ايجاد بستر لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوری
ايجاد بستر لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران)
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تصویب نمود:
۱- صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (۵۰۰) ریال برای سال ۱۳۸۶، در طی سال ۱۳۸۷ با احکام این قانون تطبیق دهند.
تبصره- بابت افزایش یک‌باره حقوق مشمولین این بند تا پایان شش‌ماهه اول سال ۱۳۸۷، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنان اقدام نمایند.
۲- با توجه به تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.
تبصره- پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری را در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد داد تا این صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.
تبصره ۱- چنانچه در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند.
تبصره ۲- در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد.
تبصره ۳- در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید.
۴- موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند (به استثنای کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۳) این
تصویب‌نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر می‌باشد.
تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) اقدام نمایند.
۵- در اجرای مواد (۵) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوقهای بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نماید.
۶- به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، كماکان اجرا خواهدشد.
۷- ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال ۱۳۸۷، به میزان چهارصد و نود (۴۹۰) ریال تعیین می‌شود.
تبصره ۱- دستگاههای مشمول مقررات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهندبود.
تبصره ۲- بندهای (۳)، (۴) و (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار (۱.۶۵۰.۰۰۰) ریال در بند (۳)، از ابتدای سال ۱۳۸۷ قابل اجرا می‌باشند.
۸- از ابتدای سال ۱۳۸۷، معادل مبالغی که در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان «فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌گردد. این مبلغ در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها (نظیر فوق‌العاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نمی‌باشد.
۹- از ابتدای سال ۱۳۸۷، مبلغ مقطوع موضوع بند (۸) این تصویب‌نامه در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. حکم قسمت اخیر بند (۸) این تصویب‌نامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازم‌الاجرا است.
۱۰- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده‌است، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.
۱۱- در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با جداول موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال ۱۳۸۷ به همان میزان افزایش می‌یابد.
۱۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهدنمود.
تبصره- مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار هزینه‌های ردیف (۷-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۱-۲) بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسیها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید.
۱۳- دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیئت‌وزیران ارسال نمایند.
معاون اول رئیسجمهور – پرویز داودی