مقررات استخدام و جابه جایی کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

مقررات استخدام و جابه جایی کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون- در احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد تغییر مقررات استخدام و جابه جایی کارکنان دولت مطرح شده است.

یادآور می‌شود متن منتشر شده، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود.

مقررات استخدام و جابه جایی کارکنان دولت

ماده ۲۷۰- به منظور حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و با هدف افزایش بهره‌وری نظام اداری کشور و دستگاه‌‌های ذیربط با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور موظف‌اند اقدامات زیر را از ابتدای برنامه راهبری کنند:

م- ممنوعیت هرگونه بکارگیری و ارتقا نیروی انسانی در دستگاه‌‌های اجرایی خارج از فضای رقابتی عادلانه (برگزاری آزمون)

ماده ۲۷۱- به منظور ساماندهی جذب به‌کارگیری و رشد کارکنان دولت اقدامات زیر صورت‌ می‌گیرد:

الف- در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع این قانون ممنوع است.

ب- بکارگیری کارکنان در این دوره تنها در قالب قرارداد‌‌های سه تا پنج ساله برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و به کارگیری ابزار‌‌های مکمل آزمون استخدامی صورت‌ می‌گیرد.

ج- تمامی اختیارات دستگاه‌‌های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف الاجرا‌ می‌باشد. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری اعم از قرارداد کار معین قرارداد کارگری طرحی، شرکتی و سایر عناوین صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور صورت‌ می‌گیرد.

و- …

هـ- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌‌های رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

تبصره- هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیرو‌‌های مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ماده ۲۷۲- با هدف بالا بردن بهره وری و استفاده متقابل از ظرفیت‌‌های بخش غیردولتی و دولتی، امکان مأموریت کارکنان متخصص بخش غیردولتی به دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده و بالعکس امکان پذیر است. این مأموریت همواره بدون حفظ پست سازمانی خواهد بود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی بر عهده مقصد است. دستورالعمل نحوه شناسایی و مأموریت کارکنان متخصص غیر دولتی با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۷۸- به منظور شایسته سالاری در استخدام و به کارگیری نیروی انسانی توانمند در دستگاه‌‌های اجرایی:

الف- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر اساس پیشنهادی که ظرف مدت یک سال به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد فرایند استخدام در دستگاه‌‌های اجرایی را به گونه‌‌‌ای اصلاح کند که حداکثر تا سقف ۵ درصد ظرفیت پذیرش سالانه دستگاه‌‌های اجرایی به جذب نیرو‌‌های نخبه و کارآمد اختصاص یابد.

جذب موضوع این ماده از مقررات ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است.

ب- از ابتدای برنامه هفتم هر گونه استخدام جز در پست‌‌های غیر حساس که فهرست آن‌ها به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد در قالب عقد قرارداد‌‌های پیمانی ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته شدگان آزمون‌‌های استخدامی است سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساز و کار تمدید این قرارداد‌ها را مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و ابزار‌‌های سنجش شایستگی کارکنان طراحی کند.

ماده ۱۸۲- کلیه پزشکان دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام پیمانی، رسمی و قراردادی دستگاه‌‌های اجرائی شاغل در ستاد و یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و سازمان‌‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهار چوب بودجه سنواتی اقدام نماید اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه سنواتی است.

ماده ۷۱- بازگشت به کار بازنشستگان مستمری بگیر تمامی صندوق‌‌‌‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی و اشتغال مجدد آن‌ها در هر یک از دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بند‌‌های (الف) (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلان شهرها، موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن‌ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه‌‌های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی ذیربط‌ می‌باشند پس از به پایان رسیدن دوره تصدی سمت‌‌های مزبور حقوق یا مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات برقراری حقوق یا مستمری توسط صندوق ذی ربط محاسبه و برقرار‌ می‌شود. سنوات دوره اعاده به خدمت مزبور مشمول پاداش پایان خدمت نمی شود.

ماده ۷۲- از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (۵۰ درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان (۵۰ درصد) هزینه‌ می‌شود. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه