عدم تعلق حق فوق‌العاده جذب به کارکنان شرکت ایران تایر (دادنامه شماره 115-110 مورخ 1/3/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۱/۰۳/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱/۹۱

شاکی: ابراهیم شیرزادیان و مهدی کاشفی، علی اصغر فرجام مهر، عباس حسنی، بهزاد عبدی، رمضانعلی شریعتی تربتی

شماره دادنامه: ۱۱۵ الی ۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات اعلام کرده اند که در موضوع واحد، شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

شرح دادخواهی به قرار زیر است.

به موجب رأی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران مقرر شده است که:

در خصوص رسیدگی به دعوای آقای رمضانعلی شریعتی به انضمام ۲۷ نفر پرسنل به طرفیت شرکت ایران تایر به خواسته دریافت حق جذب موضوع پرونده شماره ۸۵۰۲۵۷۱ که به دلیل ارتباط موضوع ماده ۲۶ قانون کار پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است با عنایت به مدافعات طرفین دعوای و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و جمیع جهات، چون پرداخت حق جذب در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیش بینی نشده است و کارفرما در سنوات قبل مبالغی تحت عنوان پاداش تولید پرداخت کرده است مورد فوق از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود و بنابراین هیأت ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می کند.

رأی: دادخواست شاکیان رمضانعلی شریعتی به انضمام ۲۷ نفر کارگران شرکت ایران تایر به طرفیت همان شرکت به خواسته حق جذب به لحاظ عدم انطباق با عرف و عدم ارائه پیمان دسته جمعی مردود اعلام می دارد لکن کارفرما مکلف است پرداخت پاداش و تولید قبلی در سال جاری و سالهای آتی کماکان ادامه دهد. این رأی به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجرا است.

کارگران ذی نفع به رأی مذکور معترض می شوند و پرونده موضوع شکایت آنها به شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه های شماره ۶۳۵- ۶۰۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته فوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه و سوابق ارسالی از ناحیه طرف شکایت با عنایت به صورت جلسه ۳۸۱-۱/۶/۱۳۷۱ هیأت مدیره شرکت ایران تایر که به کارکنانی که گروه ۱۲ و بالاترند یا به مرور زمان ارتقا می یابند حق جذب برای نگهداری نیروهای متخصص تا سال ۱۳۸۳ پرداخت می شده است و همچنین نامه شماره ۵۸۵۲۵-۳۰/۳/۱۳۸۵ مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار که اعلام داشته است: پرداخت حق جذب به عنوان عرف و روال شرکت درآمده است. لذا به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون یاد شده قطعی است.

پرونده در هیأت هم عرض حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی تهران مطرح و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ به شرح آتی رأی صادر می کند.

با عنایت به این که طبق بند ۵ صورت جلسه شماره ۳۸۱-۱/۶/۱۳۷۱ هیأت مدیره شرکت برای شاغلین گروه ۱۲ طرح طبقه بندی مشاغل با عنوان سرپرست و متصدی به شرط عدم استفاده از حق تولید، حق جذب به میزان ۵۰% مقرر در آیین نامه مشاغل تخصصی مندرج در بندهای آن از سال ۱۳۷۱ تصویب و برقرار شده است و طبق مصوبات شماره ۴۵۱ و ۴۶۸- ۱۷/۵/۱۳۸۶ هیأت مدیره ضمن اصلاح آیین نامه جذب و نگهداری مشاغل تخصصی مراتب به شاغلین گروه ۱۲ و بالاتر در صورت ارتقای گروه تسری و تعمیم یافته است و طبق مستندات ارائه شده و بررسیهای به عمل آمده مبلغ حق جذب پرداختی همانند دستمزد ثابت مبنای محاسبه و ماخذ اضافه کاری قرار گرفته است و فوق العاده جذب مورد بحث نیز تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ حدود ۱۳ سال پرداخت می شده است که این امر مؤید عرف و رویه کارگاه در خصوص پرداخت فوق العاذه جذب است و قطع حق جذب و برقراری حق تولید از سوی کارفرما به جای آن با توجه به این که حق تولید بر اساس ایام اشتغال و میزان تاثیر گذاری فرد در میزان تولید کارگاه محاسبه و از سوی خوانده پرداخت می شود در حالی که فوق العاده جذب پرداختی به طور ثابت بوده و ایام اشتغال کارگران در میزان فوق العاد جذب پرداختی بلا اثر بوده و حق تولید پرداختی متمایز با حق جذب پرداختی بوده است و مزایایی کمتر برای کارگران متصور می شود و مغایر با عرف و رویه کارگاه است و قطع آن فاقد محمل قانونی است و از طرفی تلاش هیأت جهت وصول توافق متداعیین به نتیجه ای نرسید، لذا هیأت حل اختلاف بنا به مراتب و با عنایت به اظهار نظر کارشناسی دفتر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت متبوع طی نامه شماره ۵۸۵۲۵- ۳۰/۵/۱۳۸۵ مضبوط در پرونده، دادخواست مطروح شکات را در رابطه با برقراری فوق العاد جذب و تأدیه مطالبات را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۶ و ۳۴ قانون کار و عرف و رویه کارگاه خوانده شرکت صدر الاشاره را مکلف می نماید نسبت به برقراری مجدد فوق العاده جذب و پرداخت مطالبات کارگران شاکی از تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ تا کنون در محل اقدام نماید. این رأی مستند به ماده ۱۵۹ قانون مرقوم صادر شده است و پس از ابلاغ قطعی و لازم الاجراست.

شرکت تولیدی ایران تایر به رأی مذکور اعتراض می کند و این اعتراض به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۷- ۳۱/۲/۱۳۸۷ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری وارد تشخیص نمی شود.

کارگران شرکت ایران از مراجع حل اختلاف اداره کار حق جذب معوقه را خواستار می شوند و هیأت تشخیص اداره کار به موجب رأی شماره ۴۰۸- ۲/۹/۱۳۸۷ تعیین تکلیف می کند و با اعتراض شرکت ایران تایر پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع و این هیأت در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۸ مبادرت به صدور رأی می کند. رأی ۳/۶/۱۳۸۸ مورد پذیرش ۹ نفر کارگران واقع نشده است و از تصمیم مذکور به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شعبه ۲۰ دیوان به موجب دادنامه های شماره ۲۸۲۰-۲۸۱۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

در خصوص شکایت آقایان ۱- بیژن جوادیان ۲- عباس حسنی ۳- ابراهیم شیرزادیان ۴- محمدعلی خلج ۵- رمضانعلی شریفی تربتی ۶- بهزاد عبدی ۷- مهدی کاشفی ۸- علی اصغر فرجام مهر ۹- علی پیوندی معاف به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی مورخ ۳/۶/۱۳۸۸ هیأت خوانده به موجب آخرین برگه لایحه ارسالی مبنی بر تضییع حقوق شکات از حیث معوقات علی هذا شکایت شکات را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت مطروح و نقض رأی مورخ ۳/۶/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف صادر و اعلام می شود. پرونده به هیأت همعرض ارجاع می شود تا با اساس قرار دادن رأی دیوان عدالت اداری که مبنای رأی مورخ ۳/۶/۱۳۸۸ بوده است و بر اساس عرف معمول کارگاه و اسناد مالی موجود و لحاظ قرار دادن پرداخت حق جذب موضوعه متوالی و مکرر الی خاتمه همکاری طرفین حل اختلاف کند رأی دیوان قطعی و لازم الاجراست.

پرونده در اجرای رأی یاد شده به هیأت هم عرض حل اختلاف ارجاع و این هیأت به موجب رأی شماره 

 ۳۲۲۱۵-۵/۲/۱۳۸۹ از رأی شماره ۲۸۲۰-۲۸۱۲- ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شعبه ۲۰ تبعیت نمی کند و دعوای شکات را مردود اعلام می کند.

شکات نقض رأی ۳۲۲۱۵- ۵/۲/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف را از دیوان عدالت اداری درخواست می کنند و پرونده به شعبه ۲۰ دیوان ارجاع می شود و این شعبه در این مرحله به موجب دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۵۱-۱۶/۸/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۴۱-۱۶/۸/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۳۹-۱۶/۸/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۴۰-۱۶/۸/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۴۲-۱۶/۸/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۳۸-۱۶/۸/۱۳۸۹ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۷۴۳۱/۱۰۱/۲-۲۸/۷/۱۳۸۹ از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده تشکیل شده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق مفاد ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعملها و آیین نامه اجرایی طرحهای مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است. علی هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [وازت کار، رفاه و تامین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی به پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد. لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری بـه شـرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری