مشکل وضعیت استخدامی کارکنان کشور بیشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنین.
به گزارش شناسنامه قانون، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی با حضور معاونان و مدیران این سازمان و معاونان توسعۀ منابع و پشتیبانی دستگاههای اجرایی کشور که با موضوع بررسی مسائل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران برگزار شد، مسئولیت معاون سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی بر نظارت بر قراردادهای گوناگون و خارج از قانون در دستگاههای اجرایی را یادآور شد.
دکتر لطیفی در ابتدای سخنان خود تصریح کرد: در حوزۀ ساختارها و فرآیندها با چالشهای جدی مواجه هستیم؛ این چالشها یکشبه ایجاد نشده و یکشبه نیز حل نمیشوند. همین که بتوانیم مسیر را اصلاح، ارزیابی و پیگیری کنیم، بخش بزرگی از چالشها برطرف میشوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مشکلات اصلی کشور را در سه محور تشریح کرد و گفت: عدم رضایتمندی مردم، عدم بهرهوری در عملکرد دستگاه های اجرایی و ادراک بیعدالتی بین کارکنان دستگاههای اجرایی مشکلات اصلی کشور هستند که نظام اداری میتواند و باید به رفع آنها کمک کند.
وی افزود: شاخصهای بهرهوری در بسیاری از عرصهها منفی است، همچنین رضایتمندی مردم از نظام اداری وضعیت مطلوبی ندارد.
دکتر لطیفی بر راهاندازی سامانهای برای سنجش رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: در دنیای دیجیتال امروز، تکریم واقعی ارباب رجوع این است که اساساً نیازی نباشد او به دستگاه اجرایی مراجعه کند، درخصوص خدماتی که حضور اجتنابناپذیر است نیز باید سازوکاری برای سنجش رضایتمندی خدمتگیرندگان داشته باشیم.
وی احساس و ادراک بیعدالتی در میان کارکنان دولت را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و گفت: در پی این احساس، سونامی همسانسازی حقوق و مزایا راه افتاده است. انواع روشهای بهکارگیری نیروی انسانی که مبنای قانونی ندارند و یا برای آنان مبانی ایجاد شده بر این احساس بیعدالتی افزوده است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، تصریح کرد: بر اساس بررسیهای علمی و کارشناسی صورت گرفته، مشکل وضعیت استخدامی کارکنان کشور بیشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنین، لذا مشکل در این حوزهها باید حل شود که راهکار آن کنترل و نظارت و برخورد با متخلفان است. نباید قراردادهای گوناگون و خارج از قانون در دستگاههای اجرایی وجود داشته باشند و مسئولیت نظارت بر این مهم با معاون سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور را مبتنی بر دانایی، علم و تجربۀ پیشین دانست و تأکید کرد در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاههای مشمول باید با رعایت عدالت، بهرهوری و رضایت عامه، در بازۀ زمانی تعیینشده، با رعایت وحدت رویه، مطابق قانون عمل کنند و در فضای مبتنی بر کرامت و عزت نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران عزیز مشمول اقدامات لازم را انجام دهند.
نمایش دیدگاهها
با سلام وخسته نباشید از این همه بی عدالتی. والله اینقدر بی انگیزه شدم نمیدونم چی بنویسم . الان ۱۰ ساله میگیم امسال نشد سال دیگه ولی اینجوری پیش میره فکر کنم باید نیروهای قراردادی که امتیاز جانبازی و ایثارگری و اینجور چیزا ندارن آرزوی رسمی شدن وارتقای شغلی و حقوق یکسان با معلم تربیت معلمی یکساله رو به گور ببرن.نمیدونم گناه من چیه که بامدرک فوق لیسانس پدرم به جبهه نرفته گناه من چیه من خودم خدمت سربازی رفتم ولی آقازاده ها ی خانواده ایثارگر نه خدمت سربازی رفته حالا هم نیروی رسمی شده .خدا بگم حسن روحانی و وزیر وزرای خائنش رو چکار کنه که کم نکرد درحق نیروهای قراردادی.
مقصر بحث نیرو انسانی صرفا خود سازمان اداری واستخدامیه ،مگه قانون نگفته صرفا جذب از طریق آزمون باید باشه وثابت هم شده بهترین روشه پس چرا سازمان به اصطلاح اداری واستخدامی با سازمان های متخلف دراین خصوص نه تنها برخورد نمی کنه بلکه جماحی نگاه میکنه مثلا هر چی نیروی بنجل تو سازمان ما بصورزت غیر رسمی وارد کردن چون رئیس سازمان از باند وحزی رئیس سابق سازمان اداری بوده بهشون شناسه دادن الان هم میخوان با طرح مجلس اینا رو تبدیل وضع کنن چرا ؟
اونوقت بچه های نخبه مردم که پارتی ندارن سالیان سال پشت در ادارات بمونن یا فکر مهاجرت باشن ،مشکل اول وآخر تو بحث منابع انسانی خود سازمان اداری واستخدامیه ،سازمان های نظارتی هم که طبق معمول خوابن
عزیزان تبدیل وضعیت (ایثارگران) حق مسلم است. که خیلی در اجرا هم دیر شده. اما این بحث دو شاخه مجزا است. ایثارگران و فرزندان آنها که نباید تجمیع شود ایثار زیر ۵۰ سال نداریم هر جا هم که مشغول کار باشه باید تبدیل وضعیت بشه چونکه تعداد کمی باقیمانده اند. با هر سنی ، مدرکی، و سابقه ای ولیکن فرزندانشان نه باید حداقل ها را داشته باشند تا حق کارکنان با سابقه و دارای مدرک تحصیلی ضایع نشود. بنده خودم ایثارگرم با حدود ۵۸ سال سن و ۱۷ ساله پیمانکاری و ۱۲ سال قبلش قراردادی بودم ضمن داشتن ۴۶ ماه اصلاح شده یعنی تا روز قطعنامه سابقه ایثارگری. حالا شماها که کننده هستید بفرمایید اگر اشخاصی مثل بنده تبدیل وضعیت شوند اشکالی داره؟ اشکال در پیمانکاری کردن و انواع مختلف قرارداد های کار و سیاست انقباضی استخدامی است که به مرور مثلا از پیمانکاری به مدت موقت و بعد به معین و پیمانی و رسمی شدن را تا رسمی شدن را آنقدر کش دادند تا عمر عزیز به سر رسید و هیچ کس به حقش نرسید. اگر همین قانون ایثارگران را در زمان مصوب سال ۸۶ درست اجرا شده بود الان کارکنانی که مشمول این قانون نیستند اینقدر شکوه و شکایت نداشتند. لازم به ذکر است امثال بنده هم چون پیمانکاری و شرکتی هستیم هنوز پیشرفت کارمان به صفر هم نرسیده.
تورو خدا مجوز میدید سازمان ها نظارت م داشته باشید فک و فامیلاشونو به اسم نیروهای مشاوره و پ۰روژه اوردن بعد قرارداد و پیمانی کنن با سابقه ها و افراد سازمان رو شوت کنن مثل سازمان فضایی مثل سازمان استاندارد
شما را به خدا قسم میدم تبدیل وضعیت هرچی سریعتر انجام دهید
سلام بجای اینکه چندگانگی و تبعیض رو در بین کارکنان رواج بدید بیاید بجای استخدام خانواده عزیز ایثارگران بهشون یه سری امتیازات جانبی وام کم بهره و اینا بدید نه اینکه شخصی بدون تجربه بدون اینکه 1 سال سابقه داشته باشه سریع بیاد و طرف قرارداد مستقیم بشه پس تکلیف امثال من که زیر نظر شرکت های نیروی انسانی هستیم و فاصله حق وحقوقمون از زمین تا اسمونه چی میشه فقط دنبال رضایت چند درصد محدود هستید بجای تعیین تکلیف کلی
جذب نیروهای نا کارآمد ایثارگر که با پارتی و آگاهی از این تبدیل وضعیت به سازمان ها ورود پیدا کردند، باعث کاهش شدید بهره وری نیروهای شرکتی و قراردادی(بخصوص شرکتی) خواهد شد و این موضوع از هم اکنون کاملا قابل مشاهد است که پرسنل دیگر کار نخواهند کرد.
۱۰ تا نیرو تازه وارد تو اداره ما هنوز یکسال نیست امده اند از طرح ایثارگری استفاده کردند همه استخدام رسمی شدند ولی ما با ۲۰ سال سابقه هنوز بایدسرگردان باشیم من که خیلی بی انگیزه شدم کلا کار نمیکنم همش از زیر کار در میرم
همین مسئله تبدیل وضعیت ایثارگران هم باعث نارضایتی در بین کارمندان میشود.چرا یک کارمندشرکتی و یا قراردادی و... با یک سال سابقه فقط به دلیل اینکه مشمول این قانون میشود تبدیل وضعیت و به طور مستقیم رسمی میشه، ولی یه کارمند با 10،15،20سال ویا بیشتر هنوز باید قراردادی باشه ،فقط به خاطر اینکه مشمول این قانون نیست.
در خصوص نظارت دولت این رو باید گفت که در حد صفر میباشد.
وقتی یه کاری انجام میشود و یا یک قانون و ... وضع میشود فقط انجام میشود ویا ناقص اجام میشود و نظارت های بعد از آن به طور کل کنار گذاشته میشود
سازمان استخدامی کشور به این نکته اساسی توجه کنند که چرا با وجود شدید کمبود فرصتهای استخدامی به سن استخدام افزوده نشده است؟ حداقل ۵سال فرصت داده می شد تا آنهایی که بخاطر عدم اشتغالزایی وکم کاری دولتها در این حوزه نتونسته اند کار پیدا کنند یه مقدار امیدواری پیدا می کردند... در بیشتر کشورها سن استخدام مطرح نیست چه بهتر یه شغلی که ۳۰ سال مدت مشغولیت داره بین ۳ نفر تقسیم بشه برا دولت چه فرقی می کنه که یک نفرو با۳۰سال بازنشست کنه یا ۳نفر رو با ۱۰سال ؟!!!