مجموعه مقررات مدیریت خدمات کشوری

لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

شرکت های متعلق به بخش عمومی کشور اعم از شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و… همچنین شرکت های تحت کنترل دولت نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشورمان دارند و در نتیجه نحوه اداره اینگونه شرکت ها و میزان دسترسی دولت به بانک اطلاعاتی آنها و ارزیابی عملکرد و میزان پاسخگویی آنها در اقتصاد بسیار با اهمیت و اثرگذار است. بدیهی است برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور متضمن اثر بخشی و کارآیی، نظام بنگاه داری بخش عمومی در کل مجموعه حاکمیت می باید از چارچوبی متحد و مشخص پیروی نماید تا امکان نظارت بر نحوه عمل و نتایج حاصله به طور کامل میسر شده و امکان ارزیابی به صورت یک پارچه و واحد فراهم گردد.

به گزارش شناسنامه قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقای بهره¬وری و رفع محدودیت ها و تحقق الزامات زیر پیش‌نویس لايحه نحوه اداره شركت هاي بخش عمومي را تنظیم و جهت طی مراحل قانونی به هیئت محترم وزیران ارائه نموده است.

۱- نحوه اعمال مالکیت سهام توسط دولت در شرکت های دولتی و بنگاه داری دولتی در این بخش فاقد چارچوبی جامع و مشخص می باشد. شاهد این مدعا، وجود احکام قانونی متعدد و گاهاً متناقض در این حوزه است. تنها چارچوب قانونی موجود حاکم بر بنگاه داری که سابقه تصویب آن به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد، قانون تجارت و اصلاحیه آن است که حوزه تسری آن بر کلیه شرکت های تجاری است و تفکیکی در مورد شرکت های دولتی، به جز در ماده «۳۰۰» آن، پیش بینی نگردیده است.

۲- عدم وجود آمار و اطلاعات نیروی انسانی، بودجه ای، مالی، مدیرتی و عملکردی شرکت های بخش عمومی به صورت متمرکز.

۳- عدم یکنواختی در ارکان و وظایف و کارکردهای آنها در شرکت های بخش عمومی.

۴- متغیر بودن مراجع تصویب و مفاد اساسنامه شرکت های بخش عمومی.

۵- نبود تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکت های فعال در این حوزه.

۶- نامشخص بودن احکام قانونی ناظر بر فعالیت شرکت های حوزه بخش عمومی

۷- لزوم شکل دهی نظام قانونی واحد و جامع و ناظر بر کلیه شرکت های بخش عمومی.

۸- لزوم افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای بهره وری در شرکت های حوزه بخش عمومی.

۹- لزوم بازتعریف ارکان شرکت های دولتی و تصریح وظایف آنها.

۱۰- نظام مند کردن سرمایه‌گذاری و بنگاه داری شرکت های دولتی اصلی، مادرتخصصی و فرعی.

۱۱- لزوم استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از جمله تفکیک اعضای موظف هیات مدیره به اجرایی و غیراجرایی و تفکیک رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل.

۱۲- لزوم بازتعریف بودجه شرکت های دولتی و ارقام مرتبط مندرج در بودجه کل کشور، الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت های دولتی مادر تخصصی و اصلاح ماخذ محاسبه سود سهام شرکت های دولتی.

۱۳- نظام مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا.

۱۴- لزوم تدقیق نقش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۱۵- لزوم تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیانده.

۱۶- لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت منظم.

۱۷- نیاز به گزارشگری منظم، شفاف و پاسخگویی به دولت و عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

۱۸- لزوم ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات شرکت های بخش عمومی و الزام شرکت ها به درج و به روز رسانی اطلاعات.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments