ابطال بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز، به تحصیل و اخذ مدرک اقدام نموده‌اند

ابطال بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز، به تحصیل و اخذ مدرک اقدام نموده‌اند

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۴۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۶ ـ ۹۹۰۲۷۵۸ ـ ۰۱۰۶۵۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان عبدالحمید بدرقه ـ ابوالحسن نامجو بالاشهری

طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۱۱۵۰۲/۲۰۹۴/۰۲/۳/۰۲/۱۳/۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ معاونت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۱۱۵۰۲/۲۰۹۴/۰۲/۳/۰۲/۱۳/۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ معاونت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“مرکز عملیات نیروی انسانی ناجا ـ اداره بدو خدمت طی بخشنامه شماره ۹۹۱۱۱۵۰۲/۲۰۹۴/۰۲/۳/۰۲/۱۳/۲۱مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ به منظور ساماندهی مدارک تحصیلی نیروهای انسانی فاقد مجوّز تکلیف درج مدرک تحصیلی مورد نیاز براساس رسته خدمتی کارکنان ناجا را تعیین نموده است.

مقصود و مراد از خلاف شرع بین بخشنامه واصله از سازمان ناجا در بند ۸ (تعیین عدم دارا بودن سطح سلامت برای دارندگان متقاضی ثبت مدرک تحصیلی کارکنان فاقد مجوّز از سازمان ناجا) با مسلمات فقه است لذا اگر امری فقهی باشد (مثل تضییع حقوق افراد) و بخشنامه ای براساس آن صادر گردد خلاف بین شرع بودن آن مسلّم خواهدبود.

بخشنامه مزبور با مفاد ماده ۷۹ قانون استخدامی ناجا مصوّب سال ۱۳۸۲ که شرایط درج مدرک تحصیلی را عنوان داشته به جهت عدم ذکر درج مدرک تحصیلی برای کارکنان دارای سطح سلامت و عناوینی از قبیل محکومیت های قضایی و تنبیهات انضباطی در تعارض کامل می باشد و ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

بخشنامه مزبور در تعارض روشن با متن و روح قانون علی الخصوص ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول ۲۲ و ۴۹ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران و همچنین ناقض مواد ۸ و ۲۰ قانون حقوق شهروندی مصوّب سال ۱۳۹۵ و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می گردد.

بندهای ۱۰ (عدم دارا بودن سابقه محکومیت قضایی) و ۱۱ (عدم دارا بودن تنبیهات مؤثر انضباطی) بخشنامه فوق الاشعار متناقض با قاعده قبح عقاب بلابیان و همچنین مواد ۸ و ۲۰ قانون حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۹۵ و همچنین برخلاف نصّ احکام شارع مقدّس (قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام) می باشد و بروز هرگونه سابقه محکومیت های کیفری برای کارکنان به جهت ایفای وظایف محوله در سازمان ناجا و شرایط شغلی ایجاد گردیده که استناد ناجا به بندهای مزبور در جهت عدم اعطاء حقوق حقه به کارکنان با اصل ۲۲ قانون اساسی در تضاد کامل است. فلذا به استناد مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا و این که بخشنامه فوق فاقد بند (الف) ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا می باشد تقاضای ابطال بخشنامه مرتبط و احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه های اجرایی را داریم.”

در پی اخطار رفع نقصی که برای احدی از شاکیان (آقای عبدالحمید بدرقه) از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴ ـ۲۸۹۴ ـ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

“خواسته اینجانب ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۱۱۵۰۲/۲۰۹۴/۰۲/۳/۰۲/۱۳/۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که موجبات ایجاد تضرّر را برای متقاضیان پدید آورده است و در تعارض آشکار با قواعد فقهی «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و «وجوب الدفع الضرر محتمل» می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱/۱۳۹۹/۹/۵/۲۳۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ توضیح داده است که:

“۱ ـ در خصوص عدم دارا بودن سطح سلامتی، طبق نامه شماره ۹۹۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ بند (۵) از ابلاغیه شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ حذف و مورد اصلاح واقع و مراتب به سایر رده های ناجا ابلاغ گردیده است.

۲ ـ درخصوص خواسته های دیگر شاکی مبنی بر حذف سابقه محکومیت قضایی و تنبیهات مؤثر انضباطی موضوع بندهای (۷) و (۷) ابلاغیه مورد اعتراض، ابلاغیه صادره منصرف از موضوع مواد ۸۵ و ۸۰ قانون استخدام ناجا بوده، بنابراین استناد شاکی به مواد فوق الذکر از جمله ماده ۷۹ قانون استخدام ناجا خروج موضوعی با مفاد ابلاغیه دارد.

۳ ـ شاکی در دادخواست اشاره دارد: «که بخشنامه ها و مجوّزها بایستی به تصویب هیئت وزیران برسد»، این در حالی است طبق تبصره ماده ۷۱ قانون استخدام ناجا آیین نامه مورد اشاره از طریق ستاد کل بایستی به تصویب فرماندهی کل قوا برسد بنابراین آیین نامه مورد اشاره صرفاً مصوّب هیئت وزیران نخواهد بود و هیئت وزیران می بایست هماهنگی لازم در این خصوص معمول نماید که در سیر مراحل تصویب قرار گرفته است.

۴ ـ شاکی با استناد به قاعده فقهى «قبح عقاب بلا بیان» به استناد قانون حقوق شهروندی عدم دارا بودن سابقه محکومیت قضایی و تنبیهات مؤثر انضباطی را خلاف نصّ قوانین تصوّر نموده، لیکن اشاره به بندهای موصوف ارتباطی با موارد استنادى ندارد لذا همان طور که در مقدمه ابلاغیه مرقوم گردید مقرّر شد در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و صرفاً به منظور بالا بردن روحیه خدمتی کارکنانی که بدون مجوّز اقدام به ادامه تحصیل و اخذ گواهینامه مورد نظر نموده اند، با توجه به تراضی طرفین یعنی تمایل فرد اقدام به درج مدرک تحصیلی بدون لحاظ سایر امتیازات قانونی یعنی ارشدیت های مربوطه و صرفاً برای استفاده از مزایای ریالی بهره مند گردند. از این حیث ذكر شرایط مورد اشاره در ابلاغیه مذکور منصرف از مفاد ماده ۷۹ قانون استخدام ناجا تلقّی می گردد و اساساً ناقض ماده مذکور و سایر شرایط قانونی نخواهد بود.

با عنایت به مفاد مشروحه و همان طور که در رأی هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ آمده است، علی القاعده برابر قانون درج مدرک تحصیلی صرفاً منوط به نیاز و موافقت سازمان تشخیص گردیده است، از این حیث کارکنانی که شرایط قانونی مقرّر در قانون مذکور را نداشته باشند. اساساً ناجا الزامی به درج مدرک تحصیلی این قبیل افراد ندارد، علی ای حال ابلاغیه مذکور صرفاً به منظور پرداخت مزایای ریالی برای استفاده دارندگان مدرک تحصیلی بدون مجوّز که تمایل به ثبت آن دارند خواهد بود. بر این اساس طبق شرایط مقرّر، بندهای احصایی منافاتی با مقرّرات استخدامی و سایر ابلاغیه بدان اشاره گردیده ندارد، از این حیث ادعای مطروحه متکی به دلیل و مستند قانونی نبوده صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۸۲ اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خدمت در صورتی قابل پذیرش یگان است که مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد و در صورتی که مدرک تحصیلی، مورد نیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود. بنابراین

اولاً پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوّز و نیاز یگان اقدام به تحصیل نموده اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً در صورتی که مدرک تحصیلی مورد قبول ناجا قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است

و بر همین اساس بخشنامه شماره ۹۹۱۱۱۵۰۲/۲۰۹۴/۰۲/۳/۰۲/۱۳/۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ معاونت نیروی انسانی ناجا که برمبنای آن از یک سو اعمال مدرک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوّز و نیاز یگان به تحصیل و اخذ مدرک اقدام نموده اند مورد پذیرش قرار گرفته و از طرف دیگر اعمال مدرک تحصیلی در آن صرفاً محدود به مزایای مالی شده است، با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۸۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی