طرح اصلاح بند (4) ماده (68)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کمک هزینه عائله مندی و اولاد

۸ مرداد‌ماه ۱۳۹۸

3,024

فهرست عناوین این صفحه

طرح اصلاح بند (4) ماده (68)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کمک هزینه عائله مندی و اولاد (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 18 شهریور 1398

اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري»

مقدمه

طرح «اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري» با هدف بهره مندي زنان و مردان شاغل، بازنشسته و وظيفه بگير اعم از مجرد و متأهل از مزاياي كمك هزينه عائله مندي و اولاد ارائه شده است. طراحان محترم معتقدند اين طرح در راستاي تحقق ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه (عدالت جنسيتي،) اصول دهم و بيستم قانون اساسي و سياستهاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري است. در ادامه طرح حاضر ارزيابي شده است.

ارزيابي طرح

1. بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص حق عائله مندي و حق اولاد كاركنان موضوع قانون است. با توجه به تعريف موجود در لغتنامه ها و ترمينولوژي هاي حقوقي، عائله مندي ناظر به تشکيل خانواده و اختيار نمودن همسر است، بنابراين بديهي است كه مزاياي ناشي از عائلهمندي صرفاً به كساني تعلق مي گيرد كه تشکيل خانواده داده اند.

2. كمك هزينه هاي مذكور به منظور تشويق سنت حسنه ازدواج و همچنين پرداخت وجه بابت كمك به مستخدمين مرد متأهل برقرار و پرداخت شده است. اين كمك هزينه به مستخدمين زن نيز در صورتي قابل پرداخت است كه همانند مستخدمين مرد، متأهل، سرپرست خانواده بوده و به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشند، يا همسر آنان معلول يا ازكارافتاده كلي باشد. بنابراين بديهي است همچنانكه مردي كه ازدواج نکرده از حق عائلهمندي برخوردار نيست مستخدم زني كه ازدواج نکرده و مجرد است نيز از حق عائله مندي محروم است و نيز همچنانكه اگر مستخدم مردي فرزند نداشته باشد حق اولاد به او تعلق نميگيرد، مستخدم زن نيز چنانچه اولاد نداشته باشد از حق اولاد بهرهمند نخواهد بود. طرح پيشنهادي پرداخت كمك هزينه عائله مندي را در مورد زنان و مردان علي الاطلاق تجويز و بدين ترتيب آن را از مفهوم و دلايل توجيهي خود به كلي تهي كرده است و با پرداخت آن به همه زنان و مردان اعم از مجرد يا متأهل آن را تبديل به پرداختي كرده كه فاقد هرگونه تعريف، توضيح تحت اسمي بدون مسمي يا دلايل توجيهي است. توضيح اينکه هيچيك از وجوهي كه به استناد قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي شود بدون تعريف يا توجيه خاص نيست و اين اولين بار است كه قرار است وجهي بدون هرگونه تعريف و توضيح به همه مستخدمين (زن و مرد) پرداخت شود.

3. اگرچه براساس مقدمه توجيهي، طرح حاضر با هدف تحقق ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه (عدالت جنسيتي)، اصول دهم و بيستم قانون اساسي و سياستهاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري ارائه شده اما ازآنجاكه در اين طرح تفاوتي بين زن يا مرد و مجرد و يا متأهل در برخورداري از اين مزيت وجود ندارد، مغاير با اصل دهم قانون اساسي، سياستهاي كلي خانواده و سياست هاي كلي جمعيت است و از اين جهت مغاير با اصول پنجاه وهفتم و يکصدودهم قانون اساسي ارزيابي مي شود.

4. با توجه به مقدمه توجيهي، عدم شمول مزاياي مورد نظر اين طرح به بانوان كارمند دستگاه اجرايي كه همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر هستند، دغدغه اصلي طرح است، درحاليكه با توجه به مفاد پيشنهادي، دامنه اين طرح تمامي كارمندان مرد و زن، اعم از مجرد و متأهل را شامل مي شود. با اين توصيف اولاً به جهت عدم تناسب مقدمه توجيهي با مفاد طرح، مغاير با ماده (127) قانون آيين نامه داخلي است، ثانياً در حال حاضر، در بند «4» فعلي، عبارت «و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند» بانوان متأهلي كه شوهرشان شغل نداشته و زن، متکفل مخارج زندگي است را شامل مي شود و به همين موضوع اشعار دارد، فلذا دليل توجيهي بيان شده جهت ارائه طرح نيز سالبه به انتفاء موضوع است.

5. طرح پيشنهادي براي بعضي از خانواده ها كه زن و مرد كارمند مي باشند موجب برقراري كمك هاي مورد بحث به طور مضاعف خواهد شد.

6. منابع مالي طرح اختصاصاً بايد براي همين طرح و معطوف به آينده ايجاد شود. بنابراين منابع موضوع ماده (24) كه از قبل در قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني شده و تحقق آنها به ويژه با توجه به انقضاي زمان طولاني از تاريخ تصويب قابل اعتماد نيست، به علاوه ممکن است قبل از اين مصارفي براي آن پيش بيني شده باشد بنابراين نمي تواند بدين منظور معرفي شود. ضمن اينکه بار مالي ناشي اجراي اين طرح براي تمامي كاركنان دستگاه هاي مشمول بيش از آنچه ذيل طرح اصلاحي آمده خواهد بود كه اين امر مغاير اصل (75) قانون اساسي است و تبصره پيشنهادي نيز رافع اين ايراد نخواهد بود.

جمع بندي

طرح پيشنهادي بنا به دلايل زير قابل تأييد نيست و به همين دليل پيشنهاد رد كليات آن مي شود:

– طرح پيشنهادي كمك هزينه عائله مندي و اولاد را از منطق و فلسفه اصلي خود تهي كرده است.

– پيشنهاد پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد به همه زنان و مردان اعم از مجرد يا متأهل آن را تبديل به پرداختی کرده که فاقد هرگونه تعريف، توضيح يا دلايل توجيهي است.

– طرح پيشنهادي مغاير با اصل هفتادوپنجم، اصل دهم قانون، اصل پنجاه و هفتم و يکصدودهم قانون اساسي، سياستهاي كلي خانواده و سياستهاي كلي جمعيت است.

– تصويب اين طرح موجب برخورداري مضاعف خانواده هايي مي شود كه زن و مرد كارمند دولت هستند.

– مقدمه توجيهي طرح با مفاد آن تناسب ندارد و از اين منظر طرح مغاير با ماده (127) قانون آيين نامه داخلي است.

– دغدغه اصلي طرح عدم شمول مزاياي مورد نظر اين طرح به بانوان كارمند دستگاه اجرايي كه همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر هستند، اين در حالي است كه بند «ب» ماده (68) فعلي به اين موضوع اشاره دارد.

خبر مورخ 8 مرداد 1398

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 59 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (عدالت جنسیتی) و همچنین اصول دهم (10) و بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری احساس می‌شود؛ چرا که در این قانون امتیازاتی را برای فرزندان کارمندان حداکثر تا سه فرزند را در برمی‌گیرد که با توجه به سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و حمایت‌های قانونی مغایرت دارد.

در حال حاضر به موجب بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر می‌باشند، معادل 800 امتیاز و برای هر فرزند معادل 200 امتیاز پرداخت می‌گردد.

کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند و سایر بانوان شاغل و بازنشسته اعم از متأهل و مجرد از این امتیاز محروم می‌باشند، چه‌بسا کارمندان زن که در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند و همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر بوده علی‌رغم استحقاق و کمک‌هزینه‌های مذکور، به ایشان پرداخت نمی‌شود و به تبع آن امکانات دریافت خدمات درمانی پایه و تکمیلی را برای همسران و فرزندان خود ندارند. با توجه به مطالب مذکور طرح ذیل تقدیم می‌گردد.