اعلام نظر درباره لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (نامه شماره 53103/30/92 مورخ 24/11/1392 شوراي نگهبان)

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 72455/95 مورخ 06/11/1392 و پيرو نامه 53033/30/92 مورخ 16/11/1392؛ لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب جلسه مورخ سي‌ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- در ماده 3، اطلاق حبس شدن در مواردي كه بدون ادعاي اعسار از سوي محكومٌ‌عليه، اعسار وي نزد قاضي محرز باشد، خلاف موازين شرع است. همچنين در اين ماده در خصوص مريضي كه حبس برايش ضرر دارد يا محكومٌ عليه اجير شخص يا شخصيت ديگري قبل از صدور دستور حبس از سوي قاضي بوده چون در مقررات ديگر هم حكم اين قضيه نيامده است ونيز در خصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- صدرماده 5 در خصوص ايجاد «مركز نگهداري محكومان مالي»، از آنجا كه در لايحه دولت نبوده ومستلزم افزايش هزينه عمومي است و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

3- اطلاق صدر ماده 7، از جهت شمول نسبت به فرضي‌كه مدعي اعسار مالي را دريافت نموده و آن ‌را هزينه نموده است‌وحالت سابقه وضعيت مالي وي عسرمي‌باشد خلاف‌ موازين شرع شناخته شد.

4- اطلاق قبول ادعاي اعسار در ذيل ماده 7، (مستثني) از جهت شمول نسبت به فرضي كه حالت سابقه وضعيت مالي شخص مدعي اعسار، يسر باشد خلاف موازين شرع شناخته شد.

5- در مواد 8 و 9، مقيد نمودن باينكه شاهدان حداقل يك سال با مدعي اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

6- اطلاق بند يك ماده 12، در مواردي كه درخواست وكالت معاضدتي به صورت مجاني باشد، اشكال شرعي دارد.

7- نظر باينكه در ماده 15 و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا كه بعضي از مواد قانون مزبور بر خلاف موازين شرع مي باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.

8- در ماده 21، روشن نيست كه منظور بطلان معامله است يا اين اقدام به عنوان جريمه مي‌باشد، اگر به صورت ماده 3 سابق، اصلاح شود ايراد مرتفع مي گردد.

9- اطلاق ماده 22 هم در خصوص دين و هم در مورد تعهدات اشكال دارد.

10- اطلاق ماده 24 در خصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد. در خصوص تأمين نيز چنانچه كفالت مطابق موازين شرع هم محقق باشد، اشكال دارد.

11- در ماده 25، اطلاعات مذكور بايد با حكم دادگاه و با رعايت موازين شرعي وآن هم در اختيار ذينفع قرار داده شود و الاّ اشكال دارد. همچنين ايجاد سامانه الكترونيكي باين منظور، از آنجا كه در لايحه دولت نبوده ومستلزم افزايش هزينه‌هاي عمومي است و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است،مغاير اصل 75 قانون اساس شناخته شد.

12- اطلاق بند (ز) ماده 26، نسبت به عين مستأجره كه مورد نياز شخص با فرض اعسار وي نبوده و بالاتر از شأن شخص مي‌باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

13- در تبصره يك ماده 26، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء كننده در موردي كه محكومٌ‌عليه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين چنانچه اجراي حكم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و يا مشاركت محكومٌ‌له با محكومٌ‌عليه ممكن باشد بايد به اين نحو عمل شود.

14- ماده 27، از جهت شمول نسبت به موردي كه تبديل به يكي از مستثنيات دين شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

15- ماده 28، خلاف موازين شرع شناخته شد.

16- در ماده 29، چون بعضي از مواردي كه در اين مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقي به نحوي كه براي اشخاص حقيقي قابل اعمال است نمي‌شود اعمال نمود،بايد اين ماده به شكل صحيح تدوين گردد، و الاّ اشكال دارد.

17- در ماده 32، با توجه به نسخ قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 با ابقاي ماده 22 قانون حمايت خانواده كه به ماده2 قانون مذكور ارجاع داده صحيح نمي‌باشد، بنابراين بايد به اين نكته توجه شود.

تذكرات:

1- در ذيل تبصره يك ماده 3، بعد از عبارت «در اين مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.

2- در تبصره ماده 7، قبل از عبارت «حدوث اعسار»، واژه «اثبات» اضافه شود.

3- در ماده 11، عبارت «پذيرش ادعاي اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.

4- در ماده 15، در مورد دولت و شهرداري‌ها كه مقررات خاص دارند، تكليف روشن نشد.

5- در ماده 17، ظاهراً مقصود اين است كه براي فرار از پرداخت، مرتكب تقصير شده كه موجب اعسار وي گرديده است. همچنين ظاهراً منظور از اعمال ميزان مجازات و اين محروميت‌ها با توجه به ميزان بدهي، نوع عمل، تعدد و تكرار عمل و ... مي‌باشد.

6- در ماده 24، عبارت «پذيرفته شدن ادعاي اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.

7- در تبصره 2 ماده 26، عبارت «قابل توقيف نخواهد بود» اشكال عبارتي دارد.

8- در سطر دوم ماده 28، عبارت «وي و افراد تحت تكفلش» به عبارت «وي يا افراد تحت تكفلش» اصلاح شود.

محمدرضا عليزاده- قائم مقام دبير شوراي نگهبان