لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اختیار کاهش ساعت کار کارکنان

لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اختیار کاهش ساعت کار کارکنان

معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف افزایش اختیارات دولت برای کاهش ساعت کار کارکنان در موارد ضروری، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب لایحه دو فوریتی، به دولت ارایه کرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در ایام مختلف سال، از قبیل ماه مبارک رمضان یا ماه های گرم سال، دولت در صدد کاهش ساعات کار کارکنان برآمده تا از این طریق، زمینه مشارکت آنان در مراسم ماه مبارک رمضان را فراهم نماید و یا مصارف انرژی و خصوصاً برق را در دستگاه های اجرایی کاهش دهد. این امر با مصوبه دولت انجام شده و در تمام موارد مستند به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ایراد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.

بر اساس ماده فوق، ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد. همچنین طبق این ماده، میزان ساعات کار کارکنان دولت در هفته مشخص شده و دولت صرفاً می تواند اقدام به تنظیم ساعات کار نماید و مثلاً ساعات آغاز و اتمام کار را مشخص کند ولی کاهش ساعات کار در اختیار دولت قرار ندارد.

با توجه به موارد یاد شده، معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف اینکه به دولت این اختیار را بدهد تا در موارد ضروری بتواند ساعات کار را روزانه تا دو ساعت برای تمام یا بخشی از نقاط کشور کاهش دهد، متن پیشنهادی خود را در قالب پیش نویس لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: اختیار کاهش ساعت کار کارکنان

ماده واحده: متن زیر به عنوان تبصره «۴» به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی- افزوده می‌شود:

تبصره ۴- دولت مجاز است به دلایلی از قبیل تسهیل شرکت کارکنان در مراسمات مذهبی و ملی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعات کار دستگاه‌های اجرایی را در تمام یا برخی از مناطق کشور، به صورت موقت، روزانه تا ۲ ساعت کاهش دهد.

گفتنی است، پیشنهاد فوق در حال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.