عدم ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۶۷۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری (دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۹۱۷

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۹

تاریخ : ۹۸/۹/۳۰

شـاکــی : آقای بهمن زبر دست فرزند روح الله

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : حذف و ابطال یک عبارت از بند (۱۱) بخشنامه ۶۷۴ فنی ابلاغ شده طی شماره ۷۷۶۳/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۹۲/۸/۱۱

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۶۷۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«کلیه تعهدات مقرر در ماده "۳" قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند "ج" (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) و همچنین مقرری بیمه بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی، با رعایت سایر مقررات و تغییرات بعدی آن، به این گروه از بیمه شدگان ارائه خواهد شد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- مطابق بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض حق بیمه کامل یعنی ۲۷ درصد همانند سایر مشمولین تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت می شود اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل مطابق بند ۱۱ بخشنامه «غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری» محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی است.

۲- بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «غـرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کـارفرما پرداخت نمی شود بر عهده سازمان می باشد.»

۳- بند ۹ بخشنامه مذکور که در آن مبنای پرداخت حق بیمه هر فرد بنا بر درخواست وی بین حداقل و حداکثر دو برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شده، طبعاً چنین امری مانع از استناد سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۳۵ قانون مارالذکر جهت عدم پرداخت «غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری» با تصویب شورای عالی سازمان است چرا که ماده مذکور در خصوص فعالیت هایی است که حق بیمه آنها به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی هم بر همان اساس محاسبه و پرداخت می گردد. پس زمانی که مشمولین این بخشنامه، حق بیمه خود را همانند دیگر بیمه شدگان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند، محروم نمودن آنان از حقوقی که دیگر بیمه شدگان از آن برخوردارند وجه قانونی نخواهد داشت.

۴- مطابق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بارداری تعیین حکم کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۳۵/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون تأمین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند و در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است.

۲- بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می شود و با عنایت به نص صریح ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است.

۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظرف ۹۰ روز قبل از شـروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکـرد تعیین می شود، اعـلام می دارد : از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد، اساساً موضوع حقوق در مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت ۹۰ روز قبل از بیماری مطرح نیست، تائیدی بر این موضوع است که این غرامت فقط در حق بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی‌تواند کارکند و حقوق و مزایای خود را دریافت می دارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمی باشد.

۴- با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است.

۵- مطابق تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمی باشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمی باشد. ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبال بیمه شـدگانی است که رابطه مـزد بگیری دارند، سایر بیمه شـده ها را که فاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصـادی می باشند را از شمول آن خارج می گرداند.

۶- دادنامه های شماره ۱۶۹ مورخ ۹۲/۳/۱۳ و ۳۶۴ مورخ ۸۷/۱۰/۱۹ و ۱۹۱ مورخ ۹۳/۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۹۵/۸/۱۲ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی حاکی از تائید اقدامات سازمان در موارد مشابه است.

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند ۱۱ بخشنامه ۶۷۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده طی شماره ۷۷۶۳/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۹۲/۸/۱۱ که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری تعلق نمی گیرد هیأت به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً باتوجه به منشاء قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل آمده است و ثالثاً از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ قانون تأمین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراضمی باشد.

رحیم باقری زیاری-رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری