جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان متوسط ۱۰ درصد در نیمه دوم سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مسعود میرکاظمی امروز با حضور در خبرگزاری تسنیم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و… مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در ۵ ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۲۰ درصد بود که در نهایت به ۴۰ درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.
وی با تاکید براینکه با وجود کاهش ۲۰ درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به یک هزار و ۳۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.
میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوقهای در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
مطالب مرتبط:
نمایش دیدگاه‌ها
باسلام
باتورم ۴۱% افزایش ۱۰%درابتدای سال۱۴۰۰۱کامملا"خلاف قانون اجراء گردید،بایدترمیم حقوق بازنشستگان ازابتدای سال۱۴۰۱بمیزان ۴۱%برابرنرخ تورم انجام پذیرد،همانندبازنشستگان سایرسطوح تامین اجتماعی ولاغیر
اقای میرکاظمی اگرمیخواهدعدالت طبق قانون رعایت شودیکبارمواد ۱۲۵ و موّخرماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رانطالعه فرمایند
حقوق هاوپاداش های نجومی طولیدتورم میکند.
من ماهی ۴۵ میلیون با مزایا میگیرم ولی تا ۲۰ روز همه پول خرج میشه، دردمونو باید به کی بگیم؟
اگر دولت معتقد است که افزایش حقوق سالیانه کارمندان متناسب با افزایش تورم نبوده است .از ابتدای سال بایستی در نظر گرفته شود نه از نیمه سال. در حالیکه مابه التفاوت شش ماه تاخیر در پرداخت آن را نیز باید در نظر بگیرد وقطعا باید مانندسازمان تامین اجتماعی 38 درصد افزایش یابد نه 10 درصد. بذل وبخششی در کار نیست حق وحقوق کارمندان بر اساس قانون است و بایستی متناسب با تورم 60 درصدی افزایش میافت.
لطفا از شهریور افزایش حقوق ها را برای همه بازنشستگان کشوری و لشگری اعمال کنید و معوقات نیمه اول سال را هم زود پرداخت نمایید
همین الانشم بعضی از ارگان ها حقوق کارمندای خودشون رو بجای ۱۰ درصد، ۴۰ درصد افزایش دادند. با این افزایش ۱۰ درصد دیگه میشه ۵۰ درصد. تازه مزایای دیگه هم خارج از حقوق دریافت میکنند. بعدش میان درصد حقوق کارگر رو میکنن پیراهن عثمان تا حقوق های چند ده میلیونی خودشون رو توجیه کنند.
بزرگوار الکی و بدون سند حرف زدن راحته.امکان پرداخت غیر از چهارچوب قانونی نیست
اضافه حقوق شامل مستمری بگیر ارتش هم میشود
همین امروز حقوق زیر ۲۰ میلیون زیر خط فقر هست با این شرایط و این قیمتها حتما در آینده بدتر هم خواهد شد. شما هنوز حرف از ۸ تومن و ۹ تومن می زنید اون هم با منت. چجوری محاسبه میکنید
ده درصد افزایش حقوق مجدد به درد ما بازنشستگان کشوری نمیخوره.شش میلیون حقوق.پست سازمانی حسابدار.این ده درصد رو به حقوقهای نجومی خودتون اضافه کنید .
احسنت، بنده به عنوان دبیر سال 94 بازنشست شدم با معادل 600 دلار که امروز با هزار و یک تبلیغ کاذب میگن می خواهیم اگر منابع باشد برسونیم به 300 دلار در حالی که در امارات متحده عربی حداقل دستمزد معلمان 17000 درهم یا یا بالاتر از چهار هزار دلار است.
با سلام ...اینها در بهترین نقطه این کشور هستند ولی چون کارگر خونشون براشون بهترین خریدها رو میکنه از تورم بی خبر هستند ،،،چون میلیارد برای اینها پول خرد محسوب میشه از اینجهت فقط میلیون دیگه برای اینها انعام کارگر و راننده شونه ...همونجوری که از ووجناتشون پیداست دیگه باید متوجه شد در چه سطحی زندگی میکنند و به شعور مردم ایکاش توهین نمی‌کردند.
در سال ۱۳۸۳ خط فقر ۳۰۰هزار تومن بود.سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰هزار تومن.
کسی که ۳۰۰هزهر تومن حقوق می گرفت میتونست ۳ تا سکه بخره.
الان هم حداقل حقوق یا همون خط فقر باید معادل قیمت ۳ تا سکه باشه.غیر از این ظلم و جفا در حق مردمه یا دروغ و کلک تکراری به مردم.
فوق العاده منطقه کمتر توسعه یافته من حدف شد چون توی قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده نوار مرزی پیش بینی نشده! به همین راحتی مبلغ هشتصد هزار تومان معادل افزایش حقوق سال جاری از جیب من رفت! تو جیب دولت ولی باز توی همان قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق ها حداقل معادل تورم سالانه پیش بینی شده ولی امسال با تورم حداقل ۴۰درصد افزایش حقوق ها ۱۰ درصد بود!
ده درصد افزایش حقوق مجدد به درد ما بازنشستگان کشوری نمیخوره.شش میلیون حقوق.پست سازمانی حسابدار.این ده درصد رو به حقوقهای نجومی خودتون اضافه کنید .
با سلام من نگهبان اب منطقه ایی کرمانشاه هستم و حکم من کارمندی است با ماهی ۶۷۰۰۰۰۰ولی هم شیفت من نگهبان ولی حکم کارگری با ماهی ۱۶۰۰۰۰۰۰ چقدر تفاوت مدیرهای بی تدبر