ضوابط بخشودگي جرائم تأخير تأديه حق بيمه و بيمه بيكاري و جريمه تأخير ارسال ليست (بخشنامه شماره ۴۷۰۰/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي)

اداره كل استان:

با سلام

در اجراي بند ۸۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ كل كشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد: «به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي كه تا پايان سال ۱۳۹۱ داراي بدهي قطعي شده حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند، در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تسويه يا تعيين تكليف اصل بدهي قطعي شده اقدام نمايند، جريمه هاي حق بيمه آنها بخشوده مي شود»، واحدهاي اجرايي موظفند به منظور تسريع در اجراي قانون و بهره مندي كارفرمايان واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي از بخشودگي جرايم كه نسبت به ارائه درخواست كتبي مبني بر پرداخت و يا تعيين تكليف بدهي خود اقدام و ثبت دفتر شعبه نمايند، به ترتيب ذيل عمل نمايند:

ضوابط بخشودگي جرائم تأخير تأديه حق بيمه و بيمه بيكاري و جريمه تأخير ارسال ليست

بخش اول: نحوه عمل و اجراي قانون مذكور

الف) مشمولين: واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي

ب) تاريخ و مدت اجرا: به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ كل كشور به كليه دستگاه هاي اجرايي از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور طي شماره ۳۳۱۰۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ به كليه دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف موضوع جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، تاريخ شروع مهلت موضوع اين قانون از ۱۹/۴/۱۳۹۲ لغايت ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ و به مدت ۶ ماه خواهد بود.

ج) نحوه اجرا: ‌در صورتي كه كارفرمايان واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي ظرف شش ماه از شروع مهلت اجراي اين قانون درخواست پرداخت بدهي هاي معوقه قطعي شده خود بابت حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به پايان اسفند ماه ۱۳۹۱ را به شعبه مربوطه ارائه نمايند، كليه جرائم (جرائم تأخير تأديه حق بيمه و بيمه بيكاري و جريمه تأخير ارسال ليست) مربوط به حق بيمه هاي مذكور به ترتيب زير بخشوده مي گردد. همچنين، در خصوص كارفرماياني كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ تا شروع مهلت ياد شده نسبت به پرداخت بدهي هاي مزبور اقدام نموده اند، بر اساس بند ۴ و تبصره ذيل آن در بخش دوم اين دستور اداري اقدام گردد.

۱) پرداخت يكجا

در صورتي كه كارفرمايان مزبور درخواست كتبي خود مبني بر پرداخت بدهي هاي قطعي معوقه بابت اصل حق بيمه، بيمه بيكاري و ۴٪ مستمري كارهاي سخت و زيان آور تا پايان اسفند ماه ۱۳۹۱ را طبق فرم پيوست شماره يك حداكثر تا تاريخ ۱۹/۱۰/۹۲ به سازمان ارائه و مبلغ مربوطه را به صورت يكجا در يكي از بانك هاي عامل به حساب سازمان واريز نمايند، ۱۰۰٪ جرايم متعلقه (جرائم تأخير تأديه حق بيمه و بيمه بيكاري و تأخير ارسال ليست) مورد بخشودگي قرار مي گيرد.

۲) پرداخت به صورت اقساط

چنانچه كارفرمايان مزبور توانايي پرداخت بدهي هاي قطعي معوقه بابت اصل حق بيمه و بيمه بيكاري لغايت اسفند ماه ۹۱ را به صورت يكجا نداشته باشند، مي توانند درخواست قطعي خود مبني بر تقسيط بدهي هاي كارگاه را طبق فرم پيوست شماره ۲ بابت بدهي هاي قطعي معوقه تا پايان اسفندماه ۱۳۹۱ حداكثر تا تاريخ ۱۹/۱۰/۹۲ ارائه و ثبت دفتر شعبه نمايند. در اينصورت با توافق شعبه مربوط، بدهي مزبور مشروط بر اينكه سر رسيد آخرين قسط بدهي از ۲۹/۱۲/۹۲ تجاوز ننمايد، تقسيط و در صورتي كه اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مقرر پرداخت نمايند، كليه جرائم مقرر (اعم از جرائم تأخير پرداخت حق بيمه و بيمه بيكاري و تأخير ارسال ليست) بخشوده مي شود.

تذكر: چنانچه كارفرما به هر دليل هر يك از اقساط را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت ننمايد، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال با رعايت تبصره ۲ ماده يك قانون اصلاح قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام) دريافت خواهد شد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد و واحدهاي اجرايي مكلفند در اين خصوص اقدامات لازم را جهت پيگيري و وصول كل مطالبات سازمان به عمل آورند.

بخش دوم: بدهي هاي مشمول ضوابط اين دستور اداري و نحوه استفاده كارفرمايان از تسهيلات قانون

۱) در مورد آن قسمت از بدهي هاي معوق كه مستند به ليست هاي ارسالي از سوي كارفرما بوده و يا به علت انقضاء مهلت مقرر در ماده ۴۲ و ۴۳ قانون تأمين اجتماعي و يا به دليل صدور رأي هيأت بدوي (براي مواردي كه مبلغ بدهي تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال بوده و قابل اعتراض جهت طرح موضوع در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات نبوده و يا مهلت اعتراض به رأي هيأت بدوي منقضي شده)، بدهي هاي مربوط به آراء هيأت هاي تجديد نظر تشخيص مطالبات، بدهي هاي تقسيط شده در حال پرداخت و همچنين كليه بدهي هاي مربوط به لغايت اسفند ماه ۱۳۹۱ كه قبل از ۱۹/۱۰/۹۲ قطعي مي گردد، در صورتي كه كارفرمايان مربوطه درخواست كتبي خود را ثبت دفتر شعبه نموده و اصل حق بيمه و بيمه بيكاري را مطابق بندهاي ۱ و ۲ قسمت "ج" فوق الذكر به صورت يك جا و يا به اقساط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه با رعايت مقررات ياد شده مورد بخشودگي قرار مي گيرد.

۲)‌ چنانچه كارفرما بدهي هاي قطعي تا پايان اسفندماه ۱۳۹۱ را قبل از اجراي قانون تقسيط و اقساط آن در حال پرداخت باشد، مي تواند با ارائه درخواست كتبي طبق فرم هاي ۱ و ۲ پيوست، از بخشودگي جرائم متعلقه با رعايت بندهاي ۱ و ۲ قسمت «ج» فوق الذكر برخوردار شود.

۳) چنانچه كارفرما به بدهي هاي تا پايان اسفند ماه ۱۳۹۱ (در مرحله برآوردي) معترض باشد، مي تواند از بخشودگي جرائم به شرح ذيل استفاده نمايد:

۱-۳) در صورتي كه كارفرما از اعتراض خود اعلام انصراف نمايد، مي تواند حداكثر تا تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ با ارائه درخواست كتبي نسبت به پرداخت و يا تقسيط آن اقدام و با رعايت بندهاي ۱ و ۲ قسمت ج فوق الذكر از بخشودگي جرائم مربوط برخوردار شود.

۲-۳) در صورتي كه كارفرما كل مبلغ بدهي را قبل از تاريخ انقضاء به حساب سپرده واريز نمايد، مي تواند با رعايت بند ۱ قسمت ج فوق الذكر از بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار شود. واحدهاي اجرايي تابعه و ادارات كل استان ها و همچنين، اداره هيأت هاي تشخيص مطالبات سازمان مي بايستي سريعاً بعد از ارائه درخواست كارفرما چنانچه پرونده مطالباتي در هيأت هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان مي باشد حداكثر ظرف يك ماه به اعتراض كارفرما رسيدگي نمايند.

تذكر: شعبه مربوطه مي بايستي بعد از تعيين تكليف بدهي هاي مزبور، مبلغ واريز شده كارفرما به حساب سپرده را به حساب قطعي سازمان واريز نمايد.

۴) در خصوص كارفرمايان صنفي، صنعتي و كشاورزي كه از ۱/۱/۹۲ تا تاريخ عملياتي شدن اين دستور اداري نسبت به پرداخت كل بدهي هاي قطعي معوقه بابت اصل حق بيمه، بيمه بيكاري و ۴٪ مستمري كارهاي سخت و زيان آور لغايت اسفند ماه ۹۱ به همراه جرائم متعلقه اقدام نموده اند، با درخواست كارفرما و با رعايت بند ۱ قسمت ج فوق الذكر جرائم پرداختي آنها مشمول بخشودگي بوده و به حساب بستانكاري كارگاه منظور خواهد گرديد.

تبصره- در صورتي كه كارفرما بخشي از بدهي هاي قطعي معوقه بابت اصل حق بيمه، بيمه بيكاري و ۴٪ مستمري كارهاي سخت و زيان آور لغايت اسفند ماه ۹۱ را بعد از تاريخ ۱/۱/۹۲ و تا تاريخ عملياتي شدن اين دستور اداري به همراه جرائم متعلقه به حساب سازمان واريز نموده باشد، در صورتي مي تواند از بخشودگي جرائم متعلقه برخوردار شود كه تا تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به پرداخت و يا تقسيط مانده مطالبات لغايت اسفندماه ۹۱ مطابق بندهاي ۱ و ۲ قسمت ج فوق الذكر اقدام نمايد. لازم به ذكر است مبلغ پرداخت بابت جرائم در دوره مزبور به حساب بستانكاري كارگاه منظور خواهد گرديد.

بخش سوم- ساير موارد

۱) در مورد آن دسته از پرونده هاي مطالباتي كه به دلايل مختلف بدهي هاي معوقه آنها محاسبه و صورتحساب مربوط به كارفرما ابلاغ نگرديده است، واحدهاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف يكماه نسبت به محاسبه و اعلام آن به كارفرمايان مربوط اقدام تا كارفرمايان مربوط بتوانند تا تاريخ ۱۹/۱۰/۹۲ نسبت به پرداخت و يا تقسيط آن اقدام و از بخشودگي جرائم متعلقه وفق مقررات مزبور برخوردار شوند.

۳) واحدهاي اجرايي مكلفند نسبت به اجراي سريع كليه آراء هيأت هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات اقدام و صورتحساب هاي صادره را با رعايت بخشنامه ۴ جديد حقوقي ابلاغ تا كارفرمايان مربوط بتوانند قبل از تاريخ ۱۹/۱۰/۹۲ نسبت به پرداخت و يا ترتيب پرداخت بدهي هاي معوقه اقدام و از بخشودگي جرائم مربوط وفق مقررات مزبور برخوردار گردند.

۴) ادارات كل استان ها و واحدهاي اجرايي تابعه مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه همكاران مرتبط در روز پنجشنبه ۱۹/۱۰/۹۲ تا ساعت ۲۴ در شعبه حضور داشته و نسبت به دريافت درخواست هاي كارفرمايان محترم و ثبت آن در دفتر شعبه (با توجه به اينكه تاريخ مزبور قابل تمديد نخواهد بود) با رعايت بندهاي ۱ و ۲ قسمت ج بخش اول مزبور اقدام نمايند.

۵) ارائه گواهي و مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي، منوط به وصول كل بدهي هاي كارگاه بوده و در صورت واريز بدهي هاي كارگاه و عدم وجود هر گونه بدهي، ارائه گواهي مربوط با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود. بديهي است ارائه گواهي موضوع ماده ۳۸ قانون ياد شده منوط به پرداخت كل بدهي هاي قرارداد منعقده و رعايت مقررات مربوطه مي باشد.

۶) نظر به اهميت تسهيلات پيش بيني شده جهت كارفرمايان محترم، اداره كل روابط عمومي مكلف است با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه نسبت به تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه اطلاع رساني تسهيلات مقرر در اين قانون اقدام لازم به عمل اورد.

۷) شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است در حداقل زمان ممكن با هماهنگي اداره كل درآمد حق بيمه نسبت به تهيه و تست نرم افزار مربوط اقدام به طوريكه با ابلاغ بخشنامه به واحدهاي اجرايي، نرم افزار مربوطه نيز طي نگارش به واحدها ارسال و قابل بهره برداري باشد.

مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مديران كل، معاونين بيمه اي، كارشناسان ارشد درآمد، اجرائيات و بازرسي، امور مالي و اداري، اداره كل روابط عمومي، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين و ساير واحدهاي مرتبط ادارات كل استان ها و رؤسا و معاونين بيمه اي و مسئولين مربوطه شعب مي باشند.

سعيد مرتضوي- مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي