نظریه معاونت حقوقی رییس‌جمهور مبنی بر عدم ممنوعیت مطلق انعقاد قرارداد بین دستگاه های اجرایی برای خرید خدمات

عدم ممنوعیت مطلق انعقاد قرارداد بین دستگاه های اجرایی برای خرید خدمات

جناب آقای کفاش
معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: انعقاد قرارداد بین دستگاه‌های اجرایی برای خرید خدمات

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۱۲/۹۱ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ منضم به نامه شماره ۳۵۷۷۱/۵۶ مورخ ۳/۳/۱۴۰۴ خزانه‌داری کل کشور پیرامون نامه شماره ۹۹/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۴ معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در خصوص ممنوعیت انعقاد قرارداد بین دستگاه‌های اجرایی برای خرید خدمات: با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور در جلسه تشکیل شده در این امور به تاریخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ و بررسی‌های به‌عمل آمده؛ اعلام می‌دارد:

در ماده (۵) و جزء «۴» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳)، حکمی مبنی بر ممنوعیت مطلق انعقاد قرارداد بین دستگاه‌های اجرایی برای خرید خدمت مشاهده نمی‌گردد. مضافاً به موجب جزء «۴» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر گردیده است: «هر گونه توسعه کمّی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه‌شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام‌شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.» بنابراین، انعقاد قراردادهای اجرایی برای خرید خدمت در سقف خدمات خریداری‌شده در سال ۱۴۰۲ (به لحاظ کمّی) به‌ویژه موارد مرتبط با پوشش بیمه سلامت کارکنان و امنیت تبادل داده‌های الکترونیکی مجاز است و نسبت به مازاد آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف به خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط می‌باشند.

حسین زمانی- رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی