طرح اصلاح بند (4) ماده (68)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 18 شهریور 1398

اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري»

مقدمه

طرح «اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري» با هدف بهره مندي زنان و مردان شاغل،

بازنشسته و وظيفه بگير اعم از مجرد و متأهل از مزاياي كمك هزينه عائله مندي و اولاد ارائه شده است. طراحان محترم معتقدند اين طرح در راستاي تحقق ماده ( )101قانون برنامه ششم توسعه (عدالت جنسيتي،) اصول دهم و بيستم قانون اساسي و سياستهاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري است. در ادامه طرح حاضر ارزيابي شده است.

ارزيابي طرح

1. بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص حق عائله مندي و حق اولاد كاركنان موضوع قانون است. با توجه به تعريف موجود در لغتنامه ها و ترمينولوژي هاي حقوقي، عائله مندي ناظر به تشکيل خانواده و اختيار نمودن همسر است، بنابراين بديهي است كه مزاياي ناشي از عائلهمندي صرفاً به كساني تعلق مي گيرد كه تشکيل خانواده داده اند.

2. كمك هزينه هاي مذكور به منظور تشويق سنت حسنه ازدواج و همچنين پرداخت وجه بابت كمك به مستخدمين مرد متأهل برقرار و پرداخت شده است. اين كمك هزينه به مستخدمين زن نيز در صورتي قابل پرداخت است كه همانند مستخدمين مرد، متأهل، سرپرست خانواده بوده و به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشند، يا همسر آنان معلول يا ازكارافتاده كلي باشد. بنابراين بديهي است همچنانكه مردي كه ازدواج نکرده از حق عائلهمندي برخوردار نيست مستخدم زني كه ازدواج نکرده و مجرد است نيز از حق عائله مندي محروم است و نيز همچنانكه اگر مستخدم مردي فرزند نداشته باشد حق اولاد به او تعلق نميگيرد، مستخدم زن نيز چنانچه اولاد نداشته باشد از حق اولاد بهرهمند نخواهد بود. طرح پيشنهادي پرداخت كمك هزينه عائله مندي را در مورد زنان و مردان علي الاطلاق تجويز و بدين ترتيب آن را از مفهوم و دلايل توجيهي خود به كلي تهي كرده است و با پرداخت آن به همه زنان و مردان اعم از مجرد يا متأهل آن را تبديل به پرداختي كرده كه فاقد هرگونه تعريف، توضيح تحت اسمي بدون مسمي يا دلايل توجيهي است. توضيح اينکه هيچيك از وجوهي كه به استناد قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي شود بدون تعريف يا توجيه خاص نيست و اين اولين بار است كه قرار است وجهي بدون هرگونه تعريف و توضيح به همه مستخدمين (زن و مرد) پرداخت شود.

3. اگرچه براساس مقدمه توجيهي، طرح حاضر با هدف تحقق ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه (عدالت جنسيتي)، اصول دهم و بيستم قانون اساسي و سياستهاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري ارائه شده اما ازآنجاكه در اين طرح تفاوتي بين زن يا مرد و مجرد و يا متأهل در برخورداري از اين مزيت وجود ندارد، مغاير با اصل دهم قانون اساسي، سياستهاي كلي خانواده و سياست هاي كلي جمعيت است و از اين جهت مغاير با اصول پنجاه وهفتم و يکصدودهم قانون اساسي ارزيابي مي شود.

 4. با توجه به مقدمه توجيهي، عدم شمول مزاياي مورد نظر اين طرح به بانوان كارمند دستگاه اجرايي كه همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر هستند، دغدغه اصلي طرح است، درحاليكه با توجه به مفاد پيشنهادي، دامنه اين طرح تمامي كارمندان مرد و زن، اعم از مجرد و متأهل را شامل مي شود. با اين توصيف اولاً به جهت عدم تناسب مقدمه توجيهي با مفاد طرح، مغاير با ماده (127) قانون آيين نامه داخلي است، ثانياً در حال حاضر، در بند «4» فعلي، عبارت «و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند» بانوان متأهلي كه شوهرشان شغل نداشته و زن، متکفل مخارج زندگي است را شامل مي شود و به همين موضوع اشعار دارد، فلذا دليل توجيهي بيان شده جهت ارائه طرح نيز سالبه به انتفاء موضوع است.

5. طرح پيشنهادي براي بعضي از خانواده ها كه زن و مرد كارمند مي باشند موجب برقراري كمك هاي مورد بحث به طور مضاعف خواهد شد.

6. منابع مالي طرح اختصاصاً بايد براي همين طرح و معطوف به آينده ايجاد شود. بنابراين منابع موضوع ماده (24) كه از قبل در قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني شده و تحقق آنها به ويژه با توجه به انقضاي زمان طولاني از تاريخ تصويب قابل اعتماد نيست، به علاوه ممکن است قبل از اين مصارفي براي آن پيش بيني شده باشد بنابراين نمي تواند بدين منظور معرفي شود. ضمن اينکه بار مالي ناشي اجراي اين طرح براي تمامي كاركنان دستگاه هاي مشمول بيش از آنچه ذيل طرح اصلاحي آمده خواهد بود كه اين امر مغاير اصل (75) قانون اساسي است و تبصره پيشنهادي نيز رافع اين ايراد نخواهد بود.

جمع بندي

طرح پيشنهادي بنا به دلايل زير قابل تأييد نيست و به همين دليل پيشنهاد رد كليات آن مي شود:

- طرح پيشنهادي كمك هزينه عائله مندي و اولاد را از منطق و فلسفه اصلي خود تهي كرده است.

- پيشنهاد پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد به همه زنان و مردان اعم از مجرد يا متأهل آن را تبديل به پرداختی کرده که فاقد هرگونه تعريف، توضيح يا دلايل توجيهي است.

- طرح پيشنهادي مغاير با اصل هفتادوپنجم، اصل دهم قانون، اصل پنجاه و هفتم و يکصدودهم قانون اساسي، سياستهاي كلي خانواده و سياستهاي كلي جمعيت است.

- تصويب اين طرح موجب برخورداري مضاعف خانواده هايي مي شود كه زن و مرد كارمند دولت هستند.

- مقدمه توجيهي طرح با مفاد آن تناسب ندارد و از اين منظر طرح مغاير با ماده (127) قانون آيين نامه داخلي است.

- دغدغه اصلي طرح عدم شمول مزاياي مورد نظر اين طرح به بانوان كارمند دستگاه اجرايي كه همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر هستند، اين در حالي است كه بند «ب» ماده (68) فعلي به اين موضوع اشاره دارد.

خبر مورخ 8 مرداد 1398

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 59 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (عدالت جنسیتی) و همچنین اصول دهم (10) و بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری احساس می‌شود؛ چرا که در این قانون امتیازاتی را برای فرزندان کارمندان حداکثر تا سه فرزند را در برمی‌گیرد که با توجه به سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و حمایت‌های قانونی مغایرت دارد.

در حال حاضر به موجب بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر می‌باشند، معادل 800 امتیاز و برای هر فرزند معادل 200 امتیاز پرداخت می‌گردد.

کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند و سایر بانوان شاغل و بازنشسته اعم از متأهل و مجرد از این امتیاز محروم می‌باشند، چه‌بسا کارمندان زن که در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند و همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر بوده علی‌رغم استحقاق و کمک‌هزینه‌های مذکور، به ایشان پرداخت نمی‌شود و به تبع آن امکانات دریافت خدمات درمانی پایه و تکمیلی را برای همسران و فرزندان خود ندارند. با توجه به مطالب مذکور طرح ذیل تقدیم می‌گردد.

طرح اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

بند 4- کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون اعم از زن و مرد معادل 800 امتیاز و برای هر فرزند معادل 200 امتیاز می‌باشد. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، بیست و پنج سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجغ پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

منابع مالی اجرای این قانون از محل اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش بیست درصدی (20%) میزان تصدی دولت و کاهش دو درصدی (2%) مجوزهای استخدامی در امور غیرحاکمیتی در سال پیش‌بینی می‌شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • چرا جفا چقدر بعضی از شما مردها بخیل هستید زن کارمندی که زحمت می کشه تو شغل مشابه شما مردها چه فرقی با شما داره تازه بعد از کار هم باید بیاد خونه هم خونه داری کن هم بچه داری چرا باید به کارگر های زن این مزایا داده بشه ولی زن کارمند نه ؟ شما هم خیلی ناراحتی خانمت رو بفرست سرکار

    پنج شنبه, Aug 1 2019 7:41:55am
    پاسخ
  • با سلام و احترام
    بدینوسیله از همه نمایندگان محترم مجلس که برای اجرای عدالت تلاش می کنند، بسیار سپاسگزارم
    این طرح کاملا منطق با سیاست های کلی نظام و تحکیم خانواده است
    تعداد زیادی از خانم های شاغل متاهل دارای همسر فاقد شغل و یا کم درآمد هستند که این طرح می تواند در افزایش سطح معیشت خانواده ها یاری رسان باشد .
    امید واریم همه نماینده از این طرح حمایت کنند

    چهارشنبه, Jul 31 2019 5:33:38pm
    پاسخ
  • چرا جفا شده شما که خانمت خانه داره و به زندگی و فرزندان شما با خیال راحت میرسه اما ما که کارمند هستیم و نمیتونیم به فرزندانمان برسیم و همیشه باید چند برابر خانمهای خانه دار کار کنیم این حق مسلم ماست که از امتیاز برابر با آقایون برخوردار باشیم.

    چهارشنبه, Jul 31 2019 10:17:59am
    پاسخ
  • اگر این قانون تصویب بشه و به خانمهای کارمند هم حق عائله مندی و اولاد بدهند تازه عدالت را رعایت کرده اند. چه بسا زنان بسیار بیشتر از مردان در ادارات کار میکنند و همسرانشان نه کار ثابت دارند و نه بیمه هستند. لطفا این امر را اجرایی کنید.
    ضمناً مستمری خانمهای بازنشسته بعد از فوت به فرزندان دختر ازدواج نکرده نمی رسد این نیز یک تبعیض دیگر در حق بانوان است. تو رو خدا شما که دم از اسلام میزنید قوانینتون را عادلانه کنید و اینقدر بین کارمند خانم و آقا فرق نگذارید.

    چهارشنبه, Jul 31 2019 10:15:38am
    پاسخ
  • با سلام
    اگر منظور طرح کارکنان شاغلی باشد که همسرشان بیکار است، پس طرح خوبی است. ولی اگر کارکنان زن که همسر آنها هم شاغل می باشد و یا زنان مجردی که عائله ندارند را هم اگر شامل باشد ، جفای بسیار بزرگی در حق مردانی است که به تنهایی هزینه عائله خود را بر دوش دارند. بهتر است مجموع امتیازات عائله مندی و أولاد برای پرداخت شاغلان مرد و یا هر دو ملاک قرار گیرد. یعنی امتیاز مرد شاغل و یا زن شاغل که همسرانشان شاعل نیستند با امتیاز دریافتی زن و مرد همزمان شاغل برابر باشد.

    چهارشنبه, Jul 31 2019 5:06:10am
    پاسخ
  • با سلام
    این خواسته همه زنان شاغل در ادارات دولتی است و امیدواریم خیلی زود با یاری همه نمایندگان محترم و دولت به تصویب برسد و از این مجلس و دولت یک یادگاری نیک باقی بماند .
    اجر همه امضا کننده ها و یاری دهنده های برای تصویب با خدا
    توضیح آنکه هم اکنون به زنان کارگر حق عائله مندی پرداخت می شودو عادلانه است که زنان کارمند هم پرداخت شود .

    سه شنبه, Jul 30 2019 12:52:44pm
    پاسخ
  • با سلام لطفا درخصوص کارکنان قراردادی کارمعین شاغل در دستگاه های اجرایی هم چاره ای بیاندیشید که در مواردی نه مشمول قانون کار هستند نه خدمات کشوری و حق اولاد فرزندان اناث آنها از ۱۸ سالگی قطع می شود در صورتی که حتی فرزندان ذکور کارمندان در صورت عدم ادامه تحصیل از ۲۰ سالگی قطع و فرزندان اناث آنها تا زمان ازدواج اگر کارکنان قراردادی کارمعین مشمول قانون کار هستند چرا از مزایای پیش بینی شده در قانون کار بهره نمی برند مانند عیدی و بیمه بیکاری و ... ؟؟؟ خواهش می کنم تکلیف ما را مشخص با سپاس

    سه شنبه, Jul 30 2019 5:55:18am
    پاسخ