قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز (مصوبه مورخ 10/3/1396 مجلس شورای اسلامی)

شماره 3599 مورخ 17/4/1396

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مجازات  استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه عنلی روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26727/73 مورخ 12/4/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره 26727/73 مورخ 12/4/1396

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 251862/45468 مورخ 19/12/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 10/3/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده 1- هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه 6 که در موضوع ماده 99 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده 2- هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضع وسایل اندازه آب، برق، گاز،‌ تلفن یا شبکه فاضلاب کند، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، ‌به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌گردد.

تبصره 1- در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه‌های ذیربط باشد یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره 2- مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

ماده 3- با رعایت ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند. در مورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی این قانون عمل می شود.

در حال تکمیل..