قوانین و مقررات محاسبات عمومی

قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب (مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- بمنظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشورمطابق اصل ۵۵ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است براساس ضوابط مقرر در اين قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تنظيم و پس از تاييد هيات وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره- دستور العمل چگونگي تهيه و تنظيم (صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) و همچنين نمونه فرمهاي مورد نياز و چگونگي تنظيم و ارائه آن با رعايت مفاد اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور مشتركا تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲- كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي انقلاب اسلامي وشركتها و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صورتهاي مالي خود را تهيه و پس از تاييد و يا تصويب مراجع ذيربط در مواعد ذيل يك نسخه آنرا به وزارت اموراقتصادي دارائي تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشوراعلام نمايند.

الف- در مورد وزارتخانه ها وموسسات دولتي صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد وحساب نهائي هر سال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد.

ب- در مورد شركتهاي دولتي وساير دستگاههاي مذكور دراين قانون طبق مقررات و مواعد قانوني مربوط و در غير اينصورت حساب نهائي هر سال حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد.

تبصره ۱- آن تعداد از دستگاههاي مذكوردراين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون نتوانسته اندحسابهاي نهائي وصورتهاي مالي سنوات ۱۳۶۱ به بعد خود را در مواعد قانوني مربوط تهيه وبه مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابها وصورتهاي مالي سال ۱۳۶۱ تاپايان ۱۳۶۴ خود را به ترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون معين ميشود تنظيم و ارسال دارند.

تبصره ۲- حسابهاوصورتهاي مالي سنوات (۱۳۵۳ تا پايان ۱۳۶۰) كماكان بر طبق تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و تبصره (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تنظيم خواهد شد.

ماده ۳- وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تاپايان ۱۳۶۵ را طبق برنامه زمان بندي شده كه در آئيننامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد تهيه وتنظيم نموده و پس ازتاييد هيات وزيران به ديوان محاسبات كشور ارسال دارد.

ماده ۴- هرگاه بعضي از دستگاههاي مذكور در اين قانون نسخ حساب نهائي وياحساب وصورتهاي مالي هريك ازسنوات مربوط را در مهلتهاي تعيين شده به وزارت امور اقتصادي ودارائي ارسال ننمايندوزارت مزبور مكلف است بشرح زير عمل نمايد.

۱- فهرست دستگاههاي موضوع اين ماده را به ضميمه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيمي هرسال جهت بررسي وتعقيب موضوع واقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشورارسال نمايد.

۲- در سورد دستگاههاي مندرج درفهرست موضوع بند (۱) اين ماده كه ازمحل اعتبارات عمومي دولت استفاده نموده اند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهاي خزانه از اين بابت پس از وضع وجوه برگشتي به خزانه و درمقابل درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولي هاي خزانه از اين بابت را درصورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال منظورنمايد.

۳- چنانچه تراز نامه وحساب سود وزيان سالانه شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه به گواهي هيات مديره ياهيات عامل، حسب مورد رسيده ليكن ظرف مهلت تعيين شده در اين قانون به تصويب مراجع صلاحيتدار طبق اساسنامه مربوط نرسيده باشد ارقام مورد لزوم از صورتهاي مالي مذكور استخراج ودرصورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نمايد.

۴- درمواردي كه تهيه حساب درآمدوهزينه مربوط به اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت واختصاصي منظور در قانون بودجه هرسال برخي از دستگاهها جزئا ويا كلا برطبق عناوين وتقسيم بندي مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه، مواد هزينه، طرح در مورد هزينه وطبقه بندي درآمدها) به علت عدم رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ارقام هزينه ،پيش پرداخت علي الحساب درآمد اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط استخراج وبصورت يك قلم در صورتهاي منضم به صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاههاي متخلف موضوع اين بند را جهت بررسي و تعقيب و اقدامات قانوني همراه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به ديوان محاسبات كشورارسال نمايد.

۵- وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده را در سالي كه حساب نهائي ويا صورتهاي مالي مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل ميگردد تهيه وهمراه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال به هيات وزيران تسليم نمايد تاپس از تاييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.

ماده ۵- مسئولان مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون منجمله شركتها وموسسات دولتي كه شمول قانون به آنهامستلزم ذكر نام است مكلفند اطلاعات ومدارك مربوط به حسابهاي سنوات مذكور را كه به نحوي از انحاء در رابطه با تهيه وتنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هرسال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادي ودارائي قرار ميگيرد در اسرع وقت تهيه وبه وزارت مذكور ارسال نمايند.

تبصره- سازمان تامين اجتماعي مكلف است درآمدهاي وصولي و عملكرد هزينه هاي هرسال خود را با همان عناوين ومشخصات و طبقه بندي كه در قانون بودجه سال مربوط براي آن پيش بيني شده يا ميشود براساس ضوابط مقرر دراين قانون جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي ودارائي اعلام نمايد.

ماده ۶- ديوان محاسبات كشورمكلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسي با بررسي حسابها واسنادومدارك وتطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خودبه مجلس شوراي اسلامي تسليم )وهرنوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

ماده ۷- وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است بمنظورفراهم آوردن موجبات تنظيم بموقع صورت حساب عملكردسالانه بودجه كل كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود نسبت به ايجاد تشكيلات متناسبي براي اين امر اقدام نمايد .وزارت برنامه وبودجه اعتبارات مورد نياز وزارت امور اقتصادي ودارائي براي اداره تشكيلات مذكورواجراي اين قانون رادربرنامه جداگانه اي تحت عنوان (برنامه تنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) در لايحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود.

تبصره- تا معادل بيست درصداعتبار برنامه مذكور در قسمت اخير ماده ۷ براي اصلاح وبهبود سيستمهاي حسابداري مورد عمل وهمچنين تشويق و ترغيب كارمندان وساير كساني كه در امر تهيه وتنظيم حسابها و همچنين صورتحسابهاي عملكرد سالانه بودجه كل كشور فعاليت موثري مبذول ميدارنددر لايحه بودجه هر سال مطابق اصل ۵۳ قانون اساسي اختصاص خواهد يافت واعتبار مذكور بدون الزام به رعايت قوانين ومقررات استخدامي وبارعايت مقررات قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف ميباشد.

ماده ۸- شركتها وموسسات وسازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون ميباشند.

ماده ۹- پس از تصويب آئين نامه اجرائي اين قانون قسمت اخيرماده (۳۷) و مواد (۷۴) و (۷۸) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ (و همچنين بند (ج) ماده (۱) و ماده (۸) و قسمت اخير ماده ۴۳ قانون ديوان محاسبات كشور در رابطه با تهيه لايحه تفريغ بودجه) و ساير قوانين و مقررات مغاير ملغي است.

ماده ۱۰- آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه ازتاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي ودارائي تهيه وپس از تاييد ديوان محاسبات كشور به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت وپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments