قانون اصلاح تبصره ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مأموریت آموزشی ایثارگران (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 15 مهر 1398

ادامه بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (61)قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در دستورکار نشست امروز کمیسیون اجتماعی قرار داشت که این ماده واحده به این نکته اشاره دارد که ایثارگران، جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان شهدا مستثنی هستند، ضمن اینکه فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا که تا تاریخ تصویب این قانون از ماموریت آموزشی برخوردار بودند هم می‌توانند ماموریت خود را ادامه دهند.

خبر مورخ 10 شهریور 1398

ردّ طرح مأموریت آموزشی ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی طرحی در راستای بهره‌مندی ایثارگران از امتیاز مأموریت آموزشی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

علی ساری در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز(یکشنبه 10 شهریورماه) کمیسیون متبوعش، گفت: طرح اصلاح تبصره ماده(61) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت که به موضوع تحصیل فرزندان ایثارگران و جانبازان 25 درصد شاغل در ارگان‌ها اشاره داشت که از مرخصی تحصیلی استفاده کنند و در پی آن استثنا قرار گیرند که در نهایت رد شد.

خبر مورخ 5 بهمن 1397

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح اصلاح تبصره ماده (61) قانون مديريت خدمات كشوري»

مقدمه

طرح حاضر با هدف امكان برخورداري مجدد فرزندان جانبازان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي از تسهیلات مأموريت آموزشي ارائه شده است. مطابق مقدمه توجيهي طرح:

1. به موجب ماده (61) قانون مديريت خدمات کشوري (مصوب 1386)، اعزام کارمندان براي طي دوره‌هاي آموزشي با هزينه دستگاه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع شده و وفق تبصره ذيل آن ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.

2. به موجب ماده (9) آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد (مصوبه شماره 262756/41459 - 27/12/1388 هيئت وزيران)، مقررات حاکم بر مأموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد.

3. در ماده (1) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران (مصوب 1391)، فرزندان ايثارگران مشمول عنوان ايثارگر ذکر نشده‌اند.

4 .در ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1395)، صرفاً فرزندان شهدا از کليه امتيازات جانبازان پنجاه درصد برخوردار شده‌اند.

5. ماده (9) آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نيز واجد برخورداري از امتيازات جانبازان تلقي کرده است، از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري (دادنامه شماره 1268 -1267 مورخ 2/5/1397 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري) مخالف قانون تشخيص داده و ابطال شده است.

به اين ترتيب بر اساس آنچه در مقدمه توجيهي آمده، فرزندان جانبازان، مشمول برخورداري از تسهیلات مذکور نمي‌باشند. طراحان محترم براي رفع اين مشكل، پيشنهاد اصلاح تبصره ذيل ماده (61) قانون مديريت خدمات کشوري را به شرح زير ارائه کرده‌اند:

«ماده واحده- تبصره ماده (61)- ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان باالي بيست‌وپنج درصد (25%) مستثنا مي‌باشند».

در ادامه پس از ورودي بر فلسفه و منطق حاکم بر ماده (61) قانون مديريت خدمات کشوري و بررسي نقاط قوت و ضعف اين ماده، طرح حاضر مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

نقدي بر رويكرد حاكم بر ماده (61) قانون مديريت خدمات كشوري

همان‌گونه که بيان شد ماده (61) قانون مذکور «اعزام کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي که منجر به اخذ مدرك دانشگاهي يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزينه دستگاه‌هاي مربوط و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع اعلام کرده است». تا پيش از قانون مديريت خدمات کشوري دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانستند نيازهاي تخصصي خود را از طريق بورس‌هاي تحصيلي و مأموريت‌هاي آموزشي کارمندان خود تأمين کنند. بروز برخي عوامل زمينه‌اي از جمله توسعه کمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي کشور در دهه هشتاد و امكان جذب نيروي متخصص از ابتداي ورود به خدمت افراد براي سازمان‌هاي دولتي، در کنار مشکلاتی که سير مدرك‌گرايي براي اين سازمانها ايجاد کرد، سبب شد تا قانونگذار چنين ممنوعيتي را براي دستگاه‌هاي اجرايي کشور در نظر گيرد. حكمي که اگرچه به جهت ماهيت سلبي که داشت واجد آثار مثبتي براي دستگاه‌هاي اجرايي بود، اما با توجه به اينكه اقتضائات دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه نيازمندي به آموزش‌هاي تخصصي به برخي افراد خاص را در نظر نگرفته بود مشکلاتی را نيز براي دستگاه‌هاي اجرايي در انجام برخي وظايف تخصصي ايجاد کرد. پيشرفت‌هاي پرشتاب علم و دانش، سازمان‌ها و به ويژه سازمان‌هاي دولتي را که کارکنان اصلي آنها براي مادام‌العمر استخدام مي‌شوند با اين ضرورت و نياز جدي روبه‌رو مي‌سازد که گاهي کارکنان را به طي دوره‌هاي بلندمدت و مقطع‌دار تحصيلي اعزام نمايند. قواعد و مباحث مربوط به «حفظ و نگهداشت منابع انساني» نيز، ادامه تحصيل و گذراندن تحصیلات دانشگاهي مبتني بر نيازهاي تخصصي سازمان‌هاي دولتي، را به عنوان يكي از راهبردهاي مهم و مؤثر رشد به رسميت شناخته و توصيه مي‌کند. بنابراين در قانون اين ضرورت و نياز را بايد «مديريت» کرد، نه اينكه ناديده گرفت و «ممنوع» نمود. طرح حاضر را مي‌توان به عنوان فرصتي تلقي نمود تا به صورت اساسي به حل مسئله پرداخته شود و مشكل به صورت ريشه‌اي مورد توجه قرار گيرد. در همين حال تأمين هدف طراحان طرح را نيز مي‌توان در اين رويكرد مورد توجه قرار داد.

براي اين منظور ملاحظات زير بايد مدنظر قرار گيرد:

1. اگر تحصيل يك کارمند در سطح يا رشته‌اي نياز جدي سازمان باشد و در برنامه‌هاي توسعه سازماني و شغلي سازمان تسجيل شده باشد، سازمان براي تحقق آن مي‌بايست داراي برنامه بوده و هزينه‌هاي آن را تقبل نمايد. از طرفي ادامه تحصيل کارکنان بدون برنامه، بدون هدف، اتفاقي و سليقه‌اي، غيرقابل توجيه و حتي مخرب نيز، به دليل تجربه‌هاي شكست‌خورده گذشته بايد اکيداً ممنوع گردد.

2. در قوانين خدمات کشوري اکثر کشورهاي دنيا، اشتغال و تحصيل همزمان ممنوع شده و در کشور ما نيز اتخاذ اين سياست داراي پيشينه است. بررسي سابقه قانوني موضوع نشان مي‌دهد در سال 1371 مجلس با تصويب «قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداري» اشتغال و ادامه به تحصيل کارگزاران شاغل در جمهوري اسلامی ايران را ممنوع اعلام کرد. بنابراين هرگونه سياست‌گذاري در اين زمينه بايد با بهره‌گيري از آموزه ساير کشورها و بر اساس ارزيابي نتايج قوانين و قواعد قبلي صورت پذيرد.

3. اتخاذ تصميم در اين رابطه با اصل قرار دادن «مصالح و منافع سازمان» و در نظر گرفتن اصل مهم «انگيزش، توسعه و رشد کارکنان» انجام شود. مديريت اين موضوع و اتخاذ سياستي مناسب مي‌تواند کيفيت آموزش عالي کشور را مدنظر قرار داده و تحصیلات کارمندان را از صوري بودن و بي‌کيفيت بودن رها سازد، از طرفي مسئوليت‌هاي محول شده به کارمندان را نيز ضايع نميکند.

4 .با توجه به موارد پيشگفته حكم جايگزين براي ماده (61) بايد هم محدودکننده و نظم‌دهنده بوده و هم اين مهم را اساساً انكار نكرده و تعطيل ننمايد.

5 .با توجه به اهميت و ضرورت موضوع و براي دستيابي به نتيجه‌اي مطلوب‌تر بهتر است مسئله مذکور در کارگروهي تخصصي مورد بحث و تصميمگيري قرار گيرد. طبيعتاً در اين بررسي تالش خواهد شد تا امتيازات ايثارگران و جامعه هدف طرح نيز (با رفع ايرادات شكلي و محتوايي طرح حاضر که در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت)، مورد توجه قرار گيرد.

ارزيابي طرح پيشنهادي

1. با توجه به دلایل توجيهي ارائه شده در طرح، طراحان به دنبال برخورداري فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي از مأموريت آموزشي هستند. توضيح اينكه با ابطال ماده (9) «آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد» که به موجب آن مقررات حاکم بر مأموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز لازم‌الاجرا شده بود، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد از امتياز مأموريت آموزشي محروم شدند. اين امتياز براي فرزندان شهدا با توجه به توضيحات قسمت اخير بند «3»دلایل توجيهي طرح و به موجب بند «ز» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه برقرار شد و بدين‌ترتيب بنا به ادعاي طراحان فقط فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر از امتياز مذکور محروم شدند. بنابراين حكم پيشنهادي بايستي صرفاً معطوف به برخورداري فرزندان جانبازان از امتياز مأموريت آموزشي باشد و همان‌گونه که بيان شد، پيش‌بيني حكم براي فرزندان شهدا در طرح پيشنهادي بلاموضوع است.

2. هرچند از مقدمه توجيهي ميتوان استنباط نمود که مراد طراحان برخورداري «فرزندان جانبازان» از تسهیلات مأموريت آموزشي مي‌باشد، اما شيوه نگارش تبصره اصلاحی به نحوي است که خود جانبازان بالای 25 درصد و نه «فرزندان» آنها را مشمول تبصره مي‌کند.

3. هرگونه تصميم‌گيري در اين رابطه نيازمند توجه به اقتضائات و نيازهاي دستگاه‌هاي اجرايي است. عدم توجه به اين نياز و صرف توجه به منافع کارکنان، مي‌تواند دستگاه‌هاي اجرايي را با مشکلات جدي در زمينه مديريت منابع انساني و مديريت هزينه‌هاي پرسنلي مواجه سازد. مضافاً اينكه اطلاعات دقيقي از تعداد فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي نيز در دست نيست، که همين امر نيز مي‌تواند هرگونه برنامه‌ريزي را در اين زمينه مختل نمايد.

4. طرح حاضر به دليل اينكه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌گردد و طرق تأمين آن نيز پيش‌بيني نشده است، با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه است. مگر آنكه نمايندگان محترم ضمن اخذ اطلاعات مربوط به تعداد ذي‌نفعان اين طرح طرق تأمين هزينه‌هاي آن را پيش‌بيني نمايند.

5. با توجه به محدوديت اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي، طبيعتاً همه جامعه هدف طرح نمي‌توانند از اين امكان بهره‌مند شوند. در اين صورت شائبه مغايرت طرح با بند «9» اصل سوم قانون اساسي محتمل است.

6. مشكل مطروحه در مقدمه توجيهي ناشي از محدوديت در تبصره ماده (61) قانون مديريت خدمات کشوري نيست، بلكه ناشي از وجود خلأ قانوني در قوانين مربوط به ايثارگران مي‌باشد، بنابراين اگر اصلاحیه‌ای مدنظر است بهتر است که در قوانين مربوط به اين حوزه صورت پذيرد.

7. شايان ذکر است در حال حاضر فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر به موجب ماده (66) قانون جامع خدمت‌رساني به ايثارگران و آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوطه از امتيازات تسهیلات آموزشي نظير تحصيل رايگان برخوردار هستند و بنياد شهيد در تأمين هزينه‌هاي جامعه هدف خود اقدام نموده است.

جمع‌بندي و پيشنهاد

1‌. با توجه به موارد زير رد کليات طرح پيشنهاد مي‌شود:

الف) طرح پيشنهادي مغاير با اصل هفتادوپنجم و بند «9 »اصل سوم قانون اساسي است.

ب) هماهنگي ميان دامنه شمول حكم پيشنهادي با مقدمه توجيهي وجود ندارد.

ج) در صورت تصويب مشکلاتی را در زمينه برنامه‌ريزي نيروي انساني و مديريت هزينه‌هاي پرسنلي سازمان‌هاي دولتي ايجاد خواهد نمود و از اين منظر که به نيازهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي توجهي ندارد، داراي ايراد است.

د) در حال حاضر فرزندان جانبازان بالای 25 درصد از امتيازات مربوط به تحصيل رايگان برخوردار مي‌باشند. (به موجب ماده (66) قانون جامع خدمت‌رساني به ايثارگران و آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوطه، هزينه تحصيل ايثارگران از جمله فرزندان جانبازان از محل اعتبارات عمومي توسط بنياد شهيد پرداخت مي‌گردد).

2. با توجه به موارد ذکر شده اگر قرار است اصلاحاتی در اين رابطه انجام شود، پيشنهاد مي‌شود اين امر با محور قرار دادن ماده (61) قانون مديريت خدمات کشوري و اصل قرار دادن «مصالح و منافع سازمان» و در نظر گرفتن اصل مهم «انگيزش، توسعه و رشد کارکنان» و ساير ملاحظاتی که در گزارش به آن اشاره شد در کارگروهي تخصصي مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گيرد.

خبر مورخ 28 آذر 1397

این طرح در جلسه علنی شماره 267 روز چهارشنبه مورخ 28/9/1397 مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

به استحضار می‌رساند:

1- به موجب ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری، «اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوط و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.»

2- بر اساس تبصره این ماده، «ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.»

3- وفق ماده (9) از آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 25% موضوع تصویب‌نامه شماره 262756/ت41459هـ مورخ 27/12/1388، «مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان را در مورد فرزندان شاهد و جانباز لازم‌الاجرا می‌باشد».

بر این اساس فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 255 از تاریخ تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر با استفاده از تسهیلات مأموریت آموزشی در مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل شده و فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل می‌باشند؛ لیکن اخیراً احدی به نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه فرزندان جانبازان و شهدا بنا به تعریف ایثارگران در ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در شمول ایثارگر قلمداد نشده و به جهت مغایرت با تبصره ماده (61) است قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (9) آیین‌نامه مزبور را نمود و علیرغم دفاعیات به عمل آمده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و این بنیاد به نمایندگی از دولت برای دفاع از مصوبات دولت متأسفانه منجر به صدور رأی و ابطال ماده (9) آیین‌نامه فوق از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لغو مأموریت آموزشی جانبازان گردید.

(فرزندان شهدا به اعتبار بند (ز) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه که اشعار می‌دارد: «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) [از جمله ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مربوط به مأموریت آموزشی جانبازان] و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند.» کما فی‌السابق از مأموریت بهره‌مند می‌باشند.)

رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقب آن صدور بخشنامه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد خسارات و مشکلات عدیده‌ای برای فرزندان جانبازان خصوصاً آن دسته از فرزندان جانبازان که قبل از صدور رأی  با استفاده از تسهیلات مأموریت مشغول به تحصیل بوده‌اند شده است.

لذا از آن‌جا که لغو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند مصوبه قانونی می‌باشد بنابراین پیشنهاد ذیل به صورت طرح به شرح پیوست برای سیر مراحل تصویب تقدیم می‌گردد.

طرح اصلاح تبصره ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری

تبصره ماده (61) : ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25% مستثنی می‌باشند.

 

مقررات مرتبط:

- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (9) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر در خصوص اعطای مجوز مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز بالای 25% 

- آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر