وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت اطلاعات

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۹-

ب- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

ج- دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۲۲۲) قانون

د - معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هـ- شبكه ملي اطلاعات: شبكه ملي اطلاعات كشور موضوع تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون

و- اشتراك‌گذاري اطلاعات: تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات دستگاههاي اجرايي در شبكه ملي اطلاعات با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري.

ز- اقلام اطلاعاتي: اقلام پايگاههاي اطلاعاتي دس-تگاههاي اجراي-ي كه منعي از طرف مراجع ذي‌ربط جهت انتشار و ارايه به دستگاههاي ديگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتي پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۰) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۱۸۳۹/ت۴۴۲۹۴ك مورخ 19/4/1390

ماده ۲- دستگاههاي اجرايي بايد ضمن توسعه و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي خود، نسبت به تبادل و اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات آن براساس ضوابط فني و كيفي و استانداردهايي كه ظرف شش ماه توسط وزارت پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات مي‌رسد، اقدام نمايند.

تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجراي اين بند توسط دستگاه‌هاي اجرايي است و موظف است عملكرد دستگاه‌هاي يادشده را در اجراي اين ماده به هيئت وزيران گزارش نمايد.

ماده ۳- وزارت موظف است در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- تدوين و ابلاغ دستورالعملها و ضوابط فني بانكهاي اطلاعاتي و تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات آنها پس از تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات.

ب- نظارت بر اشتراك‌گذاري و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتي با اعمال استانداردها و ضوابط فني و كيفي مربوط به آنها از سوي دستگاههاي اجرايي و ارايه گزارش عملكرد به هيئت وزيران.

ج- فرهنگ‌سازي، آموزش، مشاوره و نيز ارايه خدمات فني لازم به دستگاه‌ها در چارچوب اهداف اين آيين‌نامه.

ماده ۴- بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسؤول حسن اجراي اين آيين‌نامه در واحدهاي زير مجموعه خود مي‌باشند.

معاون اول رئيس‎جمهور - محمدرضا رحيمي