لزوم ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله بر اساس ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم توسط نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۵/۸/۱۳۹۹ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۸۴                  

موضوع: ابطال مفاد نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رأی: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۱           

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به خواسته ابطال مفاد نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«بازگشت به نامه شماره ۳۹۵۹۹ (۲۹/۸/۱۳۹۷) به آگاهی می رسانم:

مطابق ماده ۲۳ آیین دادرسی کار «نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود»؛ بنابراین به موجب ماده مزبور، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار می تواند به موجب سند عادی صورت پذیرد، لیکن ماده ۲۴ آیین دادرسی کار مقرر می دارد: «چنان چه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است، تردید کند، باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید». در هر حال اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می باشد».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

در تمامی موارد مذکور در آیین دادرسی کار، از اصطلاح «نماینده» استفاده شده است، نه «وکیل»؛ حال آنکه در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم از «حق الوکاله» سخن گفته شده است.

برای مثال، مواردی که در آیین دادرسی کار به اصطلاحِ نماینده اشاره شده است، عبارتند از مواد ۱ و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی کار.

بنابراین در آیین دادرسی کار، نامی از وکیل برده نشده است که مشمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم شوند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۱۰۰۸۹ مورخ  ۳۱/۰۱/۱۳۹۹  به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱. شاکی گفته است که در آیین دادرسی کار، سخنی از وکالت بیان نشده است؛ حال آنکه در فصل سوم، دقیقاً از واژه «وکالت» استفاده شده است.

۲. وکالت، دالّ عامی است، که مدلول هایی نظیر نمایندگی را دارد. وقتی در فصل سوم، از مدلول سخن گفته شده است، دیگر نیازی به بیان دال (یعنی وکالت) نبوده است.

۳. در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود، رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد... ابطال نمایند». مراجع حل اختلاف کار نیز جزو مراجع اختصاصی می باشند و مشمول ماده مذکور می گردند.

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) در رابطه با وکلای دادگستری و اشخاصی است که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و منظور قانونگذار در استفاده از عبارت اخیرالذکر، تفکیک عامدانه و عالمانه بین وکلای دادگستری و اشخاصی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، می باشد.

ثانیاً بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها میزان حق الوکاله بر اساس ساز و کار مشخصی تعیین می گردد، دلالت بر شمول مقررات مذکور نسبت به نمایندگان حقوقی در مراجع اختصاصی مانند مراجع حل اختلاف کار دارد.

ثالثاً با توجه به اینکه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) نیز در ماده ۲۲ و ۲۳، اصل نمایندگی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را به رسمیت شناخته و در رابطه با نحوه و کیفیت اخذ مالیات از نمایندگان حقوقی حکمی نداشته، مآلاً باید ناگزیر در این موارد به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موضوع رجوع کرد، که در مانحن فیه ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم قانون حاکم بر این موارد می باشد.

علیهذا نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ (مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیان می کند «اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می باشد»، به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری