اخبار اداری و استخدامی

جمشید انصاری: ابلاغيه حقوق شهروندی در نظام اداری ابهام ساختاري و مفهومي ندارد و يكي از منضبط ترين ابلاغيه ها محسوب مي شود.

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه در حال حاضر هيچ سازماني فرهنگ سازماني ندارد، گفت: فرهنگ سازماني گمشده نظام اداري است.

جمشيد انصاري روز چهارشنبه در نشست هم انديشي راهكارهاي اجراي اثربخش تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري كه با حضور الهام امين زاده دستيار ويژه رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي و معاونان توسعه مديريت و سرمايه انساني دستگاه هاي اجرايي در سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد، افزود: تعريف و نهادينه سازي فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي ضروري است و زماني هر دستگاه اجرايي براي خودش فرهنگ خاص داشت كه در دوره اي از آن غافل شديم اين درحاليست كه بايد مورد توجه قرارگيرد.

وي ادامه داد: با ايجاد دفتر مربوط به فرهنگ سازماني سعي كرديم تا پاسخگويي و رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري را دنبال كنيم و سهمي در بهسازي فرهنگ سازماني داشته باشيم.

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره افزايش رضايتمندي شهروندان، گفت: واحدهاي ارزيابي عملكرد و بازرسي، با هدف ارتقاي اثربخشي و كارايي سازماندهي مجدد مي شود تا به لحاظ راهبردي و كارشناسي رويه ها اصلاح و يا تقويت شود.

انصاري با تاكيد بر آشنايي مردم با حقوق شان در نظام اداري، افزود: اساسا در نظام اداري حقوق قانوني مردم از آنان مخفي و با منت به آنان عرضه مي شود كه بايد نوعي جريان آگاهي بخشي و آشناسازي با حقوق شهروندان در نظام اداري انجام گيرد.

وي با بيان اينكه نظام اداري موجود، توسعه يافته نيست، گفت: نظام اداري ما بيشتر براساس مناسبات و روابط مبتني است و هدف ما كمتر كردن مناسبات عشيره اي و جايگزيني ضوابط قانوني است.

انصاري اضافه كرد: حاكم كردن ضوابط به جاي روابط در نظام اداري اقدامي تدريجي، بلندمدت است كه بايد براساس اولويت ها دنبال شود تا موقعيت شهروندان در نظام اداري ارتقا يابد و منجر به افزايش رضايتمندي آنان شود.

وي درباره تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري گفت: آنچه كه ابلاغ شده است، مشتمل بر پنج فصل است؛فصل اول اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري، فصل دوم مشتمل بر مصاديق حقوق شهروندي، فصل سوم نحوه تحقق هر يك از مصاديق حقوق شهروندي، فصل چهارم انتظارات از شهروندان در مقابل ديگر شهروندان و فصل پنجم ساز و كارهاي اجرايي بيان شده است.

به گفته وي اين ابلاغيه ابهام ساختاري و مفهومي ندارد و يكي از منضبط ترين ابلاغيه ها محسوب مي شود.

انصاري اظهار كرد: آنچه كه به عنوان حقوق شهروندي در نظام اداري ابلاغ شد، عمل به بخشي از بند ١٨ سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و منشور حقوق شهروندي است.

وي اضافه كرد: كارهاي مربوط به حقوق مردم در نظام اداري پيشينه طولاني دارد و بيش از ١٥-١٦ سال است كه موضوع تكريم ارباب رجوع مطرح شده است و همواره تلاش داشتيم تا نگاه بهتري به ارباب رجوع ها، مراجعه كنندگان و به طور عام به مردم داشته باشيم.

انصاري افزود: نظام اداري همواره در فرهنگسازي جامعه ايراني تاثير دارد و چه بخواهيم و نخواهيم نظام اداري رويه ها، رفتارها و روش هايش مورد الگوبرداري هميه سازمان ها، بخش خصوصي و مردم است و اگر رويه هاي درست در نظام اداري استقرار يابد و تدوام آن مورد توجه قرار گيرد، در فضاي كسب و كار و فرهنگ عمومي بسيار موثر است.

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار كرد:از سال ٩٧ شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي درخصوص حقوق شهروندي در نظام اداري انجام خواهد شد و دستگاههاي برتر را معرفي مي كنيم.

وي درباره آموزش حقوق شهروندي در نظام اداري با اشاره به ١٤ ساعت دوره آموزشي، گفت: ٦ ساعت آموزش مفهوم منشور حقوق شهروندي و ٨ ساعت آموزش اجراي مصوبه شوراي عالي اداري در نظر گرفته شده است كه قرار است تا پايان شهريور ماه سال جاري مديران كل ٣١ استان، توسط مركز آموزش مديريت دولتي آموزش ببينند.

انصاري ادامه داد: دستگاه ها براي توجيه و آموزش حقوق شهروندي در نظام اداري مديران مياني در سطح ملي و استاني برنامه داشته باشند.

وي اضافه كرد: هر دستگاه متناسب با نوع مراجعات، خدمات و نوع حقوقي كه بيشتر مردم با آن در ارتباط هستند، اولويت گذاري شود.

انصاري با اشاره به ماده ١٧ دستورالعمل اجرايي حقوق شهروندي در نظام اداري گفت: تنها موردي كه در اين دستورالعمل اجرايي است مربوط به اختصاص ميز خدمت در دستگاههاي اجرايي است كه اين مورد با تاكيد شخص رييس جمهوري آمده تا مراجعه كنندگان بتوانند با مراجعه به آن، نياز خود را مطرح و پاسخ بگيرند.

 

وي گفت: ميز خدمت در هر دستگاه اجرايي شرايط خود را دارد و با توجه به نياز مراجعه كنندگان تعريف مي شود.

منشورحقوق شهروندي، نعمت است/ فرهنگ پاسخگويي در نظام اداري نهادينه شود

الهام امين زاده روز چهارشنبه در نشست هم انديشي راهكارهاي اجراي اثربخش تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري كه در سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد، افزود: منشور حقوق شهروندي نعمتي است كه بايد حفاظت، حمايت و اجراي آن در دستور كار قرار گيرد و اولين جايي كه مي تواند پاسخگوي نياز شهروندان باشد، اداره ها و سازمان هاي وابسته به قوه مجريه است.

وي ادامه داد: سازمان امور اداري و استخدامي كشور جزو اولين دستگاه هاي اجرايي است كه در زمينه اجراي حقوق شهروندي اقدامات اجرايي موثري انجام داده است و تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري و همچنين در نظر گرفتن ١۴ ساعت دوره آموزش حقوق شهروندي براي كاركنان دولت، اقدامات خلاقانه اي براي اجراي حقوق شهروندي است.

امين زاده با بيان اينكه اكنون شبكه سراسري استاني و دستگاه هاي اجرايي در امور حقوق شهروندي تشكيل شده است، گفت: هريك از استانداران و دستگاههاي اجرايي نماينده حقوق شهروندي دارند كه مسائل مربوط به حقوق شهروندي را پيگيري مي كنند.

وي با اشاره به تشكيل هفت كارگروه در زمينه حقوق شهروندي گفت: حقوق شهروندي و حقوق اقتصادي، حقوق اجتماعي و رفاهي، حقوق كيفري، حقوق مدني و سياسي، حقوق آموزشي و فرهنگي، حقوق نظامي و امنيتي و حقوق اداري كارگروههاي تخصصي هستند كه براي اجراي امور حقوق شهروندي تشكيل شده است.

امين زاده اضافه كرد: در كارگروه اقتصادي كه با حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط تشكيل شده است، قرار است تا هر سه يا ۶ ماه گزارشي از تخصيص ماليات اخذ شده از مردم ارائه شود و همچنين مميزان مالياتي نيز آموزش حقوق شهروندي ببينند.

وي با اشاره به خطرهايي كه حقوق شهروندي را تهديد مي كند، افزود: انكار، بزرگ نمايي، فراقكني، تشريفاتي ديدن اين منشور، تبليغاتي در نظر گرفتن و تعجيل در اجراي آن خطراتي است كه مي تواند براي اجراي منشور حقوق شهروندي به عنوان سندي ايراني اسلامي تهديد باشد.

امين زاده خاطرنشان كرد: مردم انتظار دارند تا نيازهاي بنيادين آنان شناسايي شود، شايسته سالاري نسبت به توزيع فرصت ها اتفاق افتد و تناسب ميان حقوق و تكاليف همواره مورد توجه قرار گيرد.

وي اظهار كرد: شهروندان فعال، موثر و علاقمند بايد به حقوق مادي و معنوي خود دست يابند و احساس تبعيض، بي عدالتي و ناامني در جامعه وجود نداشته باشد. 

امين زاده درباره جايگاه منشور حقوق شهروندي در هرم قانوني كشور، يادآور شد: براساس اصل ١٣۴ قانون اساسي، دولت مي تواند برنامه و خط مشي خود را به عنوان قوه مجريه ارائه كند كه از دهه ۵٠ هجري شمسي برنامه هاي پنج ساله همواره مطرح بوده است و دولت تدبير و اميد خلاقيتي در اين راستا داشته است و منشور حقوق شهروندي در كنار قانون اساسي و قوانين عادي براي مردم الزام آور است.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments