لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب هیئت وزیران)

خبر مورخ 30 مهر 1399

دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، ضمن بررسی مواد یگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، آن را به تصویب رساند.

لایحه اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم

۱- عناوین فصول قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

فصل اول باب دوم: مالیات بر عايدی املاك

فصل دوم باب دوم: مالیات سالانه خودروهاي شخصی

فصل سوم باب دوم: مالیات سالانه املاك مسکونی

فصل اول باب سوم: درآمد املاك

فصل دوم باب سوم: درآمد کشاورزي

فصل سوم باب سوم: درآمد حقوق

فصل چهارم باب سوم: درآمد مشاغل

فصل پنجم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

فصل ششم باب سوم: درآمد اتفاقی

فصل هفتم باب سوم: مالیات بر جمع درآمد اشخاص حق یقی

۲- در تبصره ۲ ماده ۲ عبارت "و واگذاري حقوق املاك" پس از عبارت " فعالیت‌هاي توليدی" و عبارت "بند (ج)" پس از عبارت "به نرخ مذکور در" اضافه می‌گردد.

۳- متن ذیل به عنوان ماده ۳ درج می‌گردد:

ماده ۳- عايدی عبارتست از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاري املاك و حق واگذار محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن پس از کسر ارزش ناشی از افزایش تورم معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران

۴- متن ذیل به عنوان ماده  ۴درج میگردد:

ماده ۴- هر نوع نقل و انتقال قطعی املاك و حق واگذاري محل واقع در ایران در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق به استثناي موارد ذيل مشمول مالیات بر عایدی املاک و حق واگذاری محل می‌باشد:

الف) نقل و انتقال قطعی املاك و حق واگذاري محل مشمول ماده ۷۷ این قانون

ب) اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی توسط هر شخص حقیقی و یا فرزندان کمتر از  ۱۸سال تحت تکفل وی طي هر سه سال. در اجراي ان بند واگذاری سهم مشاعی یک انتقال محسوب می‌شود.

ج) نقل و انتقال قطعی املاك و حق واگذاري محل به واسطه ارث یا وصیت در زمان انتقال به نام وراث یا موصی‌له

د) نقل و انتقال قطعی املاك و حق واگذاري محل به صورت بلاعوض

ه) نقل و انتقال قطعی املاك و حق واگذاري محل مشمول مواد ۶۸ یا ۷۰ این قانون

تبصره: در مورد نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تملک شده باشد ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن بر مبناي ارزش روز زمان لازم الاجرا شدن این قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی خواهد رسید.

۵- متن ذیل به عنوان ماده ۵ درج می‌گردد:

ماده ۵-  نرخ‌هاي مالیات بر عا يدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر می‌باشد:

- یکسال و کمتر ۵۰ درصد

- به ازاء سپری شدن هر سال تا ۴ سال معادل ۱۰ واحد درصد نرخ مذکور کم می‌شود.

- پنج سال و بیشتر ۱۰ درصد.

۶- متن ذیل به عنوان ماده ۶ درج میگردد:

ماده ۶- مؤدیان مشمول این فصل مکلف‌اند در مواردی که معاملات برحسب اسناد رسمی انجام می‌گیرد قبل از تنظیم سند، مالیات متعلق را پرداخت نمایند و در سایر موارد تا آخر ماه بعد از انجام معامله با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ۱: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم سند، مبلغ مورد معامله را بر اساس اظهار طرفین براي محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و همین مبلغ را در سند تنظیمی ثبت کنند.

تبصره ۲: در مواردي که معاملات به‌موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را تا آخر ماه بعد از انجام معامله به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار اعلام نماید، در غیر این‌صورت با مؤدی در پرداخت مالیات و جریمه‌هاي متعلق مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

۷- متن ذیل به عنوان ماده ۶ مکرر درج می‌گردد:

در حال تکمیل...

معرفی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ماليات به عنوان یک ابزار موثر در کنترل سفته بازی و مدیریت تقاضای کل در جوامع و همچنین بازوی کمکی دولت ها در جهت تعديل ثروت، بازتوزیع درآمد و نيز برقراری عدالت در جامعه به شمار می رود.

در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم فعلی ایران، سیستم مالیات­ستانی از درآمد اشخاص حقیقی به صورت سیستم مالیات بر پایه ­های جدا (منبع محور) می‌باشد. در این سیستم برای هر یک از منابع درآمدی، فرآیند مالیات‌ستانی جداگانه‌ای از جمله ارایه اظهارنامه، تشخیص و وصول مالیات، اعطای معافیت‌های مالیاتی و اعمال نرخ‌های مالیاتی متفاوت از هر پایه درآمدی صورت می‌گیرد. همچنین در این سیستم در برخی از انواع درآمدها، مودی ملزم به تسلیم اظهارنامه نمی‌باشد (مانند مالیات حقوق و دستمزد کارکنان)، این در حالی است که مودی درخصوص سایر اقلام درآمدی ملزم به تکمیل اظهارنامه می‌باشد. بر این اساس، با توجه به اینکه تمامی مودیان ملزم به ارایه اظهارنامه در ایران نمی‌باشند، از این‌رو، اطلاعات ناقصی درخصوص مودیان مالیاتی وجود دارد که این اطلاعات، کیفیت لازم برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را برای مسئولان امر ندارند (به عنوان نمونه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر). این در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به عنوان یکی از تحولات نظام مالیاتی در جهان، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش هرینه­های تمکین و وصول مالیات، فرآیند اجرا را برای مودی و مجریان قانون مالیاتی تسهیل می­نماید. در این نظام جدید، سیستم منبع‌محور مالیات‌ستانی به سیستم شخص‌محور تغییر می­ یابد، به گونه ای که مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها (از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز و...) پس از کسر معافیتها و کسورات مقرر مشمول مالیات به نرخ‌های تصاعدی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد.

سوابق حاکی از آن است که مالیات بر مجموع درآمد ابتدا در قانون سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ نیز به قوت خود باقی ماند ولی در عمل ملاک قرار نگرفت و نهایتا در اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ حذف گردید.