داشته‌اند، چرا باید تقاضای استرداد این لایحه را داشته باشند، لذا از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهم اجازه این استرداد را ندهد.
وی افزود: همه بازنشستگان و نیروهای شرکتی منتظر هستند که این لایحه اصلاح شود. نگذارید این لایحه برگردد.
خبر مورخ 22 شهریور 1398
ادامه پرداخت حقوقهای نجومی در دستگاههای اجرایی/ سوء استفاده از بند ” فوق العاده ها”
یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاههای اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جهت نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.
وی افزود، البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است.
به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی در مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند، بر این اساس چیزی به عنوان نیروی قراردای نخواهیم داشت و نیروی شرکتی فقط برای امور موقت، غیر حاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند. به این ترتیب وضعیت تبعیض موجود آمیز در دستگاههای اجرایی جمع خواهد شد.
وی افزود، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه تمام پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.
گودرزی گفت: متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه، خارج از عرف شرعی و انقلابی در دستگاهها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده اما متاسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است. یعنی یک اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق العاده‌های متعدد و بی حد و حصر را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد، بر این اساس یک سقف برای پرداخت این فوق العاده‌ها در نظر گرفته شده است که 2 برابر قانون 7 برابر حداقل حقوق می‌باشد. از طرف دیگر امروز در برخی دستگاهها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب سازی شده اما در دیگر دستگاه چنین فرایندی انجام نشده که مصوبه‌ای برای اینکه طی سه سال حقوق بازنشستگان 90 درصد حقوق شاغلان باشد، داشتیم.
وی در خاتمه گفت: اگر این لایحه با حمایت هیئت رئیسه در دستور کار قرار گیرد، این اصلاح یکی از وظایف مهم اعضای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
خبر مورخ 17 شهریور 1398
لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مهرماه در صحن علنی مجلس
نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری از همسان سازی حقوق بازنشستگان ظرف ۳ سال از زمان اجرای قانون جدید خبر داد
رمضانعلی سبحانی فر، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره تصریح کرد: بر اساس مصوبه نمایندگان دولت باید ظرف مدت ۳ سال حقوق تمامی بازنشستگان را تا ۹۰ درصد شاغلان هم رتبه، همسان سازی کند.
نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری افزود: کار بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است و مهرماه در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
وی، کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغلان را از جمله مصوبات مهم کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری خواند و افزود: طبق مصوبه کمیسیون؛ دولت طی بازه زمانی سه ساله مکلف به اجرای همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان شد به نحوی که دریافتی فرد بازنشسته در سال همسان‌سازی، کمتر از ۹۰% دریافتی شاغلان هم‌رتبه نباشد.
نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری، خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه‌ای دیگر ظرف مدت ۳ سال از اجرای قانون اصلاحی مدیریت خدمات کشوری هیچ دستگاهی نمی‌تواند نیروی قراردادی جذب کند بلکه باید از همان ابتدا تمامی نیروها به استخدام دستگاه مربوط درآیند.
سبحانی فر گفت: همچنین تمامی نیروهای قراردادی با سابقه ۱۰ سال به بالا باید به استخدام رسمی و یا پیمانی دستگاه مربوط در آیند و نیروهای قراردادی با سابقه بالای ۲ سال نیز طی آزمونی داخلی استخدام رسمی و یا پیمانی خواهند شد.
وی ادامه داد: با حذف جذب نیروهای قراردادی معضل قرارداد‌های سفید امضا نیز مرتفع خواهد شد.
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۶ و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و حدود ۱۲ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت این قانون در ساماندهی نظام اداری و خدمات کشوری نمایندگان سال گذشته تصمیم به اصلاح و رفع خلأ‌های و سپس دائمی کردن این قانون گرفتند لذا با دستور رئیس مجلس؛ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری به منظور تدوین قانونی شفاف برای اداره کشور از مهر ماه سال ۹۷ تشکیل و کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.
خبر مورخ 13 شهریور 1398
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری مجلس، گفت: واریز دستمزدها از طریق سامانه جامع پرداخت اقدامی برای شفاف‌سازی حقوق مسئولان است که از پرداختی‌های نجومی و نامتعارف نیز جلوگیری می‌کند.
حسن لطفی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: جلسات کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشور مجلس همواره به صورت مرتب تا امروز ادامه داشته و اصلاح این قانون مراحل پایانی خودش را طی‌کند، از این رو در جلسه‌ای که هفته گذشته بنده به عنوان رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه داشتیم چند ماده بسیار مهم که نیارمند تغییر اساسی بود، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
تعیین دایره شمولیت قانون خدمات کشوری
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: تعیین دایره شمولیت قانون خدمات کشوری یکی مواد مهم تصویب شده در جلسه مذکور بود چرا که دایره شمولیت قانون خدمات کشوری در قانون قبلی بلاتکلیف بود که حدود و میزان آن در اصلاحیه این قانون مشخص شده و به تصویب رسید. معتقدم این بهترین راهی بود که می‌توانست از همه پراکندگی‌های قوانین در دستگاهها جلوگیری کند چرا که اکثر دستگاههای کشور زیر مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ماده دیگری که در اصلاحیه قانون خدمات کشوری آورده شده بود و حجت‌الاسلام رئیسی هم بر آن تاکید داشته‌اند، ایجاد سامانه جامع پرداخت در کشور بود چرا که تنوع پرداخت حقوق‌ها در دستگاههای دولتی به بیش از 50 نوع می‌رسید و بی تردید این مصوبه رکن اصلی کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون مدیریت خدمات کشوری است.
دولت مکلف به پرداخت حقوق‌ها از طریق سامانه جامع پرداختی می‌شود
لطفی با اشاره به فوائد ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق، افزود: این سامانه می‌تواند بخش زیادی از هدر رفت بودجه و هزینه‌های جاری کشور را مدیریت کند. بر همین اساس ما در صدد هستیم خزانه داری کل کشور را مکلف کنیم تا همه احکام کارگزینی و اطلاعات همه افرادی که به نحوی از دولت حقوق دریافت می‌کنند را در سامانه جامع پرداخت حقوق وارد کرده و همانند هدفمندی یارانه‌ها یک شبه، ازطریق یک سامانه واحد و با نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی همه حقوق‌ها پرداخت شود.
سامانه جامع پرداخت سدی در برابر حقوقهای نجومی
رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشور مجلس، افزود: اگر این قانون در صحن علنی مجلس رای بیاورد و تصویب شود، بی تردید در کاهش 20 الی 30 درصدی هزینه‌های جاری کشور و افزایش اعتبارات عمرانی کشور موثر خواهد بود. ازطرفی واریز دستمزدها از طریق سامانه جامع پرداخت از حقوقهای نامتعارف و نجومی جلوگیری کرده و درصد شفافیت حقوق‌ها را به دلیل نظارت بهتر بر پرداختی‌ها توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور، افزایش می‌دهد.
خبر مورخ 3 شهریور 1398
جزئیات جلسه مشترک دو کمیسیون مجلس با رئیس قوه قضائیه
اعضای کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی امروز با رئیس قوه قضائیه دیدار داشتند که مباحث مختلفی در حوزه مدیریت خدمات کشوری در این جلسه مطرح و بررسی شد.
حسن لطفی در توضیح جزئیات جلسه امروز دو کمیسیون مجلس با حجت‌الاسلام رئیسی گفت: امروز کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین چند تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای رئیسی دیدار و گفتوگو داشتند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در این جلسه چالش‌های پیش روی قانون خدمات کشوری به اطلاع رئیس دستگاه قضا رسید در تشریح مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: در بحث مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق برای کل کارکنان کشور از طریق خزانه‌داری کشور مطرح شد که این امر در کاهش بروز فساد و جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی موثر خواهد بود و ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز هزینه‌های جاری در این بخش را کاهش خواهد داد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این بخش کمیسیون مطرح کرده که آن افرادی که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می‌کنند، باید از طریق این سامانه جامع نسبت به پرداخت حقوق‌شان اقدام شود.
وی با اشاره به موضوع شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه ابراز داشت: این طرح از مصوبات کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بود که امروز گزارش آن به آقای رییسی ارائه شد. حدود ۱۶ ماده از این مصوبه مورد تایید کمیسیون بود که به سمع و نظر رییس دستگاه قضا رسید. در این بخش مطرح شد که هیچ استثنائی نباید در کل دستگاه های کشور وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بحث دیگری در حضور رییس قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی نیروهای قراردادی و کار معین مطرح شد که تاکید کردیم همه قراردادها باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود، ما مطرح کردیم که باید یک نوع استخدام وجود داشته باشد که این استخدام‌ها برای مشاغل حاکمیتی باید به صورت رسمی و برای مشاغل غیرحاکمیتی باید به صورت پیمانی باشد که این مطالب را در حضور آقای رئیسی به ایشان گزارش دادیم.
رییس کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در ادامه بیان داشت: در بحث ساماندهی نیروهای قراردادی و کار معین در این جلسه مسائلی مطرح و تاکید شد دولت مکلف است مسائل حاکمیتی و تصدی‌گری را احصا کند.
لطفی یادآور شد: بحث بعدی ما در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بود که در کمیسیون آن را مصوب کرده بودیم که طبق این مصوبه دولت باید در طول سه سال و هر سال ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان را با حقوق شاغلان هم‌تراز کند. این موضوع هم در حضور آقای رئیسی گزارش داده شد.
وی تصریح کرد: بحث دیگر ما در رابطه با امکان اشتغال برای جوانان بود که در رابطه با محدودیت سنی کارمندان دولت برای بازنشستگی‌شان در مشاغل عادی و تخصصی مباحثی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بحث بعدی ما تعریف امور حاکمیتی از غیرحاکمیتی بود که ما در تعریف هم مشکل داریم. در این بخش حتی حداقل و حداکثر حقوق نیز تعیین و تکلیف نشده بود که باید در کمیسیون بررسی شود و به صحن علنی برود.
لطفی گفت: خواسته ما از آقای رئیسی این بود که سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا از خزانه‌داری کشور ایجاد شود و خودشان بر آن نظارت داشته باشند تا همه حقوق‌ها کنترل شود و ایشان هم نظرش این بود که این کار حتما باید اجرایی شود و به صحن علنی برود.
لازم به ذکر است که کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از یک نماینده از هر کمیسیون و ۱۰ نماینده از کمیسیون اجتماعی است که حسن لطفی نماینده مردم رزن رئیس این کمیسیون است.
خبر مورخ 16 مرداد 1398
فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می‌رسد/ نیروهای قراردادی دولت با آزمون تعیین وضعیت می شوند
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرداز این پس هیچ نیروی قراردادی دیگر وجود نداشته باشد مگر در شرایط بسیار خاص ونیروها تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته می شوند.
گفت: یکی از مهمترین فاکتورهای بهره وری و افزایش ساعت کار مفید، رضایت شغلی است و هنگامی که تبعیض شغلی وجود داشته باشد نمی توان انتظار رضایت شغلی داشته باشیم.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی‌های مجلس به این نکته رسیدیم که فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می رسد و رفع این تبعیض شغلی آشکار نیازمند دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت بود.
وی در ادامه گفت :با توجه به تصریح ماده 30 برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده تا بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد، باید در خصوص ساماندهی استخدام‌ها اقدامی انجام می‌شد.
تاج الدین افزود: در همین راستا کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرد: از این پس هیچ نیروی قراردادی دیگر وجود نداشته باشد مگر در شرایط بسیار خاص و قرارداد‌های قطعی و معین سه ماهه و نیروها تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته شوند، همچنین به کارگیری افراد در امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری هم از طریق آزمون و پیمانی انجام شود.
این نماینده مجلس درباره وضعیت نیروهای قراردادی فعلی دولت نیزگفت :طبق این اصلاحات باید نیروهای قراردادی موجود نیز طی آزمون داخلی تعیین وضعیت شده و سابقه و تجربه آنها بعنوان ضریب در نظر گرفته شود.
تاج الدین در پایان گفت: با تصویب نهایی این قانون ریشه‌های تبعیض اداری خشکانده می‌شود و تبعیض‌های خودساخته‌ای که بهره‌وری و رضایت شغلی را بشدت پایین آورده بود از میان برداشته می‌شود.
خبر مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
تصویب اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
در آخرین نشست کمیسیون مشترک خدمات کشوری به‌منظور بررسی لایحه خدمات اداری، که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دیوان محاسبات، دیوان عدالت‌اداری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مشهد‌مقدس برگزار شد، موضوع مهم و مورد انتظارِ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به تصویب رسید.
با این مصوبه که با هدف کمتر کردن فاصله‌ی دریافتی بازنشستگان و شاغلین، به تصویب رسید، دولت مکلف به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در بازه‌ی زمانی سه ساله شده، به نحوی که دریافتی فرد بازنشسته در سال همسان‌سازی، کمتر از ۹۰% دریافتی شاغلین هم‌رتبه نباشد.
خبر مورخ 15 مرداد 1398
نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت تعیین شد
سخنگوی کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری از بررسی و تعیین نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
احمد بیگدلی سخنگوی کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری در تشریح نشست دیروز و امروز این کمیسیون گفت: لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که بیش از این در جلسه علنی مجلس تصویب شده بود طی این دو جلسه بررسی و اصلاح شد.
وی افزود: دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۶ اسفند سال ۹۷ در صحن علنی بررسی و با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب شد، اما به دلیل همزمانی با بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نتوانستیم آن را به اتمام برسانیم.
بیگدلی تصریح کرد: بعد از آن کمیسیونی مختص به بررسی دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جدید تشکیل شد و ما طی این دو روز موضوع ساماندهی نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت را بررسی و مشخص کردیم.
سخنگوی کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: براین اساس مقرر شد، از این پس افراد تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته شوند، همچنین به کارگیری افراد در امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری هم از طریق آزمون و پیمانی انجام شود.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه هیچ نوع نیروی قراردادی دیگری نباید وجود داشته باشد، مگر در شرایط بسیار خاص و قرارداد‌های قطعی و معین سه ماهه، همچنین تمام نیروهای قراردادی موجود هم باید تعیین تکلیف شوند از این طریق که نیروهای قراردادی دارای ۱۰ سال سابقه کار و بیشتر از آن به صورت مستقیم، پیمانی شوند.
بیگدلی اظهار کرد: نیروهای با سابقه کمتر از ۱۰ سال هم که حداقل یک بار توسط دولت با آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قرارداد بسته شده باشد طی یک آزمون داخلی میان خود نیروهای قراردادی و در نظر گرفتن سابقه و تجربه به عنوان ضریب، تعیین تکلیف شوند و اینگونه بحث نیروهای قراردادی مشخص شود.
خبر مورخ 14 مرداد 1398
اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مشهد
اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که در دستور کار کمیسیونی به همین نام قرار دارد یکشنبه شب با حضور اعضای کمیسیون در مشهد آغاز شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که پس از اجرای آزمایشی آن در اسفند ماه پارسال اجرای دائمی آن به تصویب رسیده بود هم اکنون برای انجام برخی اصلاحات با حضور اعضای کمیسیون مربوطه در مشهد در حال بررسی است.
رضا شیران خراسانی افزود: کمیسیون بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰ عضو از کمیسیون اجتماعی و ۱۳ عضو از دیگر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی دارد که از امروز نشست سه روزه خود در مشهد را برای انجام اصلاحات در این قانون آغاز کرده اند.
رئیس کمیسیون بررسی و اصلاح قانون خدمات کشوری پیش از این اعلام کرده بود ۴۴ ماده از ۱۲۷ ماده این قانون بررسی و اصلاح شده و باقیمانده آن تا پایان شهریور ماه بررسی و اصلاح خواهد شد.
مواردی از قبیل وظایف دولت در قبال ارباب رجوع و بالعکس، نحوه استخدام کارمندان، یکپارچه کردن انواع قراردادها و نحوه بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از جمله مواردی است که باید طی هفته جاری بررسی و اصلاح شود.
خبر مورخ 8 مرداد 98
رییس کمیسیون مشترک بررسی اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بررسی و اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و اصلاح آن تا پایان شهریور ماه پایان یافته و مهرماه در مجلس با رای نمایندگان نهایی خواهد شد.
حسن لطفی روز سه‌شنبه 8 مرداد ماه 98، با اشاره به وقفه به وجود آمده در بررسی و اصلاح قانون خدمات کشوری افزود: بررسی لایحه بودجه و شرایط خاص و ویژه کشور باعث بروز این وقفه بود.
نماینده مردم شهرستان های رزن و درگزین ادامه داد: تیم ۲۳ نفری این کمیسیون از هفته آینده در سه شیفت کاری مواد باقیمانده قانون خدمات کشوری را بررسی و اصلاح خواهند کرد.
لطفی اظهار داشت: ۴۴ ماده از ۱۲۷ ماده این قانون بررسی و اصلاح شده است و باقیمانده مواد تا پایان شهریور ماه در کمیسیون بررسی و اصلاح خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مواردی همچون تعریف دستگاه های اجرایی؛ امور حاکمیتی؛ انواع شرکت های دولتی؛ غیر دولتی؛ تعاونی ها و بخش خصوصی بررسی و اصلاح شده است.
لطفی اضافه کرد: وظایف دولت در قبال ارباب رجوع و بالعکس؛ نحوه استخدام کارمندان؛ یکپارچه کردن انواع قراردادها و نحوه بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از جمله مواردی است که در حال بررسی آن هستیم.