ابطال بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

تاریخ دادنامه: ۶/۳/۱۳۹۲        

شماره دادنامه: ۱۵۹- ۱۵۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۶۷۳ -‌ ۱۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین نکونام و حجت‌اله رضایی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (۴) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ که طی نامه شماره ۱۱۹۹/۷۵۵۷۹۲/۱۱۰۰- ۱۹/۷/۱۳۸۹ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است ۲‌- ابطال بند ف تبصره ۴ بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی صندوق تأمین‌اجتماعی

گردش‌کار: آقای حسین نکونام به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (۴) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ را که طی نامه شماره ۱۱۹۹/۷۵۵۷۹۲/۱۱۰۰‌- ۱۹/۷/۱۳۸۹ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند طبق ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین‌اجتماعی مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی و یا فوت می‌شوند و ... به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد. ولی مسؤولین صندوق در سال ۱۳۸۹ برخلاف ماده مذکور و به‌استناد بند (ف) بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ که طی نامه فوق‌الذکر به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است پاداش حسن خدمت کارکنان را مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط تا سقف ۳۰ سال پذیرفته‌اند و کارکنانی که مازاد بر سی سال خدمت کرده‌اند از پاداش بقیه خدمت محروم شده‌اند به دلایل ذیل اقدام صندوق مغایر آیین‌نامه و مقررات جاری صندوق است.

۱- بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ مغایر ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد به ازای هر سال خدمت یک ماه پاداش پرداخت شود و هیچ‌گونه محدودیتی قائل نیست.

۲- استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۱۰۷) و تسری آن به کارکنان تأمین‌اجتماعی مخالف ماده ۱۱۷ همان قانون است که صراحتاً نهادهای عمومی غیردولتی را از شمول مقررات قانون مذکور استثناء کرده است می‌باشد. (سازمان تأمین‌اجتماعی به‌موجب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳ در زمره همین نهادهاست)

 ۳- اگر حتی ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی سازمان اصلاح شده باشد و ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ بر مبنای اصلاحیه ماده مذکور باشد آیا می‌تواند عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه کارکنانی را که قبل از اصلاحی حقی را کسب کرده‌اند سلب نماید؟ یا باید طبق قواعد حقوقی از تاریخ اصلاح به اجرا درآید.

۴- طبق استعلام به‌عمل آمده از معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان معاونت مذکور نیز پرداخت مازاد بر سی سال کارکنان را حقوق مکتسبه دانسته و اعلام کرده است طبق قواعد حقوقی باید پرداخت شود.

لذا با توجه به توضیحات فوق‌الذکر و مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از آن هیأت تقاضای ابطال بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین اجتماعی را دارم.»

دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ به قرار زیر است:

«۱۰- حسب بند «ف» تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ معاونت اداری و مالی مکلف است نسبت به پرداخت پاداش حسن خدمت به هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند «ب» ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال از محل اعتبارات منظور شده در ماده ۱۹ اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تأمین ‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۰۷۳۸‌‌‌ - ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

دفاع ماهوی

«۱- بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب‌نامه و آیین‌نامه با قانون را به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود».

با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند ۱۰ ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق کرده است.

بنابراین خواسته شاکی به نحو مطرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق عنوان کرده، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شکات قابل رد است.

۲- ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین‌ اجتماعی مقرر کرده است: «مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد». همچنین طبق ماده ۸۳ آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین‌اجتماعی، در هر مورد که مقرراتی در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است مقررات عمومی دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.

در همین راستا ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) مقرر کرده است: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمری (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به‌مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می‌گردد کسر می‌شود».

از طرفی به استناد بند (ث) ماده ۸ اساسنامه صندوق تأمین‌اجتماعی تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان در حیطه اختیارات هیأت‌امنا است و با توجه به این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین‌نامه جدید استخدامی که مصوب شورای‌عالی تأمین ‌اجتماعی (هیأت‌امنا جایگزین شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی شد) است. پیش‌بینی نشده، بنابراین هیأت‌امنای صندوق تأمین‌اجتماعی در راستای رفع نقیصه مذکور و با استناد به ماده ۸۳ آیین‌نامه جدید استخدامی صندوق و با استناد از مقررات عمومی دولت ( ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) مبادرت به اتخاذ تصمیم در بودجه سنواتی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ کرده است، بدین نحو که پاداش حسن خدمت هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال قابل پرداخت است، بدین ترتیب مصوبه مذکور نه تنها حدود و دامنه ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی را تبیین کرده و آن را ضابطه‌مند کرده است، بلکه وضعیت کارکنان صندوق را با کارکنان دولت هماهنگ کرده تا از این طریق نابرابری و تبعیض بین آنها مرتفع شود. مضافاً این که مرجع تصویب آیین‌نامه استخدامی و بودجه سنواتی یکی بوده و از این حیث انجام تغییرات با مانع قانونی مواجه نیست. بنابراین خواسته مشارالیه وجاهت قانونی نداشته و از این حیث شکایت وی قابل رد است.

۳- شاکی در بخشی از خواسته عنوان کرده که چنانچه ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ بر مبنای ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی تنظیم شده باشد می‌تواند عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه کارکنانی را که قبل از آیین‌نامه استخدامی جدید کسب کرده‌اند را سلب کند، در این ارتباط لازم به ذکر است که در آیین‌نامه جدید استخدامی صندوق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ در فصل دهم آن، مواد ۷۸، ۷۹ و ۸۰ تطبیق وضع کارکنان سازمان را پیش‌بینی کرده و در ماده ۷۸ چنین مقرر داشته است که «کلیه کارکنان که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به طور تمام‌وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع می‌یابند».

بنابراین کارکنان صندوق در تاریخ تصویب آیین‌نامه مشمول آیین‌نامه یاد شده بوده و مقررات مزبور در مورد آنان حاکم است و از این حیث نیز خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد.

۴- اعلام نظر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص موضوع طرح شده بر اساس درخواست دو نفر از همکاران سازمان و با لحاظ شرایط خاص آنها بوده که به‌لحاظ حقوقی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیأت‌امنا از جهت پاداش پایان خدمت داده شده که مورد تصویب هیأت‌امنا قرار نگرفته است تا قابلیت استناد در مراجع قضایی را داشته باشد. بنابراین اظهارنظر مذکور صرفاً ارائه پیشنهاد جهت اصلاح آیین‌نامه استخدامی بوده است و مادامی که مورد تصویب هیأت‌امنا قرار نگیرد معتبر و قابل استناد نبوده و مصوبات موجود ملاک اجرا خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و به دلیل این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی مسکوت بوده و پیش‌بینی نشده است و در اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه مذکور هیأت‌امنای سازمان حسب وظیفه مقرر قانونی و با استفاده از مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال را کرده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

همچنین آقای حجت‌الله رضایی، علاوه بر تقاضای ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی، ابطال بند ف تبصره ۴ بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق مذکور و ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی صندوق تأمین‌اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب حجت‌الله رضایی مدیرکل صندوق تأمین‌اجتماعی شهرستانهای استان تهران که از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی می باشم در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ پس از ۳۵ سال سابقه بازنشسته شده‌ام. مسؤولان صندوق مذکور در هنگام پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت اینجانب از پرداخت مازاد بر ۳۰ سال خودداری کرده و فقط ۳۰ سال پرداخت شده و دلیل اقدامشان بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاونت مالی و اداری وقت و بند «ف» تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۸۹ عنوان کرده‌اند در صورتی که اقدام مسؤولان صندوق به دلایل زیر غیر قانونی است:

۱- به استناد ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق (سازمان) «به مستخدمانی که بازنشسته، ازکارافتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد» در این ماده هیچ‌گونه محدودیتی در مورد مدت پرداخت سنوات تا سی سال پیش بینی نشده است و صندوق و یا هیأت‌امنا در قالب بودجه سالیانه و بدون اصلاح آیین‌نامه مجاز به تعیین ضوابط خلاف آیین‌نامه نخواهند بود.

۲- به فرض محال چنانچه هیأت‌امنا یا معاون مالی و اداری صندوق مجاز به این اقدام باشند این موضوع مشمول افرادی خواهد بود که پس از ابلاغ مصوبه و یا بخشنامه به‌خدمت خود پس از ۳۰ سال ادامه دهند در صورتی که اینجانب قبل از اتخاذ این تصمیمات مازاد بر سی سال سابقه داشته و در حقیقت این امر جزء حقوق مکتسبه اینجانب محسوب شده است و قابل انکار و حذف نخواهد بود.

۳- استناد هیأت‌امنا در این زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری است در حالی که به استناد ماده ۱۱۷ قانون مذکور نهادهای عمومی غیردولتی را از مشمول آن قانون مستثنی کرده است که از این لحاظ نیز مصوبه هیأت‌امنا با قانون مذکور در تضاد است.

۴- به لحاظ ابهام در نحوه اجرای مصوبه هیأت‌امنا موضوع از معاونت حقوقی و امور مجلس صندوق استعلام و مرجع مذکور نیز پرداخت سنوات کارکنان به استناد ماده ۶۷ آیین‌نامه مورد تأیید و غیرقانونی بودن مصوبه هیأت‌امنا تأکید کرده است نامه شماره ۲۹۸/۷۵۰‌- ۲۷/۴/۱۳۸۹ به پیوست تقدیم می‌شود.

۵ - مجدداً بر اساس درخواست دو تن از همکاران بازنشسته صندوق از معاونت حقوقی و امور مجلس، این معاونت مجدداً ضمن تأکید بر مواضع قبلی پرداخت سنوات تا سقف سی سال و عدم پرداخت سنوات مازاد بر سی سال را تضییع حق قانونی قلمداد کرده است.

با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال بند «ف» تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت «و» دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاونت مالی و اداری صندوق و پرداخت سنوات اینجانب بر اساس کل سابقه خدمت را دارم.»

تبصره ۴ بخش اداری و مالی ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تأمین‌اجتماعی

«ف: صندوق مجاز است به هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند «ب» ماده «۲» آیین‌نامه استخدامی پاداش حسن انجام خدمت را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال پرداخت نماید. اعتبار اجرای این بند فقط از محل اعتبار منظور شده در ماده ۱۹ قابل تأمین است.»

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

«با سلام:

احتراماً، در اجرای بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق مبنی بر پرداخت پاداش سنوات خدمت کارکنان بازنشسته مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال و با توجه به سوالات مکرر واحدها در خصوص نحوه پرداخت پاداش سنوات خدمت کارکنان، به اطلاع می‌رساند، پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت کارکنان حداکثر تا سقف ۳۰ سال و با رعایت ضوابط و مقررات جاری صندوق بلامانع است.- معاون اداری و مالی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تأمین‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۲۶/۷۱۰۰- ۶/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«دفاع ماهوی

بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب‌نامه و آیین‌نامه با قانون را به‌عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود». با عنایت به مفاد مواد قانونی یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به‌شکایات و اعترضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند «ف» تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت «و» دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه ۲۱۶۶۸-۱/۹/۱۳۸۹ معاونت مالی و اداری صندوق را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق کرده است.

بنابراین خواسته شاکی به نحو مطرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق (و نه قانون) عنوان کرده، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

۲- ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین‌اجتماعی مقرر کرده است: «مستخدمانی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد». همچنین طبق ماده ۸۳ آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین‌اجتماعی، در هر مورد که مقرراتی در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است مقررات عمومی دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.

لذا با توجه به مفاد ماده ۸۳ آیین‌نامه مذکور و حسب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) که مقرر کرده است: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای ه-ر سال خدمت  یک م-اه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می‌گردد کسر می‌شود». ماده مذکور قانون خدمات کشوری در این خصوص که آیین‌نامه سازمان ساکت است از سوی تأمین‌اجتماعی قابل بهره‌برداری است.

بنا بر مطالب معنونه و از آن جا که حسب بند (ث) ماده ۸ اساسنامه صندوق تأمین‌اجتماعی تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان در حیطه اختیارات هیأت‌امنا است و با توجه به این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین‌نامه جدید استخدامی که مصوب شورای‌عالی تأمین اجتماعی (هیأت‌امنا جایگزین شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی شد) پیش‌بینی نشده است. بنابراین هیأت‌امنای صندوق تأمین اجتماعی در راستای رفع نقیصه مذکور و با استناد به ماده ۸۳ آیین‌نامه جدید استخدامی صندوق و با استفاده از مقررات عمومی دولت (ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) مبادرت به اتخاذ تصمیم در بودجه سنواتی ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ کرده است: بدین نحو که پاداش حسن خدمت هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال قابل پرداخت است. بدین ترتیب مصوبه مذکور نه تنها حدود و دامنه ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی را تبیین کرده و آن را ضابطه‌مند کرده است، بلکه وضعیت کارکنان صندوق را با کارکنان دولت هماهنگ کرده تا از این طریق نابرابری و تبعیض بین آنها مرتفع شود. مضافاً این که مرجع تصویب آیین‌نامه استخدامی و بودجه سنواتی یکی بوده و از این حیث انجام تغییرات با مانع قانونی مواجه نیست. در ادامه موضوع اجرای بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق، طی نامه شماره ۲۱۶۶۸/۲۰۲۹- ۱/۹/۱۳۸۹ به عنوان استانها ابلاغ شده است. بنابراین خواسته مشارالیه وجاهت قانونی نداشته و از این حیث شکایت وی قابل رد است.

۳- شاکی در بخشی از دادخواست عنوان کرده است که تصمیم هیأت‌امنا نمی‌تواند عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه کارکنانی را که قبل از تصمیم کسب کرده‌اند را سلب کند، در این ارتباط لازم به ذکر است که در آیین‌نامه جدید استخدامی صندوق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ در فصل دهم آن، مواد ۷۸، ۷۹ و ۸۰ تطبیق وضع کارکنان سازمان را پیش‌بینی کرده و در ماده ۷۸ چنین مقرر داشته است که «کلیه کارکنان که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به طور تمام‌وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع می‌یابند».

بنابراین کارکنان صندوق در تاریخ تصویب آیین‌نامه مشمول آیین‌نامه یاد شده بوده و مقررات مزبور در مورد آنان حاکم است و از این حیث نیز خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد.

۴- اعلام نظر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص موضوع مطرح شده بر اساس درخواست دو نفر از همکاران سازمان و با لحاظ شرایط خاص آنها بوده که به‌لحاظ حقوقی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیأت‌امنا از جهت پاداش پایان خدمت داده شده که مورد تصویب هیأت‌امنا قرار نگرفته است تا قابلیت استناد در مراجع قضایی را داشته باشد. بنابراین اظهار نظر مذکور صرفاً ارائه پیشنهاد جهت اصلاح آیین‌نامه استخدامی بوده است و مادامی که مورد تصویب هیأت‌امنا قرار نگیرد معتبر و قابل استناد نبوده و مصوبات موجود ملاک اجرا خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و به دلیل این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی مسکوت بوده و پیش‌بینی نشده است و در اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه مذکور هیأت‌امنای سازمان حسب وظیفه مقرر قانونی و با استفاده از مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال را کرده است، که در این راستا نامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی سازمان، نحوه اجرای بند ۱۰ قسمت «و» دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق را تبیین کرده است. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد.» نظر به این که در بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شم-اره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون م-الی و اداری صندوق تأمین‌اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، لحاظ‌کردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی در پرداخت پاداش پایان خدمت منع شده است، از این لحاظ که اولاً: نافی حقوق مکتسبه اشخاص است که مطابق ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، سنوات مازاد بر ۳۰ سال خدمت آنها قابل احتساب در پرداخت پاداش پایان خدمت بوده است و ثانیاً: در سنوات پیش و پس از وضع مقررات مورد اعتراض برای کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق ماده ۶۷ آیین‌نامه یاد شده عمل شده است، بنابراین منع مقررات یاد شده مصداق بارز تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری