رئيس امور مديريت مشاغل سازمان اداري با انتقاد از انتقال سامانه حقوق و دستمزد به خزانه داري گفت: شرط تكميل كار، اتصال سامانه‌هاي حقوق و دستمزد تمام دستگاه‌ها و نهادها به يكديگر است.
به گزارش خبرنگار مهر، «سامانه حقوق و دستمزد» از جمله مهمترين موضوعي بود كه پس از مطرح شدن حقوق نجومي برخي مديران، طي دو سال گذشته با حواشي و چالش‌هاي زيادي همراه شد؛ موضوع مهمي كه به نحوي با آرمان و شعار انتخاباتي «شفافيت» گره خورده است. اينكه دولت چقدر در بحث شفاف‌سازي عزم و اراده راسخ داشته و مهم‌تر آنكه تا چه ميزان در رسيدن به قله مقصود موفق عمل كرده است جاي بحث است.
جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره سامان حقوق و دستمزد سال گذشته اين وعده را به مردم داد كه اين سامانه و اطلاعات آن به زودي در اختيار عموم قرار خواهد گرفت. براي پيگيري اين وعده با همتعلي شاه‌نظري، رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي، گفتگويي انجام داده ايم كه مشروح آن از نظرتان مي‌گذرد:
بحث سامانه حقوق و دستمزد طي چند سال گذشته به ويژه ماه‌هاي اخير با حاشيه‌ها و واكنش‌هاي زيادي همراه بوده است. آقاي انصاري سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتي خود وعده دادند كه اين سامانه در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. اساساً چه دستگاه‌ها و مجموعه‌هايي در اين زمينه با سازمان اداري و استخدامي كشور همكاري و همراهي كردند؟ چه موانعي همچنان بر سر راه تكميل اين سامانه وجود دارد؟
شاه‌نظري: قانون‌گذار درباره سامانه، تكليفي را بر دوش دولت قرار داد و دولت را مكلف به راه‌اندازي سامانه كرد. در همين راستا، سازمان اداري و استخدامي كشور، سامانه را راه‌اندازي كرده است. اين سامانه به تمام وزرا و سازمانها و رؤساي قوا معرفي شد؛ يعني به آنها اعلام شد كه چنين سامانه‌اي با چنان ظرفيتي شكل گرفته است و مسئولان بايد نسبت به وارد كردن اطلاعات و داده‌ها به اين سامانه اقدام كنند. بنابراين سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به اين سامانه تكليف قانوني دارد و با پيگيري‌هايي كه آقاي انصاري رياست سازمان در دولت داشتند، اين خواسته دائماً به مسئولان اداري استخدامي سازمانها و دستگاه‌ها اعلام مي‌شد كه ما موضوع سامانه را پيگيري كنيم. اگر اشتباه نكنم سازمان اداري و استخدامي ۳ بار با رؤساي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه درباره همكاري با سامانه مكاتبه كرده است. سازمان اداري و استخدامي همچنين چندين بار موضوع سامانه را به همه وزراي دولت اعلام كرد تا با ما در بحث سامانه همكاري كنند. البته وضعيت سامانه در بخش دولت و دستگاه‌هاي دولتي در مقايسه با ساير نهادها و دستگاه‌ها بهتر است و اطلاعات و داده‌هاي بيشتري در سامانه ثبت شده است.
اين مساله يكي از همان موانع و مشكلات جدي سامانه حقوق و دستمزدها است. اطلاعات ثبت شده از سوي برخي دستگاه‌ها در سامانه، موقت و يا قديمي هستند كه اين مساله، بانك اطلاعاتي سامانه در بحث حقوق و دستمزد را دچار مشكل مي‌كند.
سازمان اداري و استخدامي كشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام كرد كه بايد تمام اطلاعات و داده‌ها به صورت ماهانه و مدوام و دقيق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. خوشبختانه بسياري از دستگاه‌ها اين موضوع را رعايت كردند و اطلاعات و داده‌ها را ماهانه و به تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد كرده‌اند ولي تعدادي از دستگاه‌ها هيچ اطلاعات و داده‌اي را وارد سامانه حقوق و دستمزد نكرده‌اند. برخي دستگاه‌ها نيز به موضوع ورود كرده‌اند ولي اطلاعات را به صورت كامل و ماهانه ثبت نكرده‌اند و يا اطلاعات ثبت شده مربوط به سازمان خودشان را تكميل نكرده‌اند. ما (سازمان اداري و استخدامي كشور) دائماً پيگيري كرديم كه اطلاعات ثبت شده در سامانه تكميل شود تا بتوانيم نظارت درست و دقيقي بر موضوع حقوق و دستمزدها داشته باشيم.
البته سازمان اداري و استخدامي كشور و در رأس آن آقاي انصاري با جديت دنبال شفافيت هستند و خواهان آن هستيم كه موضوع سامانه از سوي همه نهادها و سازمانها مورد توجه قرار بگيرد. آقاي انصاري نيز چندين بار اين موضوع را در هيأت دولت مطرح كردند كه چرا اطلاعات و داده‌ها در سامانه ثبت نمي‌شود؟ سازمان اداري و استخدامي كشور و نيز آقاي انصاري به صورت مستقيم به بحث سامانه حقوق و دستمزدها ورود مي‌كرد ولي از سال جاري طبق قانون بودجه ساليانه ۹۸ اين تكليف از سازمان سلب و به خزانه‌داري كل كشور واگذار شده است.
قانون‌گذار در قانون بودجه ۹۸ تكليف كرده كه بايد خزانه‌داري كل كشور به عنوان زير مجموعه‌اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي بحث حقوق و دستمزدها را رصد كند. آقاي انصاري نيز در همين راستا طي نامه‌اي به آقاي دژپسند وزير اقتصاد اعلام كرده است كه با توجه به تكليف قانون بودجه ۹۸، سازمان آمادگي آن را دارد تا تمام تجربيات و اطلاعات و تحقيقات جمع‌آوري و گردآوري شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار بدهد.
آيا اين واگذاري مي‌تواند در روند پيگيري سامانه حقوق و دستمزدها تأثير مثبتي داشته باشد؟ موضع سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به اين واگذاري چيست؟
ما مجري قانون هستيم. ولي براي واگذاري اين مسئوليت به خزانه داري، با ما مشورت نشد. واقعيت اين است كه ما در سازمان اداري و استخدامي كشور زمان زيادي را براي سامانه صرف كرديم. دوستان و همكاران در جريان اين تلاش‌ها هستند. ما جلسات كارشناسي و مشورتي بسيار زيادي را حول موضوع سامانه حقوق و دستمزدها برگزار كرديم. من به اين مساله بايد اشاره كنم كه پشت اين سامانه و موضوع حقوق و دستمزدها، كار كارشناسي بسياري انجام شده است. براي مثال ما در سامانه چندين نمونه نظام پرداخت را لحاظ كرديم و هر نمونه از اين نظام‌هاي پرداخت كه تعدادشان تقريباً به ۲۰ نمونه مي‌رسد را بررسي كرديم.
اما در قانون برنامه ششم توسعه وظيفه سامانه حقوق و دستمزدها به سازمان اداري و استخدامي واگذار شده بود. مجلس مي‌توانست برخلاف قانون برنامه، اين مسئوليت را به خزانه داري واگذار كند؟
در قانون برنامه ششم سامانه در حقيقت به دولت تكليف شده بود نه سازمان اداري و استخدامي كشور. هرچند قانون بودجه مي‌تواند قانون برنامه را تغيير دهد. اگر اين بحث واگذاري كه در بودجه ۹۸ قيد شده است مجدداً در بودجه ۹۹ تكرار نشود، هيأت دولت مي‌تواند دوباره روال قبلي را ادامه دهد و تكليف سامانه حقوق و دستمزد را به سازمان اداري و استخدامي كشور محول كند.
اشاره كرديد كه در موضوع واگذاري، قانون‌گذار با شما مشورتي نداشته است. دولت مخالفتي با واگذاري كار به خزانه داري نداشت؟
دولت به همه وزرا اعلام كرده است كه بايد به دستورالعمل‌هايي كه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه شده است پايبند بمانند و اطلاعات را در سامانه تكميل كنند تا اطلاعات اين سامانه نهايي و تكميل شود. كما اينكه در مجموعه دولت بسياري از دستگاه‌ها و نهادها نسبت به اين موضوع ورود كردند.
هرچند برخي در اين ميان اطلاعات و داده‌هاي خودشان را تكميل نكرده‌اند. ولي در مجموع من تصور مي‌كنم كه دستگاه‌ها و نهادها به ويژه در بخش دولت به سمت شفافيت حركت مي‌كنند. البته ما براي هر اقدامي به صورت ملي نيازمند يك فرهنگ سازي هستيم تا بتوانيم تكاليف و وظايف را عملياتي كنيم.
در قبال سامانه حقوق و دستمزدها ابتدا مقاومت‌هايي وجود داشت ولي حالا بسياري از اين سامانه استقبال كرده‌اند و شرايط نسبت به گذشته به مراتب بهتر است و اكنون زمان آن رسيده كه رويه و روند را اصلاح كنيم. براي مثال بايد روند ثبت اطلاعات را بهتر كنيم.
بحث ثبت حقوق‌ها بسيار پيچيده است. چراكه برخي افراد در يك مجموعه مشخصي كار مي‌كنند ولي حقوق آنها از يك مرجع ديگري تأمين مي‌شود. ما اعتقاد داريم كه بايد تمامي جوانب كار رصد شود و سامانه‌هاي حقوق و دستمزد بايد در تمامي دستگاه‌ها و نهادها به يكديگر متصل شوند تا اطلاعات و داده‌ها درباره سازمانها و نهادها و افراد به صورت جامع و كامل تكميل شود. سامانه حقوق و دستمزد زماني به هدف اصلي خود خواهد رسيد كه اگر شما نام يك فردي را در سامانه وارد كرديد، حقوق دريافتي و محل خدمت و فعاليت او به صورت دقيق و كامل ثبت شده باشد.
دولت به صورت جدي اين مساله را دنبال مي‌كند و از اجراي دقيق آن استقبال مي‌كند. سامانه حقوق و دستمزد ابزار خوبي براي شفافيت است ولي واقعيت اين است كه براي رسيدن به اين هدف فقط تلاش مجموعه دولت كافي نيست. همه قوا و دستگاه‌ها بايد دست به دست هم بدهند.
همكاري ساير دستگاه‌ها و نهادها با دولت در اين زمينه چگونه بوده است؟
تلاش و عملكرد ساير نهادها و دستگاه‌ها در سامانه حقوق و دستمزد در مقايسه با قوه مجريه كمتر بوده است. ما در سازمان اداري و استخدامي كشور تا جايي كه ممكن بود تلاش كرديم كه ساير دستگاه‌ها نسبت به سامانه حقوق و دستمزدها توجه داشته باشند ولي اين اختيار و امكان ما تا اين سطح و محدود بود. همان طور كه اشاره كردم، فقط طي يك سال گذشته با رؤساي قواي مقننه و قضائيه ۳ بار نامه‌نگاري كرديم. در خصوص مجموعه‌هاي زيرنظر رهبر انقلاب هم به دفتر مقام معظم رهبري نامه فرستاديم و اعلام كرديم كه نهادهاي تحت نظر ايشان اطلاعات را در سامانه ثبت كنند.
در سال سوم برنامه هستيم، فكر مي‌كنيد سامانه چقدر موفق بوده است؟
من تصور مي‌كنم كه خيلي انگيزه‌اي براي اين كار وجود ندارد. بايد تلاش كرد همه دستگاه‌هاي مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حساسيت موضوع واقف شوند و براي اجرايي شدن اين موضوع اقدام كنند.
سازمان اداري و استخدامي اين موضوع را چند بار به دولت اعلام كرده است. چراكه سازمان وظيفه يا تكليف اعلام عمومي را ندارد. ما صرفاً به دولت اعلام كرديم كه وظيفه و تكليف ما انجام شده و سامانه كامل است و دولت بايد اين موضوع را پيگيري كند. سازمان اداري و استخدامي به عنوان بخش و جزئي از دولت نمي‌تواند به صورت مستقل عمل كند. از طرف ديگر نيز دولت نمي‌خواهد كه سامانه و بحث آن ناقص بماند. دولت اعتقاد دارد كه بايد موضوع تا يك مرحله و چارچوب مشخص پيش برود و بعدتر به صورت عمومي اعلام شود. علاوه بر اين نيز دولت در حال پيگيري و رصد سامانه است و سازمان اداري و استخدامي نيز به صورت ماهانه و هفتگي گزارش‌هايي را از سامانه به دولت ارائه مي‌كرد. ولي از طرف ديگر انتظار مي‌رود كه ساير دستگاه‌ها به موضوع ورود كنند. البته ساير دستگاه‌ها و نهادها از شفافيت استقبال مي‌كنند ولي چه بهتر كه استقبال‌ها و همكاري‌ها با سامانه بهتر باشد.
واگذاري مسئوليت سامانه به خزانه داري كل كشور ممكن است منجر به تسريع در روند ثبت اطلاعات شود؟
من تصور مي‌كنم كه جا به‌جايي و واگذاري سامانه حقوق و دستمزدها به خزانه داري خيلي مناسب نبود. چراكه اين واگذاري و جا به جايي عملاً باعث مي‌شود كه زمان قابل ملاحظه‌اي براي كسب همان تجربيات سابق اتلاف شود ولي چون قانون است، بايد اجرا شود.
همچنين بايد توجه داشت كه خزانه‌داري به همه دستگاه‌هاي دولتي بودجه نمي‌دهد و صرفاً اطلاعات سازمانها و مجموعه‌هايي كه به آنها بودجه مي‌دهد را در اختيار دارد و از دستگاه‌هايي كه خودشان از طريق شركت‌ها و مجموعه‌هاي خودشان درآمدزايي مي‌كنند، اطلاعات به روز ندارد. بحث مهمي كه امروز بايد به آن توجه كرد، اين است كه امروز تقريباً همه دريافتي يكساني ندارند و در شركت‌ها از جمله نفت يا بنادر و كشتيراني دستگاه‌ها داراي مقررات خاص و متفاوت هستند.
وزارت نفت اطلاعات را كامل وارد سامانه كرده است؟
هنوز اطلاعات تكميلي را در سامانه حقوق و دستمزدها وارد نكرده است. البته درباره وزارت نفت بايد بگويم كه وزارت نفت به تنهايي خيلي پرسنل ندارد. شركت ملي نفت پرسنل زياد و به تبع آن پرداختي‌هاي زيادي دارد كه هنوز اطلاعات آن وارد سامانه نشده است.