رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در گردهمايي مديران مراكز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري استانهاي كشور با اشاره به تعدد مراكز آموزشي مختلف در كشور گفت: تقريبا در تمامي شهرستانها و شهرها شاهد ايجاد مراكز آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد، شعب دانشگاه علمي و كاربردي، مراكز پيام نور و حتي مراكز دانشگاهي وابسته به برخي از دستگاههاي اجرايي هستيم كه همه اينها به محلي براي توليد و صدور مدرك دانشگاهي براي كاركنان دولت تبديل شدهاند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور با ابراز تاسف از اين وضعيت و با بيان اين نكته كه توليد انبوه حتي در حوزه علم نيز مي تواند موجب كاهش كيفيت شود، گفت: متاسفانه بخش قابل توجهي از مشتريان اين دوره هاي باكيفيت پايين آموزش، كاركنان دولت هستند.
مهندس انصاري با اشاره به اينكه بيش از ٦٥درصد از كاركنان نظام اداري، داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند، افزود: اگر كيفيت بسياري از دوره هاي تحصيلي و آموزشي را بررسي كنيم، متوجه ميشويم كه خيلي از افراد دارنده همان مدارك ، اطلاعات قابل توجهي نسبت به محتواي آن رشته تحصيلي ندارد و ناچاريم براي آموزشهاي مهارتي و حرفهاي ويژه كاركنان برنامه ريزي كرده و ضعفها و كاستيهاي موجود را با اين آموزش ها جبران كنيم.
وي افزود: سازمان اداري و استخدامي كشور متولي آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت است و اگر به لحاظ برنامهريزي، اجرا و نظارت، مشكلات حوزه ستادي را به دقت بررسي و اصلاح نكنيم نميتوان اميدي به كسب نتيجه مطلوب داشت.
معاون رئيس جمهور در ادامه به ضعف عوامل آموزشي و نيز ضعف متون و كمبود منابع مفيد كه بتوان آنها را مبناي آموزش قرار داد اشاره كرد و افزود: در كنار اين موانع با مشكل آمارسازي نيز مواجه هستيم زيرا تصور ميشود كه بايد مدام گزارش عملكرد ارائه شود . نبايد اصراري وجود داشته باشد كه براي بالا بردن آمار عملكرد كارها با حداقل استانداردها انجام شوند و اين فروكاسته شدن حداقل ها، هر روز مشكل پايين بودن كيفيت را اضافه ميكند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: به عنوان متولي امر آموزش در نظام اداري اساسيترين مساله، ايجاد تغييرات جدي در محتوا و شيوه هاي مورد عمل اين حوزه است.
مهندس انصاري در ادامه سخنانش «فهم نادرست از ضرورت آموزش»، «انگيزه پايين كاركنان براي فراگيري» و «تامين منابع مالي» را سه مشكل عمده مديران دستگاههاي اجرايي براي اجراي برنامههاي آموزشي موثر دانست و گفت: البته ضعف سواد مبنايي در رشته هاي تحصيلي دانشگاهي نيز يكي از اصليترين مشكلات آموزش كاركنان است. در حاليكه در نظام اداري بيشتر افراد تحصيلات كارشناسي و حتي تكميلي دارند ولي برخي اطلاعات لازم در حوزه كاري خود را به صورت پايهاي نداشته و بسياري از دوره هاي آموزشي و مهارتي براي آنها مفيد و موثر نيست.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به موضوع بيانگيزگي در ارتقاي كيفيت و توانمندي كاركنان اشاره كرد و افزود: نبود علاقه به كار و ارتقاء توانمتدي هاي حرفه اي يكي از دلايل اين بيانگيزگي است و شايد كمتر از ۳۰درصد كاركنان براي افزايش كيفيت و بهبود كار خود در دورههاي آموزشي شركت ميكنند.
مهندس انصاري افزود: به جرات مي توان گفت كه اثر بخشي دوره هاي آموزشي در طول زمان به جاي افزوده شدن، كاسته شده است و به طور معمول از انگيزه هاي اصلي مبتني بر افزايش توانمندي دور شده و مسائل حاشيهاي مانند تاثير آموزشها در ارتقاء و يا پرداختها به وجه غالب تبديل شده اند.
وي تصريح كرد: براي افزايش اثر بخشي بايد اقداماتي در حوزه فرهنگ سازماني، يا تغييراتي در جذب و گزينش نيز صورت گيرد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطر نشان كرد: افزايش انگيزه در كاركنان امري ضروري است كه يكي از ابزارهاي آن آموزش و بازنگري در روش هاي ارائه آن است. اگر اين اتفاق رخ دهد هم كار با كيفيت جايگاه و ارزش خود را پيدا ميكند و هم تلاش براي انجام بهتر كار صورت خواهد گرفت.
در ابتداي اين نشست دكتر سيد صدرالدين صدري، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به چالش هاي اساسي پيش رو در امر آموزش كاركنان دولت از مديران آموزشي استان ها خواست از بخش غيردولتي نه بعنوان يك رقيب بلكه به عنوان يك ابزار براي افزايش ظرفيت خود استفاده كنند و در اين خصوص نقش حاكميتي خود را اعمال كنند.