شورای حقوق و دستمزد برای نخستین بار رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت را بررسی می‌کند.
در صورت بازنشدن فیلم از این لینک آپارات ببینید:
[aparat id=’U9XqR’]
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس گودرزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مسئله‌ای که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است همه مشکل را حل نخواهد کرد بلکه زمینه حل مشکل را فراهم می‌کند.
او ادامه داد: اگر اطلاعات را در دسترس عموم مردم قرار دهیم این موضوع موجب می‌شود مسئولان و پرداخت کنندگان حقوق، حواسشان بیشتر جمع شود و مراقب باشند.
آقای گودرزی افزود: اکنون بحث ناهماهنگی در پرداخت ها، به دو شکل ناهماهنگی در داخل دستگاه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد.
او با اشاره به اینکه رابطه درون دستگاه‌ها به نوع استخدام‌ها و تنوع آن برمی گردد، اضافه کرد: پنج نفر در یک اتاق، کار مشابه انجام می‌دهند، اما رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی، شرکتی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی کشورمان وجود دارد، گفت: به هر میزان که تنوع استخدام در نظام اداری و استخدامی ما اضافه شود به همان میزان شاهد تبعیض و بی عدالتی خواهیم بود.
آقای گودرزی افزود: در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پیش بینی کردیم بخشی از مشکل از جمله استثنائات مقرر، رفع شود.
او اضافه کرد: فلسفه اصلی تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، برداشتن این استثنائات بود، اما این گونه نشد؛ همه قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقصر هستند.
آقای گودرزی با تاکید بر اینکه کمیسیون اداری و استخدامی دوباره احیاء شود، افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری، استثناء شدند که این استثنائات و تعدد قاعده گذاری‌ها باید کم شود.
سرپرست امور نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی هم با حضور در این باره گفت: در اجرای اصول ۱۲گانه دولت، موضوع یکپارچه سازی نظام‌های اطلاعاتی و همچنین اشراف بر عملکرد دستگاه‌های اداری از جهت نظام‌های مالی و اقتصادی و مواردی که مربوط به حوزه نظام اداری و بحث‌های مربوط به شفاف نبودن پرداخت ها، مطرح است.
آقای عبدالله میرزایی ادامه داد: در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف هستیم سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و اجرا کنیم؛ این سامانه در سال ۱۳۹۷ طراحی و در مرحله اجراست و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دولت در این سامانه، ثبت شده است، اما بین سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر این سامانه و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارتباط این سامانه برقرار نشده بود بنابراین پرداختی که به کارکنان انجام می‌شده است بر اساس اطلاعاتی نبود که از این سامانه دریافت شده بود.
وی افزود: برای همین با استقرار دولت سیزدهم، ریاست سازمان اداری و استخدامی، یکی از کار‌های مهمی را که پیگیری می‌کند برقراری ارتباط میان این سازمان هاست.
آقای میرزایی اضافه کرد: جلسات متعددی برگزار و تفاهم نامه‌هایی تدوین شده است در جهت اینکه تا پایان سال، این ارتباط برقرار شود و هر نوع پرداختی در کل کشور بر اساس اطلاعات این سامانه باشد.
سرپرست امور نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: در بحث پرداخت ها، کارگروهی تشکیل شده و آسیب شناسی کردیم و باید رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت، تغییر کند.
آقای میرزایی گفت: برای جلوگیری از افزایش شکاف حقوق میان کارکنان دولت، برای نخستین بار قرار است شورای حقوق و دستمزد، این موضوع را بررسی کند.
سید مجتبی شهرآیینی کارشناس امور اداری نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
او ادامه داد: این در حالی است که در حدود یک قرن، قوانینی برای حوزه اداری و استخدامی داریم و بار‌ها با این مسئله مواجه شدیم که یک قانون پس از مدتی کارایی خود را از دست داده است.
آقای شهرآیینی افزود: یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آن‌ها بود.
این کارشناس امور اداری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظام‌های پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
آقای شهرآیینی افزود: حتی برخی از دستگاه‌هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز از امتیازات بیشتری نسبت به بقیه برخوردار شدند.
وی گفت: در خصوص نیروهای قرارداد معین، پیمانی، رسمی و کارگری، آمار‌های مشخصی داریم، اما درباره نیروهای شرکتی، چنین آماری وجود ندارد.
آقای شهرآیینی با بیان اینکه مردم از تبعیض و بی عدالتی در نظام پرداخت، ناراحت هستند، افزود: نباید صرفاً آسیب شناسی کنیم؛ بخش عمده‌ای از ناکارآمد‌ها در حوزه پرداخت در اختیار دولت است.
این کارشناس امور اداری اضافه کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود.
او گفت: استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.
آقای محمدرضا مالکی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ساختار بودجه‌ای کشورمان به گونه‌ای است که از منظر حوزه میزان خدمت و اعتبارات این حوزه با اشکالات و ضعف‌های ساختاری مواجهیم.
وی با طرح این پرسش که آیا ساختار بودجه‌ای به این سوال، پاسخ می‌دهد که اساساً در بودجه سنواتی، چه میزان صرف پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی میکنیم؟ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، منفی است و ساختار بودجه‌ای ما نمی‌تواند به این پرسش، پاسخ دقیقی دهد.
آقای مالکی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در ساختار فعلی، شفاف نیست و از محل درآمد‌های اختصاصی و خارج از شمول برای پرداخت استفاده می‌شود و شاهد بی نظمی در این زمینه هستیم که در واقع ساختار بودجه‌ای ما را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: اگر دولت بنا دارد در ساختار بودجه‌ای اقدامی را انجام دهد باید در بودجه مربوط به اعتبارات، فصل میزان خدمت و یا حقوق و مزایا را شفاف کند.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه یکی از اشکالاتی که در تصمیم گذاری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از گذشته وجود داشته است این بوده که طرح‌ها و لوایح دارای ماهیت نظام اداری و استخدامی را به کمیسیون‌های غیر از کمیسیون اجتماعی واگذار کرده است و این کمیسیون‌ها در برخی موارد، بدون نگاه تخصصی، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور را از دامنه شمول خارج کردند.
وی افزود: در بیشتر اوقات، این دستگاه‌هایی که مستثنی شدند یا در قوانینی غیر از قانون خدمات کشوری و یا در کمیسیون‌هایی غیر از کمیسیون اجتماعی، مستثنی شدند در حالی که کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تخصصی این حوزه است.
نمایش دیدگاه‌ها
سلام
باز یه طرح که فقط حرفش قشنگ بود و عملا کاری نشد
از سال ۹۱ داخل اداره ثبت اسناد و املاک مشغول کارم و بعد از یه مدتی حتی بیمه ام هم قطع شد و از سال ۹۸ دوباره بیمه شدم
تمام این سالها مثل ی کارمند رسمی سر کار رفتم ارباب رجوع جواب دادم قشنگ مثل نیروی رسمی مرخصی میگرفتم منظورم اینه که من بصورت پیوسته کار میکردم اونجا و خدا شاهده خییییلی بیشتر از نیرو رسمی چون من با یوزر اونا کار میکردم اضافه کاری هاش برای اونا می اومد و دریغ از هزار تومن که بمن بدن ... واقعا ظلم شد بهم واقعا ظلم میشه بهم پرونده های ارجاعی در یک ماه بمن ۱۰۰ تا هست و به همکارم ک رسمیه ۲۵ تا و همه رو هم کله میکنه اما حقوق اون چقدره و من فقط ۳۴۰۰ میگیرم بدون هیچ هیچ و هیچ مزایایی ....راستی سال ۹۷ بابت دستمزد شش ماه اخر بمن ۲ میلیون دادند هیچوقت روزی ک فرداش عید بود رو فراموش نمیکنم .... به بهونه اینکه تعدا سند و امار اداره کمه حقوق منو ندادن
حالا این نماینده ها هم کاری نخواهند کرد
این طرح ها فقط برای ایثارگرانه
بار مالی داره و ما ها هم که نیازمند کاریم و این همه سال کار کردیم باز هم کار میکنیم تا همکار رسمیمون حقوق بگیره
هیچکس جز ادارات کل هر استان از نیروهای شرکتی اداره ثبت خبر نداره چون‌موقع بازرسی های کشوری قایم میشیم
چون با یوزر دیگری کار میکنیم
آمار همه رو دارن،بخدا دارن،فقط اینو بدونید هرجا که پول باشه فساد هم هست،تبعیض هم هست تو بانک ملی به اسم شرکتی و با پست پیش خدمت نیرو گرفتن بعد کاری که ازش میکشن به خداوندی خدا قسم،از نیروی رسمی بیشتره،حقوق و پاداشهاش یک چهارم نیروی رسمیه،حتی کمبود نیروشونو دارن با نیروی شرکتی جبران میکنن،اونوقت بالا دستیا نباید بفهمن که حتی تو شعبه دارن از نیروی شرکتی به عنوان کارمند رسمی استفاده میکنن چون اگه بفهمن به رییس شعبه گیر میدن،یعنی نیروی شرکتی باید دزدکی واسشون کار بیشتر کنه.جالبه نه؟همه ی نیروهای رسمی هم چون از اول رسمی بودن همه ی امکانات زندگی رو دارن،شرکتی ها هم که فقط حقوقشون ۱۵روزم نمیرسه،تمام میشه.موهای سرمون سفید شد بخدا اینقدر در روز حرص این رسمی شدنو میخوریم.فقط ای کاش هر روز جلوی چشمون نبود این تبعیض.آخه تا کی تبعیض.
منظور از کارکنان دولت هییت علمی و وکلا و قضات هم هستن ؟ درسته ؟
سلام.موندم تو این صحبت های قشنگ، اساتید دانشگاه ازاد را هم در نظر گرفتند یا طبق معمول،کسی کاری به مسئولین دانشگاه ازاد نداره و اونها هر طور بخواهند می توانند با کارکنانشان رفتار کنند.اساتید دانشگاه ازاد از ظلم و تبعیض و بی عدالتی،حقوق پایین،موظفی بیشتر،بخشنامه های سلیقه ای خسته شده اند بلکه ظله شده اند و هیچ فریادرسی ندارند چز خدا.
سلام فقط آقای دکتر گودرزی درست میگفت بقیه حاشیه میرفتند استخدام در دستگاه‌های اجرایی فقط باید پیمانی و رسمی باشد وتمام لابی گرها حذف شوند من خودم دکترای مدیریت دارم میدونم اینها چکار می‌کنند فقط نوع استخدام ها رو درست کنید بقیه حل میشه والسلام
با سلام
لطفا همانند فایل اکسل حکم کارمندان
فایل اکسل نحوه محاسبه امتیاز حق شغل و حق شاغل را زحمت بکشید.
در این قسمت حق بسیاری از کارمندان ضایع می شود بدون اینکه خبر داشته باشند.
از سایت خوب شناسنامه قانون ممنون.
از سایت خوب شناسنامه قانون ممنون
بسیاری از کارمندان جهاد کشاورزی بدون داشتن کمترین مزایا و اضافه کاری و ماموریت و با داشتن کمترین امکانات رفاهی و اداری در داخل آبادی های کشور در مراکز خدمات کشاورزی مشغول کار هستند و اغلب در نا عادلانه ترین شرایط به سر میبرند ، و علیرغم اینکه هر روز برای رسیدن به موقع به مراکز خدمات کشاورزی بایستی مسافتی طولانی و استرس زا را طی کنند ولی از هیچ مزیتی نسبت به کارمندان و همکاران خویش که مستقر در مدیریت شهرستانها هستند برخوردار نیستند و صدایشان جایی شنیده نمیشود ، جدای از این نسبت دریافتی کل کارمندان جهاد کشاورزی نسبت به ارگانهای دیگر بسیار پایین بوده و مزایای ناچیزی دارند و کارمندان آن از نظر وضعیت معیشتی در حد مقایسه با هیچ ارگان دولتی دیگر نیست در حالیکه نبض اصلی اقتصاد کشور یعنی تولید مواد غذایی در اختیار این ارگان قرار دارد،
الهم عجل لولیک الفرج
سلام و درود خدا به انسان و انسانیت.
من یکی از آنهایی هستم که بقول آقای گودرزی پشت سایه پنهان شدم. برادر بزرگوار ما نیروهای شرکتی آمارمون مشخص هستش از ادارات استعلام بگیرید. آقای مدیر برنامه و بودجه شما اگه راست میفرمایید آمار مارو از ادارات بگیر خیلی سخته؟ ۲۰ ساله شب و روز آب استان رو از سازمان آب کنترل میکنم پس چرا آمار من دستتون نیس ؟پس چرا موقع انتخابات آمار منو دارید؟ چرا موقع جنگ آمار منو دارید؟آخه خجالت هم خیلی چیز خوبیه. خیلی ببخشید شما که آمار منو نداری چطور میخوای بودجه سال ۱۴۰۱ ارایه بدی ؟ برادر شما که سوادت درکت و انسانییتت اجازه نمیده لطفا استعفا بده بکش کنار . بدون امروز مسئولیت خطیر بر عهده ماست هم سوادم از شما بیشتره هم متخصصم . تنها انتظارم از شما اینه بدون وقت کشی تمامی نیروهای پا در هوا که یک عمر بدبختشون کردید سریعا استخدام رسمی همون ارگان بشن. والسلام.
یک کارمند در یک اداره خونه دارد بهترین ماشین دارد و یک کارمند نه ماشین دارد نه خونه دارد بعد از ۳۰ سال پاداش هم بگیرد یک رهن خونه نیست نمایدگان برای عدالت کاندیدا شده اید برای تصویب قانون رفته برای تبعیض رفته و کار اصلی شما مبارزه رانت لابی گری بی عدالتی در پرداخت حقوق و قوانین اصلی است
سلام اگر توان ندارید حقوق افرادی که حقوقشون پایین است افزایش بدهید از افرادی که حقوقشون بدون دلیل و بی جهت و با لابی گر و با افزایشهای بی رویه افزایش پیدا کرده کم و به حقوق آفراد پایین دست بیفزاید ۲۰ سال است انها دارند می خورند بزار ما هم ۵ سال بخوریم درضمن یک کار مند با کارمند دیگه خونش رنگین تر اونی که حقوقش بیشتر اضافه کارش بیشتر ماموریتش بیشتر دفاعیاتش بیشتر