پیشنهادهای وزارت بهداشت برای اجرایی شدن احکام امنیت شغلی پرستاران و تبدیل وضعیت استخدامی آنان به دولت رسید
به دنبال ارایه پیشنهادهای اجرایی شدن احکام امنیت شغلی پرستاران و تبدیل وضعیت، تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تقویت نظام شبکه بهداشتی و درمانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و یا تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا و دستور رئیس جمهور مبنی بر تسریع در بررسی و تصمیم گیری، پیشنهادهای یاد شده در دستور کار کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت قرار گرفت.
به گزارش شناسنامه قانون، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت جامعه پرستاری، رفع کمبود پرستار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت به تخت های بیمارستانی و نیز امنیت شغلی پرستاران» و با توجه به بلاتصدی بودن بیش از ۵۰ درصد از پست های سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حاکمیتی بودن مشاغل بهداشت و درمان و ارتباط مستقیم با سلامت جامعه، این وزارتخانه به منظور افزایش رضایت شغلی و انگیزه این دسته از کارکنان در جهت ارایه خدمت مطلوب در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، پیشنهاد نموده تا دولت به این وزارتخانه اجازه دهد نسبت به تبدیل وضعیت استخدام کارکنان بهداشتی و درمانی اعم از شرکتی، قراردادی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و… که در وزارتخانه مزبور، دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به آن شاغل هستند و در ایام کرونا فعالیت مستمر داشته اند، اقدام نماید. در این راستا همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف می شود نسبت به صدور مجوز تبدیل وضعیت این افراد اقدام نموده و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به تأمین اعتبار مربوطه می باشد.
همچنین با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تأکیدات صریح ایشان بر این موضوع به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای ایجاد انگیزه و جبران خدمات پرستاران عزیز که با جانفشانی و ایثار در مقابله با بیماری منحوس کرونا بیشترین شهدای خدمت را تقدیم جامعه نمودند، از دولت خواسته با عنایت به تصویب ارزش نسبی و ضریب ریالی خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت کشور در بهمن ماه ۱۴۰۰، برآورد اعتبار مورد نیاز جت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری علاوه بر منابع موجود برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال محاسبه و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تأمین و تخصیص اعتبار مربوطه به سازمان های بیمه گر شود.
رهبر فرزانه انقلاب همچنین در بیانات خود با اشاره به لزوم تقویت نظام شبکه و بهداشت مبنی، به این نکته اشاره فرمودند: «در سال های ۶۰ و تقریباً اوایل دهه ۷۰، تکیه و تمرکز دولت بر روی بهداشت و پیشگیری بود که آثار بسیار خوبی هم به همراه داشت و ما باید این مهم را دنبال کنیم چرا که پیشگیری بهتر از درمان است. درمان لازم است اما نباید به پیشگیری بی اعتنایی کنیم. لازمه اش این است که شبکه بهداشت را که قبلاً به وجود آمده بود و برکاتی داشت، بازسازی کنیم. این شبکه هم اکنون هم وجود دارد اما ضعیف است و باید تقویت و بازسازی شود و اگر واقعاً شبکه بهداشت فعال شود، با هزینه کمتری می تواند کارهای بزرگی را صورت بدهد.
بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متن پیشنهادی خود را درخصوص هزینه های مورد نیاز برای تقویت شبکه بهداشت کشور ارایه کرده است. به موجب این پیشنهاد، هزینه های مورد نیاز برای تقویت شبکه درخصوص بهبود استاندارد فضای فیزیکی و زیرساخت های واحدهای ارایه دهنده خدمت در سطح یک شامل مبلغ ۷۳ هزار میلیارد ریال جهت تجهیز فنی و اداری، مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال جهت تعمیر و نگهداری، مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال جهت تأمین ۴۵۰۰ وسیله نقلیه، جمعاً به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد.
همچنین جهت توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیاز به تأمین نیروی انسانی (۲۰ هزار پزشک، ۲۰ هزار مراقب سلامت، ۱۷۰۰ دندانپزشک، ۱۲۵۰ کارشناس تغذیه، ۱۲۵۰ کارشناس سلامت روان و…) و تأمین الزامات اجرای برنامه، با برآورد سالانه مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می باشد. لذا جهت اجرای سند تقویت شبکه و نیز توسعه و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مجموع ۲۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. بر همین اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به صدور مجوز استخدام این افراد اقدام نموده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تأمین اعتبار مربوطه می باشد.
یادآور می شود پیشنهادهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را جهت قرار گرفتن در دستور کار دولت سپری می کند.