اهمیت موضوع سلامت اداری
*دکتر احمد نجابت
25 درصد مشكلات موجود در كشور محصول تحريم هاي غربي است اما بقيه آن به عملكرد همه ما بستگي دارد. تبعيض، قانون گريزي و بداخلاقي در محيط هاي اداري را ممنوع دانست و آن را به لحاظ شرعي و قانوني و وجداني خلاف و حرام برشمرد.
همچنین، سوابق خوب نبايد مانع رسيدگي به تخلفات باشد؛ مثلاً رييس فراري بانك ملي، رييس كميته امر به معروف و نهي از منكر بانك نيز بوده اما خيانتي به كشور كرد كه نمي توان پاسخگو بود.
اگر فسادهاي مالي، اخلاقي و سياسي در كشور رواج يابد، ريشه انقلاب خشك خواهد شد. درصد كمي از بدنه مياني و پاييني اداري كشور دچار فساد مي شوند. در سال 88 و 89 در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري 27 هزار راي صادر شده است كه 700 فقره آن درباره ارتشا و اختلاس بوده است.
راه حل كاهش فساد اداري، عمل به قرآن و احاديث است و تا اين راه حل ها بومي سازي نشده و به اجرا در نيايد، سلامت اداري محقق نخواهد شد.