دادخواست ابطال کل آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و بند (الف) ماده ۱۱ و تبصره‌های ذیل آن و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ آن (دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۲۰
تاریخ رأی: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۶
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت : ۱- ریاست جمهوری ۲- وزارت نفت
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ به شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱؍۹؍۱۳۹۳ و بند (الف) ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه مورد شکایت به تصویب وزیر نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و رییس جمهور رسیده است که شاکی به تصویب کل آن و همچنین تبصره بند ب از ماده ۱۱ آیین نامه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .
*مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
این آیین نامه در اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۴۲ ماده، ۵۹ بند و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱؍۹؍۱۳۹۳ هزار و سیصد و نود و سه هجری شمسی به تصویب ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسید.اجرای این آیین نامه از تاریخ تصویب می باشد. حسن روحانی رییس جمهور – بیژن زنگنه وزیر نفت – محمد باقر نوبخت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور….
ماده ۱۱ – انواع استخدام : جذب و به کارگیری نیروی انسانی در صنعت نفت حسب تعاریف یاد شده بر سه نوع است :
الف- استخدام رسمی : استخدام رسمی در صنعت نفت پس از طی فرایند جذب به صورت آزمایشی / کارآموزی / پیمانی طبق ضوابط مربوط با توجه به سوابق تحصیلی و تجربی معتبر صورت می گیرد.
تبصره ۱- مدت زمان طی دوره آزمایشی / کارآموزی، پیمانی موضوع این بند برای مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم (۵) سال، لیسانس و فوق لیسانس (۳) سال و برای مقطع دکتری ۱ سال حسب ضوابط موضوعه می باشد.
تبصره ۲- وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی مربوط مجاز هستند نسبت به تبدیل وضعیت استخدام رسمی افرادی که در سه دوره متوالی ارزیابی عملکرد سالیانه حد نصاب امتیاز مقرر را کسب نمی نمایند، به پیمانی اقدام و یا در شرایط خاص نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند.
ب- استخدام پیمانی: استخدام در صنعت نفت برای مشاغل ( پشتیبانی عمومی ) با رعایت مفاد ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ این آیین نامه به صورت پیمانی و برای دوره زمانی معین انجام می شود.
مصادیق مشاغل ( پشتیبانی عمومی ) پس از احصا به تصویب مرجع یاد شده در ماده (۳۹) این آیین نامه خواهد رسید.
تبصره ۱- صنعت نفت تکلیفی برای استخدام رسمی کارمندان شاغل موضوع بند (ب) این ماده نداشته لیکن تمدید دوره پیمان حسب نیاز ، نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شاغل و صلاحدید صنعت نفت مقدور است.
تبصره ۲- ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مزایای مربوط به کارمندان پیمانی موضوع بند (ب) این ماده در چارچوب مقررات مربوط به کارمندان رسمی با تصویب مرجع یاد شده در ماده ۳۹ این آیین نامه مجری خواهد شد.
*خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب (۱۳۹۱)، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه‌ی وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند، تابع آیین‌نامه‌ی خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. ۲- براساس ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت، زمان تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، صرفاً شش ماه ذکر شده بود، اما بعد از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، یعنی در سال (۱۳۹۳) به تصویب رسید. لذا هرگونه تمدید مهلت پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی و یا تجاوز از آن، منوط به امر قانونگذاری است و مقام صادرکننده‌ی آیین‌نامه، فاقد چنین اختیاری بوده است. ۳- بند (الف) ماده (۱۱) آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، حالات استخدامی کلیه‌ی مستخدمان بدو خدمت را آزمایشی؍کارآموزی؍پیمانی محسوب کرده و برای استخدام رسمی، در تبصره‌های (۱) و (۲) ضوابط و شرایطی نیز تعیین نموده است، ولی ذیل تبصره (۱) بند (ب) ماده (۱۱)، هیچ تکلیف و الزامی برای تبدیل استخدام کارمندان پیمانی به حالت رسمی منظور نشده است. ۴- بر اساس قوانین مختلف، مستخدمینِ ایثارگر باید از بدو استخدام، رسمی قطعی شوند، اما بند (الف) ماده (۱۱) آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، بدون در نظر گرفتن این قوانین، اطلاق عام بر کلیه‌ی مستخدمین داشته و عملاً از استخدام رسمی و یا تبدیل وضعیت ایثارگران خودداری نموده و در تبصره (۲) همان ماده نیز تلویحاً تنزل حالت استخدامی آنان را مجاز شمرده است و در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۱۱)، هیچ تکلیفی برای استخدام رسمی کارکنانِ شاغلِ موضوعِ بند (ب) ماده (۱۱) قائل نشده است؛ درحالی‌که این، برخلاف بند (الف) و تبصره بند (و) و تبصره (۲) ماده (۴۴) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره (۲) الحاقیه به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشد.
* خلاصه دفاعیات طرف های شکایت:
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده‌ی حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت، به موجب لوایح شماره ۲۶۹۲۳۳ مورخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۸ و ۴۹۴۶۳۴ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- براساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ذکر نام «شرکت ملی نفت ایران» صرفاً ناظر به تعریف دستگاه اجرایی است. لذا گرچه در ماده (۱۱۷) قانون مذکور، مستثنیات را ذکر کرده، ولی درباره‌ی شرکت ملی نفت ایران، مقررات اداری و استخدامی به استناد اختیارات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب (۱۳۶۵) تصویب و اجرا شده و به دلیل تفاوت ماهوی نظام‌های اداری و استخدامیِ مورد عمل در شرکت ملی نفت ایران، عملاً ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری امکان اجرایی نداشته است. ۲- اختیارات و اعتبار مصوبات هیئت مدیره‌ی شرکت ملی نفت ایران در اصلاح و تغییر و تصویب مقررات اداری و استخدامی، طی آرای وحدت‌رویه‌ی شماره ۱۶۵- ۱۶۴ مورخ ۹؍۸؍۱۳۷۱ و شماره ۳۱۰ الی ۳۵۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و شماره ۷۸۸ مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۸۸ و شماره ۶۹ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۱ تأیید گردیده است و بر همین اساس، حیات حقوقی بخشیدن به مقررات اداری و استخدامیِ قبلی در تدوین مفاد آیین‌نامه‌ی ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانوناً منعی نداشته و قانونگذار با ذکر عبارت «بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری»، تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی خاص را «با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» صراحتاً تجویز کرده است که منظور از «مقررات مربوطه»، «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» مصوب (۱۳۶۵)، « قانون اصلاح قانون نفت » مصوب (۱۳۹۰) و « قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت » مصوب (۱۳۹۱) می‌باشد.
ب) معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۴۷۵۵؍۳۹۸۵۱ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده : ۱- حسب مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنگام توصیب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ، مقصود مقنن تصویب آیین نامه خاص استخدامی برای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی تخصصی بوده است و مهلت مقرر در آن جهت تعجیل در تصویب آیین نامه است اما گذشت مدت زمان تعیین شده با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به معنی پایان اختیار تصویب آیین نامه نمی باشد و در این مورد طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی که مسئولیت اداری و استخدامی با رییس جمهور است گذشت زمان به منزله فقدان اختیار نمی باشد. و اگر گذشت زمان به معنای پایان اختیار باشد قطعاً قانون قابلیت اجرای خود را از دست خواهد داد که این امر مغایر نظر مقنن می باشد ۲- در ماده ۳۶ آیین نامه یادشده تصریح شده که امتیازات ایثارگران در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا اجرا می شود بنابراین احکام خاص ناظر بر ایثارگران مورد حکم قرار گرفته است.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه
اولاً به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده: «نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند… تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد» فلذا اگرچه قانون مزبور در تاریخ ۰۲؍۰۳؍۱۳۹۱ لازم الاجرا شده و آیین نامه مزبور می بایست تا مورخ ۲؍۹؍۱۳۹۱ توسط هیات آیین نامه نویس به تصویب می‌رسید، ولی عدم تصویب آن در مدت تعیین شده منجر به سقوط تکلیف آیین نامه نویس نخواهد بود بلکه باید هرچه سریعتر تکلیف قانونی انجام شود در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است، بنابراین تصویب آیین‌نامه مورد شکایت در بعد از موعد مقرر به منزله عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات نبوده و موجبی برای باطل کردن آن از این جهت نمی‌باشد. ثانیاً تعریف حالات استخدامی بخشی از مقررات ناظر بر امور استخدامی می‌باشد و از این حیث ذکر آن در ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد،
ثالثاً ایثارگران تابع مقررات خاص خود می باشند و عدم ذکر مقررات خاص مربوط به امور ایثارگان در ماده ۱۱ مورد شکایت به منزله عدم رعایت آن در آیین نامه مورد شکایت نیست، کما اینکه ماده ۳۶ آیین نامه مذکور بر اجرای« امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط » تاکید شده است،
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد، فلذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی