مشکل وضعیت استخدامی کارکنان کشور بیشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنین

مشکل وضعیت استخدامی کارکنان کشور بیشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنین.

به گزارش شناسنامه قانون، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی با حضور معاونان و مدیران این سازمان و معاونان توسعۀ منابع و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی کشور که با موضوع بررسی مسائل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران برگزار شد، مسئولیت معاون سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی بر نظارت بر قراردادهای گوناگون و خارج از قانون در دستگاه‌های اجرایی را یادآور شد.

لزوم اصلاح ساختارها و فرآیندها

دکتر لطیفی در ابتدای سخنان خود تصریح کرد: در حوزۀ ساختارها و فرآیندها با چالش‌های جدی مواجه هستیم؛ این چالش‌ها یک‌شبه ایجاد نشده و یک‌شبه نیز حل نمی‌شوند. همین که بتوانیم مسیر را اصلاح، ارزیابی و پیگیری کنیم، بخش بزرگی از چالش‌ها برطرف می‌شوند‌.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مشکلات اصلی کشور را در سه محور تشریح کرد و گفت: عدم رضایتمندی مردم، عدم بهره‌وری در عملکرد دستگاه های اجرایی و ادراک بی‌عدالتی بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشکلات اصلی کشور هستند که نظام اداری می‌تواند و باید به رفع آن‌ها کمک کند.

عدم بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و عدم رضایتمندی مردم از نظام اداری

وی افزود: شاخص‌های بهره‌وری در بسیاری از عرصه‌ها منفی است، همچنین رضایتمندی مردم از نظام اداری وضعیت مطلوبی ندارد.

دکتر لطیفی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای سنجش رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: در دنیای دیجیتال امروز، تکریم واقعی ارباب رجوع این است که اساساً نیازی نباشد او به دستگاه اجرایی مراجعه کند، درخصوص خدماتی که حضور اجتناب‌ناپذیر است نیز باید سازوکاری برای سنجش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان داشته باشیم.

ادراک بی‌عدالتی در میان کارکنان دولت

وی احساس و ادراک بی‌عدالتی در میان کارکنان دولت را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و گفت: در پی این احساس، سونامی همسان‌سازی حقوق و مزایا راه افتاده است. انواع روش‌های به‌کارگیری نیروی انسانی که مبنای قانونی ندارند و یا برای آنان مبانی ایجاد شده بر این احساس بی‌عدالتی افزوده است.

در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های علمی و کارشناسی صورت گرفته، مشکل وضعیت استخدامی کارکنان کشور بیشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنین، لذا مشکل در این حوزه‌ها باید حل شود که راهکار آن کنترل و نظارت و برخورد با متخلفان است. نباید قراردادهای گوناگون و خارج از قانون در دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشند و مسئولیت نظارت بر این مهم با معاون سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور را مبتنی بر دانایی، علم و تجربۀ پیشین دانست و تأکید کرد در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاه‌های مشمول باید با رعایت عدالت، بهره‌وری و رضایت عامه، در بازۀ زمانی تعیین‌شده، با رعایت وحدت رویه، مطابق قانون عمل کنند و در فضای مبتنی بر کرامت و عزت نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران عزیز مشمول اقدامات لازم را انجام دهند.