رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: در اجراي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه سامانه ثبت حقوق و دستمزد توسط سازمان اداري و استخدامي كشور طراحي و راه اندازي شده است و در ارديبهشت ماه به تمامي دستگاه‌ها از جمله مجلس ابلاغ و خواسته شده كليه پرداختي‌هاي كاركنان و مديران در خرداد ماه در سامانه وارد شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور در جريان جلسه علني سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور مهندس جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار كرد: طبق ابلاغ‌هاي صورت گرفته به تمامي دستگاه‌ها، كليه پرداختي‌هاي بابت خردادماه در سامانه وارد شود و متعاقباً امكان قرار گرفتن آن در دسترس مردم نيز فراهم گردد.
وي كه در مخالفت با طرح پيشنهادي تعدادي از نمايندگان مجلس صحبت ميكرد افزود: يكي از موارد اين طرح براي ايجاد سامانه اطلاع‌رساني از پرداخت مديراني است كه اين موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده است و در آن دولت موظف شده است كه سامانه‌اي ايجاد كند تا پرداختي‌ها در دسترس عموم قرار گيرند.
مهندس انصاري خاطرنشان كرد: به رغم صحبت‌هاي بعضي از نمايندگان سامانه مذكور توسط سازمان اداري و استخدامي طراحي شده و در ارديبهشت ماه به تمامي دستگاه‌ها از جمله مجلس ابلاغ شد و طي آن خواسته شده كليه پرداختي كاركنان خود را در خردادماه در سامانه وارد كنند. بعد از وارد شدن اطلاعات و پردازش آنها زمينه دسترسي عمومي به آن فراهم خواهد شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار كرد: ما از مجلس تقاضا داريم سامانه طراحي شده را بررسي كند كه اين موضوع طي نامه‌اي رسمي به مجلس ابلاغ شده است. در نهايت دولت به تكليف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل كرده است.
معاون رئيس جمهور ادامه داد: در رابطه با موضوع حقوق‌هاي نجومي در سال ۹۵ با توجه به اينكه بعضي نمايندگان مطرح كردند كه هيچ اقدامي انجام نشد لازم است اعلام كنم كه شوراي حقوق و دستمزد در ۱۱ مردادماه همان سال طي مصوبه‌اي سقف پرداختي‌هاي مديران را مشخص نمود و در ۱۳ مردادماه هم با تصميم رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي كشور تشكيل و طي آن مديريت نظام پرداخت در دستگاههاي اجرايي برعهده اين سازمان قرار گرفت.
مهندس انصاري افزود: از آن روز ساماندهي و مراقبت براي پرداخت حقوق مديران و مسئولان براساس مصوبه تعيين شده شوراي حقوق و دستمزد انجام شد كه درصورت موافقت هيأت رييسه مجلس در جلسه‌اي ديگر مفصلا به آن خواهيم پرداخت اما در حال حاضر موضوع مهم اين است كه ميزان پرداختي‌هاي فعلي مديران ارشد كشور كمتر از آن مبالغي است كه در اين طرح مطرح شده است.
وي گفت: در صورتي كه اين طرح تصويب شود شاهد افزايش حقوق در بخش‌هايي خواهيم بود كه دولت با آنها موافق نيست و نبايد مطرح شود. نبايد طوري نشان دهيم كه پرداختي‌ها در حال حاضر بسيار زياد است و اين طرح مي‌خواهد ميزان پرداختي‌ها را كنترل كند چون مصوبه شوراي حقوق و دستمزد پرداختي‌ها را مشخص و كنترل كرده است. درخواست ما از نمايندگان اين است كه موارد مورد نظر در طرح را در لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري بگنجانند و قطعاً آنچه مجلس در تكاليف دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري تصويب كند، عمل خواهد كرد.
شايان ذكر است نمايندگان بعد از بحث و بررسي و استماع نظرات معاون رئيس جمهور با كليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور مخالفت كردند.