آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
تصویبنامه شماره 170449/ت62899هـ مورخ 7/11/1403 هیئت وزیران
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی – وزارت اطلاعات ـوزارت جهادکشاورزی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – وزارت نفت – سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گمرک جمهوری اسلامی ایران – سازمان بنادر و دریانوردی
معاونت رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم كشور
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه 26/10/1403 به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (4) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب 1402 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب 1402، آیین نامه اجرایی موضوع تبصرههای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- قانون: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب 1402.
2- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (4) قانون.
3- کولبر: ساکنان شهرستان های مرزی استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و کرمانشاه با سابقه حداقل سه سال سکونت مستمر در شهرستان مرزی در سه سال منتهی به ابلاغ این آیین نامه و با اولویت افراد دارای سابقه کولبری، سرپرستان خانوار فاقد شغل، ساکنان شهرستان های دارای بازارچه مرزی ازطریق سازوکار تعیینی توسط کارگروه براساس قوانین و مقررات.
تبصره- سقف تعداد کولبران مشمول قانون، بر اساس سقف واردات کالا در رویه کولبری (موضوع ماده (2) این آیین نامه) و میزان سهمیه سالانه هر کولبر که توسط کارگروه اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
4- کارگزار کولبر: شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری که توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استانهای مذکور در بند (3) این ماده، احراز و جهت شروع فعالیت در رویه کولبری به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی میشوند. دستورالعمل اجرایی شرایط کارگزار کولبر و فرایند واگذاری سهمیه و توکیل به آن ها، با اخذ نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کارگروه تصویب و ابلاغ خواهد شد. کارگزاران کولبر صرفاً در استان محل استقرار خود، اجازه فعالیت دارند. واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی نیز با داشتن شرایط موضوع این بند، کارگزار کولبر محسوب میشوند. ابطال، تعلیق و تمدید مجوز فعالیت کارگزار کولبر، در صلاحیت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مربوطه است.
تبصره- کارگروه مکلف است نرخ (هزینه) واگذاری و توکیل سهمیه کولبر به کارگزاری را به گونه ای تعیین نماید که ضمن حفظ منافع کولبر، از توسعه واسطه گری، دلالی و انحصارگری کارگزاران جلوگیری گردد.
5- شناورهای مشمول: شناورهای ایرانی سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (500) تن دارای گواهینامههای فنی و ایمنی معتبر مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی که با داشتن گواهینامه لنج باری، مجاز به تردد بوده و مشمول یکی از بندهای زیر باشند:
الف- شناورهای مشمول آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره 65859/ت53763ه- مورخ 31/5/1396 و اصلاحات بعدی آن، که دارای گواهینامه ثبت دائم بوده و از تاریخ لازم الاجراشدن آیین نامه مذکور تا پایان آذر ماه 1403 حداقل یک مرتبه سفر با رویه ملوانی داشته اند. فهرست شناورهای موضوع این بند، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تأیید به کارگروه ارسال میشود.
ب- شناورهای دارای گواهینامه ثبت موقت یا دائم از تاریخ 14/3/1397 تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مشروط به امحاء حداقل یک برابر ظرفیت ناخالص از شناورهای موضوع جزء (الف) این بند، براساس ضوابط مصوب کارگروه که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین میگردد.
پ- سایر شناورها، مشروط به امحاء حداقل دو برابر ظرفیت ناخالص از شناورهای موضوع بند (الف) این بند، براساس ضوابط مصوب کارگروه که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین میگردد.
6- مالک شناورهای مشمول: اشخاصی که در گواهینامه ثبت شناور مشمول، توسط سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مالک شناور شناخته شده اند.
7- اشخاص مشمول: اشخاص مجاز به انجام تشریفات قانونی واردات کالا شامل کولبر، کارگزار کولبر، مالک شناورهای مشمول، صاحب کالا و واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در استان های مشمول.
8- رویه ملوانی: واردات کالا با شناورهای مشمول براساس بند (الف) ماده (1) قانون.
9- رویه کولبری: واردات کالا بر اساس بند (ب) ماده (1) قانون.
10- ظرفیت ناخالص: ظرفیتی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در گواهینامه ثبت شناور درج میگردد.
ماده 2- سقف مجاز واردات کالا از طریق رویه ملوانی و رویه کولبری، به ترتیب سالانه حداکثر هفت درصد (7%) و سه درصد (3%) ارزش کل واردات کالا به کشور از کلیه رویه های تجاری به مأخذ سال قبل از آن میباشد و میزان و نحوه توزیع آن توسط کارگروه تعیین و ابلاغ میشود.
ماده 3- افزایش ظرفیت ناخالص شناورها منجر به افزایش بهره مندی از امتیازات ملوانی موضوع قانون نمی شود. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، کلیه شناورهای مشمول را براساس مفاد گواهینامه های معتبر (ایمنی و رده بندی) مورد پایش قرار دهد. سازمان یادشده در مواردی که ظرفیت ثبتشده بیش از ظرفیت واقعی باشد، نسبت به کاهش ظرفیت ثبتشده در گواهینامه ثبت شناور اقدام مینماید و ظرفیت کاهش یافته، جایگزین ظرفیت شناور مشمول میشود.
ماده 4- انجام تشریفات قانونی واردات کالا از طریق رویه ملوانی توسط مالک شناور و از طریق رویه کولبری، به تشخیص کارگروه، توسط کولبر یا کارگزار کولبر مجاز است.
تبصره 1- کارگروه میتواند در صورت اقتضا، صاحب کالا را علاوه بر اشخاص موضوع این ماده یا بهعنوان تنها شخص مجاز جهت انجام تشریفات قانونی در رویه ملوانی و کولبری اعلام نماید. واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در استان های مشمول نیز میتوانند بر اساس شرایطی که کارگروه تعیین میکند، نسبت به انجام تشریفات قانونی واردات کالا اقدام نمایند.
تبصره 2- کالاهای وارده خارج از فهرست اعلامی کارگروه و یا مازاد بر میزان تعیینشده توسط اشخاص مشمول، حسب مورد، مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات از جمله قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن خواهد بود. اعمال مقررات گمرکی موضوع این قوانین در بنادر مشمولی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مستقر هستند نیز بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 5- جزئیات تشریفات قانونی واردات کالا در خصوص ثبت آماری، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و همچنین لزوم و نحوه تشریفات قانونی واردات کالا درخصوص سایر موارد از جمله خدمات پس از فروش و مجوزهای ترخیص و ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط کارگروه تعیین خواهد شد.
تبصره- کارگروه مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بهتدریج تا پایان مهلت پنج سال مصوب 1392 موضوع ماده (1) قانون، مقررات موضوع تبصره (3) ماده(7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله روش تعیین منشأ ارز، با همکاری و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رویه کولبری و ملوانی اجرا شود.
ماده 6- خروج کالای رویه ملوانی و کولبری از محدوده استان، بدون نیاز به اخذ مجوز جدید و بدون نیاز به پرداخت مازاد بر وجوه تعیینشده در قانون در سال اول بلامانع بوده و در سال های بعد با سازوکار تعیینشده توسط کارگروه، مجاز خواهد بود.
ماده 7- واردات کالا از طریق رویه کولبری صرفاً در یک مرز یا بازارچه در شهرستان های زیر مجاز است:
«سردشت، میرآباد، پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)، بانه، مریوان، سقّز و سروآباد (استان کردستان)، جوانرود، ثلاث باباجانی، پاوه و سرپل ذهاب (استان کرمانشاه). زابل، هیرمند، زهک، هامون، نیمروز، میرجاوه، خاش، گلشن، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، راسک و دشتیاری (استان سیستان و بلوچستان)، نهبندان، زیرکوه، درمیان و سربیشه (استان خراسان جنوبی)».
تبصره1- صرفاً پس از تکمیل زیرساخت، استقرار گمرک و امکان اعمال تشریفات مربوط که به تأیید کارگروه خواهد رسید، امکان ورود کالا از هر کدام از مرزها و بازارچه های مشمول وجود خواهد داشت. در مرزها یا بازارچه هایی که فاقد زیرساخت لازم برای انجام تشریفات قانونی واردات کالا باشند، با تأیید کارگروه و براساس ضوابط تعیینی از سوی آن، امکان واردات کالا از نزدیکترین گمرک دارای زیرساخت با رویه گمرکی متناسب به تشخیص کارگروه امکان پذیر خواهد بود؛ در این صورت کلیه مجوزها و ارزیابی ها در گمرک دارای زیرساخت انجام میشود و با انجام تشریفات گمرکی به بازارچه یا مرز مشمول، منتقل و پس از عرضه و تحویل به کولبر، پروانه گمرکی به میزان تحویلشده تسویه میشود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به نظارت بر تشریفات ورود کالا به کشور و خروج کالا از بازارچه و مرز به سمت کشور توسط کولبران مشمول یا کارگزار، اقدامات مقتضی از جمله استقرار سامانه مربوط را به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کارگروه تصویب و ابلاغ میشود.
تبصره 2- تعیین بازارچه های مرزی مشمول رویه کولبری از بین بازارچه های مرزی مصوب دولت توسط کارگروه صورت میگیرد.
تبصره 3- كارگروه مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهادكشاورزی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم كشور و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، برنامه جامع توسعه اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه را در چهارچوب قوانین مقررات مربوط، تدوین و به هیئت وزیران ارائه كند.
ماده8- در رویه ملوانی، مبادی ورودی کالا در استان های بوشهر، خوزستان و هرمزگان، بنادر مشمول، به شرح فهرست پیوست این آییننامه میباشند.
تبصره 1- از میان بنادر مشمول فهرست مذکور، صرفاً بنادری که با تأیید کارگروه، شرایط و زیرساخت های لازم برای انجام تشریفات واردات کالا را دارا باشند، مجاز به پذیرش کالا برای ورود و ترخیص با استفاده از امتیازات قانون میباشند و پهلوگیری شناورها فقط در این بنادر ممکن خواهد بود.
تبصره 2- با تأیید کارگروه، واردات کالا از مبدأ سایر بنادر و یا جزایر دارای زیرساخت امکانپذیر است.
تبصره 3- با تأیید کارگروه، امکان انجام تمام یا بخشی از تشریفات واردات کالا در بنادر موضوع این ماده و یا سایر بنادر و جزایر دارای زیرساخت و حسب مورد، تکمیل تشریفات قانونی واردات کالا در بنادر موضوع این ماده وجود خواهد داشت.
ماده 9- در رویه ملوانی، شناورهای زیر، به مدت یک سال و درصورت تکرار به مدت دو سال، از شمول شناورهای مشمول خارج خواهند شد:
1- شناورهای بدون پلاک یا با پلاک متعلق به لنج دیگر یا مخدوش یا جعلی یا تقلبی و یا به طور کلی با هر پلاکی که مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی نباشند؛ با اعلام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) یا وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سازمان بنادر و دریانوردی. این امر نافی تعقیب کیفری متهمان نیست.
2- شناورهای فاقد سامانه شناسایی خودکار (اِیآیاِس) و موقعیت یاب مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی یا شناورهایی که اقدام به خاموش نمودن آن به صورت موقت یا دایم مینمایند؛ با اعلام سازمان بنادر و دریانوردی یا سایر مراجع مذکور در بند (1) این ماده.
3- شناورهایی که مالک شناور نسبت به تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن، در هر سفر و برخوردار شدن ملوانان و خدمه شناور از مزایای بیمه تأمین اجتماعی (بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط) اقدام ننمایند؛ با اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از استعلام از دستگاه های ذی ربط.
4- شناورهایی که از دستورالعمل ها، شیوهنامه ها و فرایندهای اجرایی تشریفات واردات کالا، تعیینشده توسط کارگروه تبعیت نمی نمایند؛ با اعلام ضابطین یا دستگاه های اجرایی.
ماده10- در رویه کولبری، اشخاصی که از دستورالعمل ها، شیوهنامه ها و فرایندهای اجرایی تعیینشده توسط کارگروه تبعیت نمی نمایند، با اعلام ضابطین یا دستگاه های اجرایی، به مدت یک سال و در صورت تکرار به مدت دو سال از شمول امتیازات این آیین نامه خارج میشوند.
ماده11- در صورت تحقق شرایط موضوع مواد (9) و (10) این آییننامه، اشخاص مشمول، توسط دستگاه های مربوط (حسب مورد) به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی میشوند و این وزارتخانه موظف است مراتب را جهت اطلاع به مالک شناور یا حسب مورد کولبر یا کارگزار کولبر و جهت جلوگیری از انجام تشریفات (نظیر صدور ثبت آماری و صدور اجازه حرکت) و عدم برخورداری از امتیازات و معافیت ها (نظیر معافیت های گمرکی و تخصیص سوخت با نرخ حمایتی) به دستگاه های مربوط ابلاغ نماید. دستگاه های مربوط موظفند بلافاصله با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مقتضی را به عمل آورند.
تبصره- چنانچه مالک شناور یا حسب مورد، کولبر یا کارگزار کولبر موضوع این ماده، درخصوص اصل وقوع هر کدام از موارد مذکور در بندهای ماده (9) این آییننامه یا عمدی بودن انجام این موارد، اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مسئول) و نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور و اطلاعات، دستگاه گزارش دهنده تخلف، سازمان بنادر و دریانوردی (درخصوص شناور)، گمرک و نماینده استانداری استان مربوط ارائه نماید. این اعتراض، مانع اجرای اقدامات مقتضی دستگاه ها (مذکور در این تبصره) نمی باشد، لیکن در صورت پذیرش اعتراض توسط کارگروه موضوع این تبصره، از اقدامات اجرایی دستگاه ها رفع اثر خواهد شد. کارگروه فوق الذکر موظف است بر اساس شیوه نامه ای که توسط کارگروه ابلاغ میشود، ظرف دو هفته به اعتراضات رسیدگی نماید.
ماده12- گواهی امحاء شناورهای موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه که به نفع دولت، ضبط قطعی شده اند، قابل فروش به اشخاص متقاضی موضوع ماده (14) و جزء های (ب) و (پ) بند (5) ماده (1) این آیین نامه خواهد بود.
ماده13- در صورت ایجاد یا بازگشایی معابر، بنادر و اسکله های غیرمجاز هدف تجارت مرزی و خارج از چهارچوب این آیین نامه، با تأیید کارگروه، سهمیه شهرستان مربوطه به مدت شش ماه و در صورت تکرار یا عدم انسداد معابر یا بنادر و اسکله های مذکور به مدت یک سال قطع خواهد شد. مادامی که معبر یا بندر یا اسکله غیرمجاز برقرار باشد، سهمیه و معافیت شهرستان مربوطه قطع خواهد شد.
ماده14- شناورهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه، پروانه ثبت موقت آنها با کاربری باری صادر و یا کاربری آنها به باری تغییر مییابد، صرفاً در چهارچوب جزء (پ) بند (5) ماده (1) این آیین نامه مشمول امتیازات قانون میگردند.
ماده15- مالک شناور موظف است هنگام ورود شناور به اسکله، فهرست (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی تمامی اقلام شناور را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده و حداکثر ظرف (10) روز نسبت به تخلیه اقدام نماید. در شرایط خاص، سازمان بنادر و دریانوردی با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است به دلایلی نظیر شدآمد (ترافیک) بالای شناورها و تراکم کالاها، دو مرتبه و در هر مرتبه تا (10) روز این زمان را تمدید کند. عدم ارایه اسناد مذکور هنگام ورود یا ارایه اسناد متعلق به غیر، خلاف واقع، ناقص، مخدوش، جعلی یا تقلبی، یا عدم تخلیه کالا در مهلت مقرر، مشمول ماده (9) این آییننامه میشود. این امر نافی تعقیب کیفری متهمان نیست.
ماده16- در رویه کولبری و ملوانی، از سال دوم اجرای قانون به بعد، به تشخیص کارگروه، سالانه ده درصد (10%) تا سی درصد (30%) از معافیت سود بازرگانی کالاها نسبت به میزان مقرر در رویه ورود قطعی، کسر میگردد.
ماده17- شوراهای استانی و ملی مرتبط با رویههای کولبری و ملوانی، پیشنهادهای خود درخصوص مقررات ملوانی و کولبری و یا نحوه اجرا و تشریفات آنها را به کارگروه ارائه مینمایند. کارگروه، پیشنهادهای مذکور را بررسی و ضمن اقدام لازم در چارچوب قوانین و مقررات، نتیجه را به مرجع پیشنهاددهنده اعلام خواهد کرد.
ماده18- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای ماده (3) قانون و این آیین نامه، تمهیدات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
ماده19- تصویبنامههای شماره 65859/ت53763ه- مورخ 31/5/1396، شماره 31259/ت55400ه- مورخ 13/3/1397، شماره 31253/ت55395ه- مورخ 13/3/1397، بندهای (2)، (3) و (4) تصویبنامه شماره 156591/ت55446ه- مورخ 24/11/1397 و جزءهای (1) و (3) بند (الف) تصویبنامه شماره 130973/ت56755ه- مورخ 11/10/1398 هیئت وزیران لغو میشوند.
تبصره1- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، در صورت لزوم، نسبت به تهیه و ارسال پیشنویس اصلاحیه تصویب نامه شماره 148581/ت56020ه- مورخ 17/12/1399 (با رویکرد ساماندهی و نوسازی شناورهای مشمول در چهارچوب این آیین نامه) با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت به هیئت وزیران اقدام نماید.
تبصره2- تصویب نامه های شماره 1052/ت60766 مورخ 6/1/1402 و شماره 18417/ت58699ه- مورخ 22/2/1400 در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به تشخیص کارگروه صرفاً در سقف و رویه های این آیین نامه و یا قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 اجرا خواهند شد و اجرای مصوبات مذکور در استان خراسان رضوی لغو میشوند.
تبصره۳– مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (12) و (13) آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موضوع تصویبنامه شماره 54231/ت53242ه- مورخ 7/5/1396 و اصلاحات بعدی آن لغو میشوند و در ماده (11) آییننامه مذکور عبارت «دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور كارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویبنامه ظرف یك ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در كارویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاههای اجرایی، استانداریهای ذیربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ میگردد.» حذف میشود.
تبصره4- در اجرای بند (1) تصویب نامه شماره 26096/ت51920ه- مورخ 4/3/1394، نرخ فروش نفتگاز به شناورهای مشمول و همچنین چگونگی و میزان تخصیص سوخت حمایتی به آنها، توسط کارگروه و با اخذ نظر از وزارت نفت، تعیین و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
پیوست: بنادر موضوع ماده (8) آیین نامه که در صورت دارا بودن زیرساخت ها، مشمول رویه ملوانی خواهند بود.
| ردیف | نام استان | نام بندر / اسکله |
| 1 | خوزستان | آبادان |
| 2 | اروند کنار | |
| 3 | چوئبده | |
| 4 | شادگان | |
| 5 | سجافی(هندیجان) | |
| 6 | بوشهر | دیلم |
| 7 | گناوه | |
| 8 | ریگ | |
| 9 | دلوار | |
| 10 | بوالخیر | |
| 11 | لاور ساحلی | |
| 12 | دیر | |
| 13 | کنگان |
| ردیف | نام استان | نام بندر / اسکله |
| 14 | بوشهر | نخل تقی |
| 15 | عسلویه | |
| 16 | خارک | |
| 17 | هرمزگان | شیوه (پارسیان) |
| 18 | چارک | |
| 19 | لنگه | |
| 20 | خمیر | |
| 21 | پهل | |
| 22 | شهید باهنر | |
| 23 | جزیره هرمز | |
| 24 | تیاب | |
| 25 | کرگان | |
| 26 | کوهستک | |
| 27 | سیریک | |
| 28 | جاسک |



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 4 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
