قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (مصوب 29/2/1399 مجلس شورای اسلامی) شماره 9367 مورخ 1/3/1399 حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مقابله با اقدمات خصمانه رژیم صهیونیستی …
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت ادامه »
آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۹ شوراي نگهبان فصل اول- كليات ماده ۱- وظائف و اختياراتي كه به موجب اصل ۹۱ الي ۹۹ و ديگر اصول قانون اساسي و ساير قوانين بر عهده شوراي نگهبان قرار دارد به ترتيب مذكور در اين آيين‌نامه اجرا مي‌شود. ماده ۲- كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به …
نظرات تفسیری اصل هفتاد و سوم شورای نگهبان اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان, در مقام تميز حق, از قوانين مي كنند نيست. تفسیر این اصل شماره 78108 تاريخ 22/12/1373 شوراي محترم نگهبان همان گونه كه عنايت …
محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون (بخشی از مقاله حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در مقام تفسير قانون از منظر شوراي نگهبان) مشاهده متن کامل مقاله ماده (9) قانون اراضي شهری مصوب 1331/12/27 مقرر مي داشت: «مالکین زمینهای باير و داير شهری موظفاند زمینهای مورد نیاز دولت يا شهرداریها را با تقويم …
معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری (مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای نگهبان) در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی ازجانب مقام معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن …
عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری) دادنامه : 341 تاریخ : 30/11/96 * شاکی : آقای جعفر بیژنی *طرف شکایت : دولت جمهوری اسلامی ایران- دفتر نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع خـواستـه : ابطال مواد 59،47،17 و61 و84 منشور …
معاونت حقوقی ریس جمهور لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را به شرح زیر جهت طرح و بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت تقدیم نمود پیش نویس …
اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. تفسير اول پرسش (نامه شماره 18247/79/1 …
اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. تفسير اول پرسش (نامه شماره 18247/79/1 …
نظریه های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ادامه »
نظریه تفسیری اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی با موضوع: «تغییر در ارقام بودجه» (نامه شماره ۵۰۰۰۲/۳۰/۹۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ شورای نگهبان) جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عـطف به نامه شمارة ۶۴۲۴-۱/م مـورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظـهارنظـر تفسیری در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون …
نظر تفسیری اصل پنجاه و دوم ۵۲ قانون اساسی موضوع: تغییر در ارقام بودجه ادامه »
نظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی با موضوع: «معلوم نشدن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید» (نامه شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان) جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عطف به نامه شمارة ۶۴۲۵-۱/م مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری درخصوص …
كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به اينكه حقوق مذكور فوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان …
کشورهای عضو این پروتکل با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (که از این پس کمیته نامیده میشود) که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر گردیده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را …
اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مقدمه از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به …