شورای حقوق و دستمزد برای نخستین بار رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت را بررسی می‌کند.
در صورت بازنشدن فیلم از این لینک آپارات ببینید:
[aparat id=’U9XqR’]
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس گودرزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مسئله‌ای که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است همه مشکل را حل نخواهد کرد بلکه زمینه حل مشکل را فراهم می‌کند.
او ادامه داد: اگر اطلاعات را در دسترس عموم مردم قرار دهیم این موضوع موجب می‌شود مسئولان و پرداخت کنندگان حقوق، حواسشان بیشتر جمع شود و مراقب باشند.
آقای گودرزی افزود: اکنون بحث ناهماهنگی در پرداخت ها، به دو شکل ناهماهنگی در داخل دستگاه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد.
او با اشاره به اینکه رابطه درون دستگاه‌ها به نوع استخدام‌ها و تنوع آن برمی گردد، اضافه کرد: پنج نفر در یک اتاق، کار مشابه انجام می‌دهند، اما رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی، شرکتی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی کشورمان وجود دارد، گفت: به هر میزان که تنوع استخدام در نظام اداری و استخدامی ما اضافه شود به همان میزان شاهد تبعیض و بی عدالتی خواهیم بود.
آقای گودرزی افزود: در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پیش بینی کردیم بخشی از مشکل از جمله استثنائات مقرر، رفع شود.
او اضافه کرد: فلسفه اصلی تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، برداشتن این استثنائات بود، اما این گونه نشد؛ همه قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقصر هستند.
آقای گودرزی با تاکید بر اینکه کمیسیون اداری و استخدامی دوباره احیاء شود، افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری، استثناء شدند که این استثنائات و تعدد قاعده گذاری‌ها باید کم شود.
سرپرست امور نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی هم با حضور در این باره گفت: در اجرای اصول ۱۲گانه دولت، موضوع یکپارچه سازی نظام‌های اطلاعاتی و همچنین اشراف بر عملکرد دستگاه‌های اداری از جهت نظام‌های مالی و اقتصادی و مواردی که مربوط به حوزه نظام اداری و بحث‌های مربوط به شفاف نبودن پرداخت ها، مطرح است.
آقای عبدالله میرزایی ادامه داد: در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف هستیم سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و اجرا کنیم؛ این سامانه در سال ۱۳۹۷ طراحی و در مرحله اجراست و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دولت در این سامانه، ثبت شده است، اما بین سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر این سامانه و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارتباط این سامانه برقرار نشده بود بنابراین پرداختی که به کارکنان انجام می‌شده است بر اساس اطلاعاتی نبود که از این سامانه دریافت شده بود.
وی افزود: برای همین با استقرار دولت سیزدهم، ریاست سازمان اداری و استخدامی، یکی از کار‌های مهمی را که پیگیری می‌کند برقراری ارتباط میان این سازمان هاست.
آقای میرزایی اضافه کرد: جلسات متعددی برگزار و تفاهم نامه‌هایی تدوین شده است در جهت اینکه تا پایان سال، این ارتباط برقرار شود و هر نوع پرداختی در کل کشور بر اساس اطلاعات این سامانه باشد.
سرپرست امور نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: در بحث پرداخت ها، کارگروهی تشکیل شده و آسیب شناسی کردیم و باید رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت، تغییر کند.
آقای میرزایی گفت: برای جلوگیری از افزایش شکاف حقوق میان کارکنان دولت، برای نخستین بار قرار است شورای حقوق و دستمزد، این موضوع را بررسی کند.
سید مجتبی شهرآیینی کارشناس امور اداری نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
او ادامه داد: این در حالی است که در حدود یک قرن، قوانینی برای حوزه اداری و استخدامی داریم و بار‌ها با این مسئله مواجه شدیم که یک قانون پس از مدتی کارایی خود را از دست داده است.
آقای شهرآیینی افزود: یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آنها بود.
این کارشناس امور اداری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظام‌های پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
آقای شهرآیینی افزود: حتی برخی از دستگاه‌هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز از امتیازات بیشتری نسبت به بقیه برخوردار شدند.
وی گفت: در خصوص نیروهای قرارداد معین، پیمانی، رسمی و کارگری، آمار‌های مشخصی داریم، اما درباره نیروهای شرکتی، چنین آماری وجود ندارد.
آقای شهرآیینی با بیان اینکه مردم از تبعیض و بی عدالتی در نظام پرداخت، ناراحت هستند، افزود: نباید صرفاً آسیب شناسی کنیم؛ بخش عمده‌ای از ناکارآمد‌ها در حوزه پرداخت در اختیار دولت است.
این کارشناس امور اداری اضافه کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود.
او گفت: استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.
آقای محمدرضا مالکی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ساختار بودجه‌ای کشورمان به گونه‌ای است که از منظر حوزه میزان خدمت و اعتبارات این حوزه با اشکالات و ضعف‌های ساختاری مواجهیم.
وی با طرح این پرسش که آیا ساختار بودجه‌ای به این سوال، پاسخ می‌دهد که اساساً در بودجه سنواتی، چه میزان صرف پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی می‌کنیم؟ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، منفی است و ساختار بودجه‌ای ما نمی‌تواند به این پرسش، پاسخ دقیقی دهد.
آقای مالکی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در ساختار فعلی، شفاف نیست و از محل درآمد‌های اختصاصی و خارج از شمول برای پرداخت استفاده می‌شود و شاهد بی نظمی در این زمینه هستیم که در واقع ساختار بودجه‌ای ما را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: اگر دولت بنا دارد در ساختار بودجه‌ای اقدامی را انجام دهد باید در بودجه مربوط به اعتبارات، فصل میزان خدمت و یا حقوق و مزایا را شفاف کند.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه یکی از اشکالاتی که در تصمیم گذاری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از گذشته وجود داشته است این بوده که طرح‌ها و لوایح دارای ماهیت نظام اداری و استخدامی را به کمیسیون‌های غیر از کمیسیون اجتماعی واگذار کرده است و این کمیسیون‌ها در برخی موارد، بدون نگاه تخصصی، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور را از دامنه شمول خارج کردند.
وی افزود: در بیشتر اوقات، این دستگاه‌هایی که مستثنی شدند یا در قوانینی غیر از قانون خدمات کشوری و یا در کمیسیون‌هایی غیر از کمیسیون اجتماعی، مستثنی شدند در حالی که کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تخصصی این حوزه است.
نمایش دیدگاه‌ها
آقایان زمانی که میخواهند رای مردم رو به نفع خودشون جمع کنن همه به فکر حقوق،معیشت کارمندان هستن ولی زمانی که سوار بر کار میشن هی بهانه تراشی میکنن وافرادی رو در راس امور میگذارند که هیچ سر رشته ای ندارن ،نمدونن چی به چی هست حالا موقع بودجه سال آینده هست ،آقا حقوقها عدالت توشون رعایت نمیشه فردی که هنوز یکسال سر کار نیومده باید با فردی که شاید سی سال یا بیشتر،یا کمتر کار کرده زمانی که فرد اومده سرکار با ماهی چندتا هزار تومانی شروع کرده چقدر سختی کشیده تا الآن شاید حقوقش شده چند میلیون ،حالا که دیگه باید بازنشسته بشه ،حقوق زیاد میگیره باید کم بشه این کجاش عدالته نمایندگان مجلس ،وزرای محترم خدا که شمارو نمی بخشد چه برسه به ما کارمندان زیر خط فقر،اگه راست میگویید قیمت اجناس برگردونید به زمان دهه هفتاد،حقوقها را هم برگردونید ماهی یک میلیون ماکه حرفی نداریم راضی هم هستیم ،خدا رو خوش میاد احکام ما کارمندان چند وزارتخانه تحت خدمات کشوری باشه ولی بقیه وزارتخانه ها از این قاعده مستثنی باشن .
نیروهای با سابقه که می فرمایند سی سال سابقه دارند و می فرمایند قبلاً با حقوق می شد سه تا سکه خرید الان همین آقایان که سابقه دارند الان صاحب خانه،ماشین و پس انداز هستند ولی افرادی که مدت کمی هست که استخدام شدن نه خانه،نه ماشین هیچی ندارند با این پایه حقوق کمشون مجبورا هزینه های زندگی،اجاره خانه های سرسام آور و ایاب و ذهاب (به دلیل اینکه خودرو ندارند)هزینه تحصیل فرزندان را متحمل بشوند.هرساله هم بفکر این باشند که آیا سال بعد توان این را خواهند داشت که اجاره خانه رو تامین بکنند.در ادارات هم به بهانه سابقه ای که دارند از افرادی که سابقه کمتری دارند کار می کشند و تمام کارها را بر سر کم سابقه ها می ریزند برای خودشون آقایی می کنند.هرساله هم شما حساب بکنید مثلاً اگر حقوق ها را ۲۰درصد افزایش بدهند افزایش ریالی آقایان باسابقه چند برابر،کم سابقه ها می شود.
والا ما برای کنترل قیمت خودرو شورای رقابت رو دیدیم که انگار یک سایه بود و حالا انگار نوبت شورای حقوق و دستمزده .... دیگه حناتون رنگش رفته ناکارشناسان عزیز
متأسفانه در برخی وزارت خانه ها دومدل پرداخت حقوق وجود دارد که تفاوت سه برابری در پرداخت هست. وزارت امور خارجه از این وزارت خانه ها می‌باشد. مدل هماهنگ پرداخت و خدمات کشوری. لطفاً به داد خدمات کشوری برسید.
ما پونزده سال تو بانک قوامین به عنوان نیروی شرکتی خدماتی کار کردیم و حالا که با بانک سپه ادغام شده دوباره ما رو شرکتی نگه داشتن. الان هم ورداشتن اسم شرکت عوض کردن. هفته گذشته فقط سی ملیون وام بهشون دادن حالا بماند که چقد هم پاداش گرفتن. حالا تا سر برج یعنی برج هشت قراره حداقل پونزده ملیون هم دوباره پاداش بگیرن. مگه ما نیروهای شرکتی خدماتی که داریم تو این بانک کار میکنم آدم نیستیم. خرج و مخارج نداریم.مگه ما زن و بچه نداریم. به با افغانی ها هم اینطوری رفتار نمیشه. کدوم کشور اینجوریه.به خدا ما هم آدمای این کشور به اصطلاح اسلامی هستیم.با ما مثل برده رفتار میکنن .تورو خدا مثل احمدی نژاد که مثل مرد اومد شرکتی هارو تبدیل وضعیت کرد رییسی هم بیاد این شرکتی های بیچاره رو تبدیل وضعیت کنه و مارو از این وضعیت برده داری اسلامی نجات بده
همش بازیه فعلا دارن نیروهای رو تحت عنوان فرزند رزمنده شش ماه جبهه و جانباز و ایثار گر بدون آزمون استخدام رسمی میکنند مخصوصا در بیمارستانها.طرف دو.ماهه آمده رسمی میشه نیروی طرحی هست بدون اینکه اصلا واحد نیاز داشته باشه.از اون ور طرف بیست سال خدمت فوق لیسانس با آزمون آمده قراردادی نسخه پیچی خانه ملت مجلس .آیا این عدالت استخدامی ویا بی عدالتی متاسفانه تعدادشان خیلی زیاده تا سی سال دیگه شغل دولتی نیست
سلام خدا به شما توفیق که بتوانید این کار را انجام دهید انشاالله
بنده با ۱۸سال سابقه و قرارداد موقت نفت هستم که ماهی ۹ملیون حقوق میگیرم و همکار بنده چون نیروی رسمی هست ۳۵ملیون داره حقوق میگیره،بیشترین کار در شرکت نفت نیروهای قراردادی وپیمانکاری انجام میدن ولی در حقشون ظلم میشه و کمترین حقوق نصیبشون میشه
آقا به خدا نیروهای شرکتی وزارت دفاع رو چند ساله با عوض کردن نام شرکت (توجه کنید فقط با عوض کردن نام شرکت نه هیئت مدیره) دارن دور میزنن و از استخدام آنها طفره میرن شما رو به دین به آیین گول این جماعت رو که هی میگن ما نظامی هستیم قانون خودمونو داریم نخورین من موندم واقعا از نظر این آقایون رییس جمهور تو این مملکت چیکارس مگه میشه رئیس جمهور یه مملکت دستوری رو صادر کنه این جماعت بگن ما استثنا هستیم؟ مرتب میگن ما تحت نظر مقام معظم رهبری هستیم ولی حتی از دستورات ایشان هم تبعیت ندارن کی ایشون فرمودن یا اجازه دادن تو ارگان نظامی نیروی شرکتی راه بندازین؟ تا با این وسیله رانت خواری رو به حد اعلا برسونید خدا میدونه از سال 82تا حالا که نیروی شرکتی تو وزارت دفاع راه افتاده چه مبلغ هنگفتی از بیت المال چپاول شده
این بحثها همش به خاطر این هست که حقوق یک عده رو کم کنند بدهند به یک عده دیگه کی هست که ندونه حقوقها از اساس مشکل داره یه کارمند معمولی که سال هشتاد و شش متوسط حقوق سالیانه اش چهار صد و هشتاد هزار تومان بوده با بیست سال سابقه قیمت سکه یکصدو هفتاد هزار تومان بود یعنی با حقوقش می تونست تقریبا سه تا سکه طلا بخره ، الان همان کارمند بعد از بیش از سی سال سابقه دریافیش یک سکه هم نمی شود ، شما اگر راست می گوید عدالت مد نظر شما هست بیاید معادل سکه طلا سال هشتاد وشش حقوق بدید اضافه سنواتش هم نخواستیم برای خودتون ، شما الان می خواهید از کارمندی که بعد از سی سال سابقه می خواد بازنشسته بشه کم کنید بدید به اونی که حقوقش پایین تره وسنواتش کمتره ومدرک ندارد هیچ مسئولیتی هم نداره این عادلانه نیست ومن حلال نمی کنم باعث و بانی این کار رو ، حقوقهای نجومی توی ادرات نیست توی شرکتها وبیمه های دولتی هست برید سراغ آنها نه چند تا کارمند که بالاترین حقوقشون زیر خط فقر هست ، والسلام