قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (شماره ۱۶۶۳۸۰/۳۵۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)

لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ كه از سوي دولت به شماره ۶۹۵۷۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ تصويب گرديد و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

ماده ۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه‌هاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.

ماده ۲- به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي اجراي پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.

مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهاي (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌الاجرا است. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه‌هاي مربوط را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ماده ۴- به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود استفاده نمايد.

ماده ۵- عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

ماده ۶- در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي‌، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و ‌آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه‌گذار ايراني به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر تضمين‌هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:

۱- نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.

۲- در صورتي كه بنابر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.

۳- در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مي‌نمايد.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۷- بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه‌‌گذاري در بخش كشاورزي و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه‌هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هرسال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.

ماده ۸- دولت مكلف است درخصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ‌ چاههاي كشاورزي خود اقدام مي‌نمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي‌باشد.

تبصره- بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

ماده ۹- دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ ملي، اجازه بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.

ماده ۱۰- مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۱۲۳- تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي‌باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.

تبصره ۱- مبناي وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.

ماده ۱۲۴- حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (۵.۰۰۰) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهدشد.

كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.

بندهاي الحاقي به ماده (۱۰)

۱- به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره‌گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.

۲- اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين‌آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.

ماده ۱۱- به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.

ماده ۱۲-

۱- ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۲- نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز وارد كشور مي‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۳- به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۴- واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي ته‌لنجي غيرتجاري) ممنوع مي‌باشد.

۵- دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به‌طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.

تخفيف‌هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

۶- كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته‌ امداد امام‌خميني (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشد.

ماده ۱۳- در اجراي بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف محصولات مشابه خارجي قرار مي‌گيرند، به دولت اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:

۱- از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غيرعادي به كشور وارد مي‌شوند مابه‌التفاوت اخذ نمايد.

۲- سياست‌هاي جبراني و ضد بازارشكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.

تبصره ۱- كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.

تبصره ۲- دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف‌كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار مي‌گيرند به ترتيب مقرر درصدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.

ماده ۱۴- به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه‌هاي آردكشور و اشتغال بيشتر، به‌اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي‌شود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه‌هاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.