قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی

سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” ابلاغي مقام معظم رهبري

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست‌ های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:

– اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

– کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید

– اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

– بهینه سازی تعامل عوامل تولید

۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:

– ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی

– بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

– حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری

۳-گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌ های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت ‌های ارتباطی، زمینه‌ های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.

۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

۸- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه ‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

۹- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:

– تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست ‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ‌ای دولت

– رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش ‌های خصوصی و تعاونی

– ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها

۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

۱۱- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌ های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌ های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

۱۲- توانمند سازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

۱۳- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ ای و جهانی.

۱۴- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.

۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ ها در بخش‌ های مختلف اقتصادی.

۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌ های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین ‌المللی بویژه منطقه ‌ای در بازار سرمایه.

۱۸- حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌ های ایرانی به حوزه‌ های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌ های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.

۱۹- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم ‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.

۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌ های غیر ضرور و ناکارآمد.

۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای.

۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام