دستورالعمل الزامات فنی و حقوقی نحوه تنظیم قرارداد یکسان از طریق سکوهای موضوع ماده (۲۶) آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
الزامات فنی و حقوقی نحوه تنظیم قرارداد یکسان از طریق سکوهای موضوع ماده (۲۶) آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در راستای اجرای ماده (۲۶) آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مستند به ماده (۳۰) آیین نامه مذکور و همچنین راهکار ۱۴۰ سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «دستورالعمل و سند الزامات فنی و حقوقی نحوه تنظیم قرارداد یکسان از طریق سکوهای موضوع ماده (۲۶) آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
فصل اول: تعاریف
ماده۱– تعاریف و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱؛
ب- آیین نامه: آیین نامه ماده (۳) قانون؛
پ- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد مذکور در ماده (۱) قانون؛
ج- قانون مدام: قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱؛
چ- قرارداد یکسان: قراردادهای یکسان و نمونه موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون؛
ح- معامله: اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون؛
خ- سکو: سکوی موضوع بند (۱) ماده (۱) آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) مصوب ۱۴۰۱؛
د- مشاور املاک: دلالان معاملات املاک اعم از مشاورین املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات ملکی هستند؛
ذ- اقلام اطلاعاتی ملک: اطلاعاتی از ملک که در نظام جامع املاک موضوع مواد (۴) و (۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ بوده و باید در متن قرارداد یکسان قرار بگیرد؛ از قبیل مساحت، حق ارتفاق، حق انتفاع، دارا بودن پارکینگ و انباری و مساحت و تعداد هریک، وضعیت طلق یا وقف، موقعیت جغرافیایی پلاک اصلی، نقشه هندسه ملک و سایر اطلاعات مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک؛
ر- انتقالدهنده: انتقالدهنده حقوق مرتبط با ملک در معامله؛
ز- منتقلالیه: منتقلالیه حقوق مرتبط با ملک در معامله؛
ژ- شورای نظارت: کارگروه متشکل از نمایندگان معاونتهای اول، حقوقی و امور مجلس و راهبردی قوه قضائیه، مرکز، سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکالیف مقرر در دستورالعمل را بر عهده دارد؛
س- کارگزاریهای احراز هویت: کارگزاری هایی که از مرکز برای احراز هویت در سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) تأییدیه اخذ نموده اند و دیگر کارگزاری هایی که از سازمان یا سایر مراجع ذی صلاح مجوز لازم برای احراز هویت را دارند؛
ش- سامانه شاهکار: شبکه احراز هویت کاربران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
فصل دوم: نحوه اعطای دسترسی به سکوها
ماده۲– سازمان مکلف است سرویس ثبت قرارداد یکسان در سامانه و سایر استعلامات لازم برای آن را به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت تعداد در مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدام فراهم کند. سازمان میتواند به منظور ارتقاء کیفیت سرویس، توافقنامه سطح خدمات (SLA) با مرکز ملی تبادل اطلاعات منعقد نماید.
تبصره- در اجرای قانون مدام هرگونه تبادل اطلاعات و اعطای دسترسیهای موضوع این دستورالعمل صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.
ماده۳– سازمان مکلف است با رعایت تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای سکوهای خصوصی متقاضی دارای شرایط زیر نیز مجوز دسترسی به ثبت قرارداد یکسان در سامانه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات را صادر نماید:
الف- تعلق بیش از ۷۰ درصد از کل سهام یا مالکیت سکو به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی؛
ب- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره؛
پ- تعهد به رعایت مفاد آیین نامه و این دستورالعمل؛
ت- شرایط مقرر در قانون تجارت برای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره؛
ث- تأییدیه شرایط امنیتی و حفاظتی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
ج- پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲.
تبصره۱- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سکوهای بخش خصوصی نباید از کارکنان و مستخدمان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
تبصره۲- شرط بند (الف) باید برای تمام اشخاص حقوقی در زنجیره سهام داران و مالکین سکو نیز برقرار باشد.
تبصره۳- سکو مکلف است تأییدیه آزمایش (تست) نفوذ یکی از آزمایشگاههای مورد تأیید مرکز راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) یا سازمان فناوری اطلاعات را ظرف دو ماه از تاریخ ایجاد دسترسی ثبت قرارداد یکسان اخذ نماید. عدم ارائه پاسخ آزمایش (تست) نفوذ توسط آزمایشگاه ظرف دو ماه از زمان ارائه درخواست، مانع از ادامه فعالیت سکو و سازمان تا زمان دریافت پاسخ نیست.
تبصره۴- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت استعلامات موضوع بند (ث) نسبت به اعلام پاسخ اقدام نماید. تمدید مدت زمان پاسخگویی در موارد استثنا، با مجوز رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، به مدت ۱۵ روز دیگر بلامانع است. عدم پاسخ در مهلت مقرر مانع از ادامه فرآیند توسط سازمان و سکو نیست.
ماده ۴– در صورتی که سکو هر یک از شرایط ذکر شده در ماده (۳) و تبصرههای آن را از دست دهد یا در آزمایش (تست) نفوذ آزمایشگاه مربوطه رد شود یا بر اساس اعلام آزمایشگاه، سکو همکاری لازم برای انجام تست نفوذ با آزمایشگاه مربوطه را نداشته باشد، سازمان مکلف است مراتب را به سکو ابلاغ نماید. سکو ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مهلت دارد، آن شرط یا شرایط را مجدداً تحصیل کند، در غیر این صورت سازمان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دسترسی سکوی مذکور را تعلیق مینماید.
تبصره- در صورت انحلال یا ورشکستگی یا ابطال پروانه کسب سکو یا صدور دستور یا حکم قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت سکو، سازمان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دسترسی سکوی مذکور را سلب مینماید.
فصل سوم: فرایندهای مرتبط با انجام معامله در سکو
ماده ۵– ثبت معامله توسط سکو باید به ترتیب زیر انجام شود:
الف- مشاور املاک یا هر یک از طرفین معامله پس از ورود به سکو و انتخاب نوع قرارداد یکسان، اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه طرفین و شاهدان و شناسه یکتای سند حدنگار ملک و میزان سهم مورد معامله را در سکو درج میکند.
تبصره۱- در رابطه با اشخاص حقوقی، شناسه ملی مندرج در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و اطلاعات هویتی نماینده شخص حقوقی نیز دریافت میشود.
تبصره۲- برای ورود مشاورین املاک به سکو لازم است استعلام هویت و اعتبار پروانه ایشان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
تبصره۳- برای املاکی که بر روی سند ملک شناسه یکتا درج نشده است، نام واحد ثبتی، بخش، ناحیه، اصلی و فرعی به جای شناسه یکتا وارد میشود.
تبصره۴- انجام قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک منوط به ثبت در سکو و اعلام شماره حساب تجاری است.
ب- سکو، اطلاعات دریافتی را به سازمان ارسال میکند.
پ- سازمان در صورت احراز ثبت نام طرفین در سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) و تطابق شماره همراه طرفین و شاهدان با شماره ملی از طریق سامانه شاهکار، با ارسال پیامک، رضایت ایشان برای آغاز فرایند معامله را احراز میکند.
تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد یا شماره درج شده بر اساس سامانه شاهکار متعلق به وی نباشد، سازمان مکلف است از طریق پیامک مانع مذکور را به هر یک از طرفین یا شهود اطلاع دهد و از ادامه فرایند جلوگیری نماید.
ت- سازمان، استعلامهای ذیل را حسب مورد برای طرفین، شاهدان و مورد معامله اخذ نموده و نتیجه را به صورت تجمیعی در قالب «امکان انجام معامله» یا «عدم امکان انجام معامله» با عبارات «بلی» یا «خیر» به سکو ارسال میکند:
۱) احراز حیات و سن قانونی برای معامله در رابطه با اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور و احراز وجود و یا انحلال در رابطه با اشخاص حقوقی از سازمان و استعلام سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۶) آیین نامه؛
۲) استعلام اهلیت معاملاتی برای اشخاص حقیقی از مرکز و عدم توقف یا عدم ورشکستگی برای اشخاص حقوقی از سازمان؛
۳) احراز مالکیت انتقالدهنده و بیشتر نبودن میزان سهم مورد معامله از میزان مالکیت؛
۴) احراز بازداشت نبودن مورد معامله؛
۵) فقدان محدودیت موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون؛
۶) فقدان محدودیت انتقال به غیر که در قرارداد یکسان قید شده باشد؛ از قبیل محدودیت ناشی از عدم پرداخت اقساط ثمن و محدودیت بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه.
تبصره- در صورت عدم احراز موارد ذکر شده در این بند، سازمان مکلف است دلیل مربوطه را به شخصی که عدم امکان ثبت معامله به وی منتسب است به وسیله پیامک اعلام کند.
ث- در صورت امکان پذیر بودن معامله بر اساس بند فوق، سازمان اقلام ذیل را به سکو ارسال میکند:
۱) میزان حقوق دولتی و وجوه عمومی موضوع ماده (۲۰) آیین نامه در مواردی که استعلام آن ها به صورت آنی قابل انجام است؛
۲) عناوین حقوق دولتی و وجوه عمومی موضوع ماده (۲۰) آیین نامه که استعلام آن ها آنی قابل انجام نیست؛
۳) اقلام اطلاعاتی ملک.
تبصره۱- موارد فوق باید در متن قرارداد یکسان به صورت خودکار درج شود.
تبصره۲- سازمان مکلف است محدودیتهای ثبت شده در دفتر الکترونیک املاک از قبیل رهن، صلح یا اجاره را به منتقلالیه از طریق پیامک اطلاع دهد.
تبصره۳- سازمان مکلف است در صورت دسترسی به سامانههای بانکی چنانچه ملک در رهن بانک باشد، میزان تسهیلات باقی مانده ملک را از بانک استعلام و به منتقلالیه از طریق پیامک اعلام نماید.
ج- اقلام اطلاعاتی ملک به طرفین نمایش داده شده و سپس سایر اطلاعات لازم برای تکمیل قرارداد یکسان (از جمله ثمن معامله، تاریخ و میزان اقساط مرتبط با تحویل ملک و مراجعه به دفترخانه و تاریخ و ساعت مراجعه به دفترخانه) توسط سکو از طرفین معامله اخذ و به سازمان ارسال میشود.
تبصره۱- در صورتی که سرویس ماده (۱۷) آیین نامه راه اندازی شده باشد، سکو موظف است بر اساس آن دفترخانه پیشنهادی را به طرفین نمایش دهد. این امر مانع انتخاب دفتر اسناد رسمی دیگری که مورد توافق طرفین است، نمی باشد.
تبصره۲- در صورت وجود مشاور املاک، لازم است شماره حساب مشاور املاک، حق دلالی و سهم هر یک از آن مشخص شود.
چ- سازمان پس از احراز رعایت شرایط قرارداد یکسان بر اساس اقلام دریافتی، متن و شناسه موقت قرارداد را تولید کرده و آن را در «سامانه ثبت من» به عنوان قرارداد امضا نشده قرار میدهد.
ح- سازمان متن خلاصه قرارداد و پیوند (لینک) متن کامل آن را به همراه کد تأییدیه به طرفین و شاهدان پیامک میکند.
خ- منتقلالیه مبلغ قسط اول معامله به همراه سهم خود از حق دلالی مشاور املاک (در صورت وجود) و هزینه سکو را به حساب امانی واریز مینماید.
د- سکو ویدئویی از هر یک از طرفین مبنی بر قرائت خلاصه قرارداد دریافت و با استفاده از یکی از کارگزاریهای احراز هویت، زنده سنجی میکند.
تبصره- کارگزاری مربوطه موظف است ویدئو مذکور را حداقل تا دو سال نگهداری کند.
ذ- ابتدا طرفین و سپس شاهدان کد تأییدیه را به عنوان امضا کردن قرارداد در سکو وارد مینمایند.
تبصره- مهلت امضا قرارداد توسط طرفین و شاهدان در سامانه یک ساعت از واریز قسط اول است. عدم امضای قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف از معامله بوده و بلافاصله وجه واریزی به حساب منتقلالیه عودت داده میشود. در صورت تمایل طرفین به انجام معامله، باید مجدداً اقدام به ثبت قرارداد نمایند.
ر- بلافاصله پس از امضای طرفین و شاهدان، سازمان مجدداً استعلامات موضوع بند (ت) این ماده را انجام داده و در صورت احراز موارد استعلام شده، بلافاصله قرارداد را در سامانه ثبت مینماید و سپس بر اساس ماده (۲۵) آیین نامه اقدام و پیامکی حاوی کد رهگیری ثبت معامله به طرفین و شاهدان ارسال میکند.
تبصره۱- سازمان مکلف است بلافاصله پس از ثبت قرارداد در سامانه، امکان مشاهده آن را برای طرفین در سامانه فراهم نموده و شناسه سند و رمز تصدیق آن را از طریق پیامک به طرفین ارسال نماید.
تبصره۲- در صورت عدم احراز موارد استعلام شده، قرارداد کأن لم یکن بوده و بلافاصله کل مبلغ به حساب مبدأ واریزی به صورت خودکار اعاده میشود.
تبصره۳- سازمان مکلف است با رعایت مواد ۱۵، ۱۹ و ۲۵ آیین نامه، مفاد قراردادهای ثبت شده را بدون نیاز به تأیید سردفتر به صورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک ثبت کند و در مواردی که عمل حقوقی متضمن انتقال مالکیت است، نام منتقلالیه را به عنوان مالک در دفتر الکترونیک املاک ثبت کند.
ز- پس از تأیید ثبت قرارداد، وجه واریزی به حساب امانی پس از پرداخت حقوق دولتی و وجوه عمومی موضوع جزء (۱) بند (ث) این ماده و سهم انتقالدهنده از حق دلالی مشاور املاک (در صورت وجود) و هزینه سکو، به حساب انتقالدهنده که در قرارداد یکسان مشخص شده، واریز میشود.
تبصره- میزان قسط اول معامله نباید از مجموع کسورات مذکور کمتر باشد.
ماده۶– با رعایت ماده (۱۸) آیین نامه، اصلاح و اقاله معامله ثبت شده توسط سکو باید به ترتیب زیر انجام شود:
الف- مشاور املاک یا هر یک از طرفین پس از ورود به سکو، کد رهگیری معامله، اطلاعات هویتی شاهدان و موارد اصلاحی را وارد نموده و سکو اطلاعات مذکور را به سازمان ارسال میکند.
تبصره- در صورت درخواست اقاله قرارداد، سازمان با محاسبه مبلغ موردنیاز برای اقاله که معادل ثمن معامله دریافت شده است، امکان استرداد این مبلغ را به حساب امانی برای انتقالدهنده فراهم کند. صرفاً پس از واریز مبلغ مذکور به حساب امانی توسط انتقالدهنده، امکان ادامه فرایند وجود خواهد داشت.
ب- سازمان، استعلامهای ذیل را اخذ نموده و نتیجه آن را در قالب «امکان انجام اصلاح» یا «عدم امکان انجام اصلاح» با عبارات «بلی» یا «خیر» به سکو ارسال میکند:
۱) احراز حیات در رابطه با اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور و استعلام سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۶) آیین نامه.
۲) استعلام اهلیت معاملاتی برای اشخاص حقیقی از مرکز و عدم ورشکستگی برای اشخاص حقوقی از سازمان؛
تبصره- در صورت عدم احراز موارد ذکر شده در این بند، سازمان مکلف است دلیل مربوطه را به شخصی که عدم امکان اصلاح معامله به وی منتسب است به وسیله پیامک اعلام کند.
پ- سازمان با احراز رعایت شرایط قرارداد یکسان بر اساس اقلام دریافتی، متن اصلاحیه یا اقاله قرارداد را تولید کرده و آن را به همراه کد رهگیری معامله و کد تأییدیه به طرفین پیامک میکند.
ت- سکو ویدئویی از هر یک از طرفین مبنی بر اصلاح یا اقاله قرارداد دریافت و با استفاده از یکی از کارگزاریهای احراز هویت، زنده سنجی میکند.
تبصره- کارگزاری مربوطه موظف است ویدئو مذکور را حداقل تا دو سال نگهداری کند.
ث- ابتدا طرفین و سپس شاهدان کد تأییدیه موضوع بند (پ) را به عنوان امضا و نهایی کردن اصلاحیه یا اقاله قرارداد در سکو وارد مینمایند.
ج- پس از امضاء، سازمان اصلاحیه یا اقاله قرارداد را در سامانه، ثبت نموده و پیامکی حاوی کد رهگیری اصلاح یا اقاله معامله به طرفین ارسال میکند.
تبصره- مهلت اقاله قرارداد توسط طرفین در سامانه یک ساعت از واریز وجه است. در صورتی که به هر دلیلی اقاله صورت نگرفت، مبلغ واریز شده به حساب امانی به حساب مبدأ باز میگردد.
ماده۷– در زمان تحویل ملک، منتقلالیه ابتدا قسط مربوط به تحویل ملک را به حساب امانی واریز نموده و بلافاصله پس از تحویل گرفتن ملک، رسید الکترونیکی تحویل ملک را از طریق سکو امضا مینماید. بلافاصله پس از امضا، مبلغ مذکور از حساب امانی به حساب انتقالدهنده واریز میشود.
تبصره۱- در صورتی که پس از واریز وجه توسط منتقلالیه به حساب امانی، انتقالدهنده ملک را تحویل ندهد و تاریخ مربوطه با توافق طرفین بر اساس ماده (۶) این دستورالعمل اصلاح شود، بلافاصله بعد از ثبت اصلاح، مبلغ به حساب مبدأ واریزی باز میگردد.
تبصره۲- در صورتی که پس از واریز وجه توسط منتقلالیه به حساب امانی، وی رسید الکترونیکی را امضا نکند و انتقالدهنده مدعی تحویل ملک باشد، تعیین تکلیف مبلغ موجود در حساب امانی حسب مورد بر اساس رأی داور یا مرجع قضایی خواهد بود.
تبصره۳- سکو مکلف است انتقالدهنده را از عواقب عدم امضا رسید الکترونیکی هم زمان با تحویل ملک مطلع نماید.
ماده۸– مراجعه به دفترخانه در رابطه با قرارداد ثبت شده توسط سکو باید به ترتیب زیر انجام شود:
الف- در زمان مراجعه به دفترخانه، منتقلالیه ابتدا قسط مربوط به مراجعه به دفترخانه را به حساب امانی واریز مینماید.
ب- سردفتر تکلیف موضوع ماده (۱۹) آیین نامه را انجام میدهد.
تبصره۱- سردفتر نباید استعلامات انجام شده توسط سکو را مجدداً انجام دهد، مگر این که قرائن معقولی مبنی بر غیر معتبر بودن آن وجود داشته باشد.
تبصره۲- سازمان مکلف است دسترسی لازم جهت مشاهده متن و عناوین استعلامهای انجام شده را برای سردفتر انتخاب شده توسط طرفین فراهم کند.
پ- در صورت رفع محدودیت قرارداد موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه توسط سردفتر، مبلغ مذکور از حساب امانی پس از پرداخت تعرفه رفع محدودیت مذکور، به حساب انتقالدهنده واریز میشود و در صورتی که تا پایان ساعت اداری روز مراجعه به دفترخانه سردفتر قرارداد را رفع محدودیت نکند، بلافاصله مبلغ واریزی به حساب مبدأ، باز میگردد.
ماده۹– اعمال حق فسخ توسط انتقالدهنده در سکو (بدون نیاز به رسیدگی قضایی) باید به ترتیب زیر انجام شود:
الف- سازمان پس از گذشت زمان سررسید اقساط، شرایط بند (۱) تا (۴) ماده (۲۳) آیین نامه را احراز کرده و سپس با محاسبه مبلغ موردنیاز برای اعمال فسخ (معادل میزان دریافت شده ثمن معامله با کسر وجه التزام) امکان استرداد این مبلغ را به حساب امانی برای انتقالدهنده فراهم میکند.
تبصره- سکو باید سه روز قبل از زمان سررسید پرداخت اقساط و همان روز، موضوع را در قالب پیامک به منتقلالیه یادآوری کند.
ب- پس از واریز مبلغ مذکور به حساب امانی توسط انتقالدهنده، سازمان متن فسخ قرارداد را تولید کرده و آن را به همراه کد رهگیری معامله و کد تأییدیه به انتقالدهنده پیامک میکند.
پ- سکو ویدئویی از انتقالدهنده مبنی بر فسخ قرارداد دریافت و با استفاده از یکی از کارگزاریهای احراز هویت، زنده سنجی میکند.
تبصره- کارگزاری مربوطه موظف است ویدئو مذکور را حداقل تا دو سال نگهداری کند.
ت- انتقالدهنده کد تأییدیه موضوع بند (ب) را به عنوان اعمال حق فسخ قرارداد در سکو وارد مینمایند.
ث- پس از دریافت کد تأییدیه از سکو، سازمان در صورت احراز شرایط زیر، بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۳) آیین نامه عمل نموده و پیامکی حاوی کد رهگیری فسخ معامله به طرفین ارسال میکند.
۱) احراز حیات در رابطه با اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور و استعلام سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۶) آیین نامه؛
۲) استعلام اهلیت معاملاتی برای اشخاص حقیقی از مرکز و عدم ورشکستگی برای اشخاص حقوقی از سازمان؛
۳) رعایت موارد مقرر در ماده (۲۳) آیین نامه؛
۴) پرداخت نشدن وجه قسط موردنظر توسط منتقلالیه تا زمان دریافت کد تأیید از سکو.
تبصره۱- در صورت عدم احراز موارد فوق، مبلغ واریز شده به حساب امانی، بلافاصله به حساب مبدأ واریزی باز میگردد.
تبصره۲- در صورتی که انتقالدهنده ملک را به منتقلالیه تحویل داده باشد، سازمان مکلف است، دستور استرداد را بر اساس ماده (۲۴) آیین نامه به صورت خودکار صادر و به انتقالدهنده و متصرف در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، ابلاغ نماید.
ج- در صورتی که ملک تحویل داده نشده باشد، بلافاصله پس از ثبت فسخ، مبلغ به حساب منتقلالیه واریز میشود. در غیر این صورت، پس از تأیید تحویل یا تخلیه ملک توسط انتقالدهنده در سکو یا مأمور اجرای ثبت در سامانه، مبلغ به حساب منتقلالیه واریز میشود.
تبصره- در صورتی که انتقالدهنده یا مأمور اجرای ثبت تحویل یا تخلیه را تأیید نکرد و منتقلالیه مدعی تحویل ملک باشد، تعیین تکلیف مبلغ موجود در حساب امانی حسب مورد بر اساس رأی داور یا مرجع قضایی خواهد بود.
ماده۱۰– در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید قرارداد اجاره ثبت شده در سامانه، انتقالدهنده (موجر) میتواند پس از واریز هزینه ودیعه به حساب امانی، از طریق سکو تقاضای دستور تخلیه ملک بر اساس ماده (۲۴) آیین نامه را ثبت نماید. سازمان مکلف است، دستور تخلیه را بر اساس ماده (۲۴) آیین نامه به صورت خودکار صادر و به انتقالدهنده و متصرف ابلاغ نماید. پس از تأیید تحویل یا تخلیه ملک توسط انتقالدهنده در سکو یا مأمور اجرای ثبت در سامانه، مبلغ به حساب منتقلالیه واریز میشود.
ماده۱۱– سکو در صورتی که درخواست انجام موارد موضوع این فصل را با فرایندی متفاوت از آن چه در این دستورالعمل مشخص شده است داشته باشد، میتواند فرایند پیشنهادی خود را به شورای نظارت ارائه نمایند. شورای نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه پیشنهاد را بررسی و نتیجه را به سکو و سازمان اعلام کند. در صورت تأیید فرایند پیشنهادی توسط شورای نظارت، سکو میتواند بر مبنای آن فرایند عمل نماید.
فصل چهارم: شرایط فعالیت سکوها
ماده۱۲– بر اساس بند (ح) ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین هزینه استعلام ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (کمیسیون تنظیم مقررات) است.
ماده۱۳– با توجه به بند (۲) جزء «الف» ماده (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اعمال هرگونه محدودیت در همکاری مشاورین املاک با سایر سکوها، توسط سکو ممنوع بوده و مصداق رویه انحصاری محسوب خواهد شد.
ماده۱۴– شورای نظارت موظف است اقداماتی که مصداق رقابت غیرمنصفانه یا اخلال در رقابت محسوب میگردد از جمله موضوع ماده (۱۲۹) قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ و مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را شناسایی و سکوی متخلف را به مرجع ذی صلاح معرفی کند.
ماده۱۵– سکوهای موضوع این دستورالعمل صرفاً میتوانند در چارچوب تبصره (۲) ماده (۳) قانون بر اساس این دستورالعمل، قراردادهای معاملات اموال غیرمنقول را ثبت نمایند و حق ثبت قراردادهای خارج از شمول تبصره مذکور در مورد اموال غیرمنقول را ندارند.
تبصره- سکوهای بخش خصوصی امکان ثبت قرارداد برای املاک دارای رده حفاظتی موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و املاک متعلق به دستگاههای امنیتی و قضایی را ندارند.
ماده ۱۶– پرداخت عوض معامله علاوه بر طرق ذکر شده در ماده (۲۱) آیین نامه، از طرق ذیل نیز امکان پذیر است:
الف- انتقال مالکیت عین یا منافع اموال غیرمنقول؛
ب- انتقال مالکیت خودرو.
تبصره- سکوها برای ثبت قرارداد معاوضه ملک با خودرو، مکلف به رعایت آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز میباشند.
ماده ۱۷– سکو موظف به رعایت موارد ذیل است:
الف- ارائه شبانه روزی خدمات به کاربران؛
ب- ایجاد ساختار پشتیبانی از کاربران؛
پ- استفاده از درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد تأیید بانک مرکزی؛
ت- همکاری با مراجع قضایی و نظارتی در دسترسی به اطلاعات در چارچوب قانون؛
ث- ذخیره اطلاعات به صورت رمزگذاری شده؛
ج- عدم استفاده از پروتکلهای ناایمن برای تبادل داده کاربران؛
چ- میزبانی داده ها در داخل کشور؛
ح- ارسال آدرس IP کاربر به سازمان؛
خ- داشتن دامنه دات آی آر (.ir)؛
د- اخذ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ایجاد دسترسی ثبت قرارداد یکسان؛
ذ- دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری پردازش و نگه داری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور.
ماده ۱۸– سکو موظف است درخواستهای ارسالی به سازمان را با قابلیت رهگیری مبدأ درخواست کننده به صورت برخط به مدت حداقل شش ماه نگهداری نماید، و در صورت درخواست سازمان در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۱۹– هرگونه ذخیره سازی، پردازش یا اعطای دسترسی داده ها به اشخاص ثالث توسط سکو باید با رعایت قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مدام و سایر قوانین مرتبط و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدام صورت پذیرد.
تبصره- مسؤولیت محافظت از اطلاعات شخصی کاربران با سکو است و متخلف مشمول مجازاتهای مقرر در قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین مرتبط خواهد بود.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۲۰– سازمان میتواند پیامکهای موضوع این دستورالعمل را از طریق پیام رسانهای داخلی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال نموده و فیلمهای موضوع این دستورالعمل را نیز از همین طریق دریافت کند.
تبصره- ارائه پیامکهای موضوع این ماده توسط پیام رسانهای داخلی، به شکلی مجزا و باقابلیت تشخیص اصالت آن است.
ماده ۲۱– در اجرای ماده (۲۱) آیین نامه، سازمان مکلف است اطلاعات مربوط به قرارداد را به عنوان اسناد مثبته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت برخط و آنی ارسال کند. بانک مرکزی بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ و بند (۱) ماده (۲) آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) مکلف است امکان پرداخت از حساب امانی به ذی نفع به صورت برخط و آنی را فراهم کند. همچنین حساب امانی باید قابلیتهای ذیل را داشته باشد:
الف- بدون در نظر گرفتن سقف واریزی باشد؛
ب- برای پرداخت یک قسط، امکان واریز پول از چندین حساب بانکی وجود داشته باشد؛
پ- پرداخت وجه به حساب امانی به صورت آنی به ذی نفع اطلاع داده شود؛
ت- با اخذ رضایت متعهد در مرحله ثبت قرارداد، اقساط در تاریخ مشخص شده مستقیم از حساب مبدأ برداشت شده و به حساب امانی واریز نماید.
تبصره- بندهای مربوط به حساب امانی در این دستورالعمل پس از راه اندازی حساب امانی لازم الاجرا بوده و تا پیش از آن پرداخت از طریق سایر روشهای پرداخت مقرر در ماده (۲۱) آیین نامه صورت میگیرد.
ماده ۲۲– سکوها میتوانند پیشنهادهای خود برای اصلاح قراردادهای موجود یا تدوین قرارداد جدید را به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارائه نمایند. معاونت مذکور مکلف است ظرف مدت یک ماه پیشنهادها را بررسی و نتیجه را به سکو و سازمان اعلام کند.
ماده ۲۳– سازمان مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ این دستورالعمل دسترسی حداقل سه سکوی بخش خصوصی را به سامانه بر اساس این دستورالعمل فراهم کند و پس از آن بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل توسط سازمان به صورت مستقیم را متوقف نماید.
ماده ۲۴– شورای نظارت مکلف است شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه اجرای آن را بررسی و گزارشی از آن تهیه و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح دستورالعمل را به معاون اول قوه قضاییه ارائه دهد.
این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار موضوع نامه شماره ۱۰۰/۳۹۳۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ و ۱۰۰/۴۶۴۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در ۲۴ ماده و ۴۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ به تصویب معاون اول قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.
معاون اول قوه قضائیه- خلیلی



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 4 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
