لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان فروردین تقدیم دولت می‌شود/ فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه با دستور ریاست محترم جمهوری در دولت آغاز شد
بابک افقهی سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، توسط مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور محترم دستور آغاز رسمی تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را صادر کردند.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی گفت: البته تمهید مقدمات و جلسات متعدد مطالعات تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سال گذشته و به دستور دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با محوریت دو بازوی پژوهشی سازمان یعنی مرکز آینده‌نگری و مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی آغاز شده بود که طی آن به مهم‌ترین مسائل تدوین برنامه هفتم نظیر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه و مطالعات تطبیقی، ارکان توسعه پایدار و الزامات آن در برنامه‌های ۵ساله، گزارش تحلیل وضع موجود و برآورد متغیرهای کلان در ادامه روند موجود در طول برنامه، فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران پرداخته شده بود.
وی افزود: از جمله اقدامات مهم دیگر برگزاری جلسات متعدد نخبگی با حضور کارشناسان اساتید دانشگاهی در حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مدل‌های متعدد و انتخاب بهترین مدل مناسب برای تمرکززدایی در برنامه توسعه و افزایش اختیارات به استان‌ها برای تبلور ظرفیت‌های فراوان آنها برای تحقق بیشتر پیشرفت در کشور بود.
بابک افقهی افزود: ساختار تشکیلاتی تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد. همچنین در ذیل ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه که متشکل از چند تن از وزرا، معاونین فرابخشی رئیس‌جمهور، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعدادی از افراد مرتبط می‌باشد، شوراها و کارگروه‌هایی پیش‌بینی شده است که با نگاه جامعیت بخشی به فرایند تدوین برنامه تشکیل و فعالیت خواهند کرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تمرکززدایی و توجه به توسعه استان‌ها یکی از رویکرد مهم تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود که مبتنی بر آمایش سرزمین، تجهیز منابع لازم از طریق ایجاد صندوق‌های استانی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در استان‌ها است. البته این رویکرد به‌شرط موافقت و همراهی مجلس محترم در طی فرایند تصویب برنامه به ثمر خواهد نشست. اما آنچه که مسلم است، عزم جدی دولت سیزدهم برای افزایش نقش استان‌ها در توسعه کشور است.
افقهی خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد کلان، شورای هماهنگی استانی و هماهنگی منطقه‌ای، هسته‌های کلیدی ابرپروژه‌ها، شورای هماهنگی بخش/فرابخش و کمیسیون تلفیق از بخش‌های مختلف ساختار تشکیلاتی برنامه هفتم توسعه هستند که با دعوت از همه اساتید، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی تشکیل خواهد شد.
افقهی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نسخه اولیه برنامه به هیئت محترم وزیران تقدیم شود و پس از آن روند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در دولت و مجلس آغاز گردد.
بابک افقهی در خاتمه افزود: بنا بر تأکید ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، این سازمان آماده پذیرش پیشنهادها، نظرات و استفاده از ظرفیت‌های ارزنده دانشگاه‌ها و قطب‌های علمی و گروه‌های کاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی سراسر کشور به‌صورت سازماندهی شده و کارآمد می‌باشد.