اعتبار امر مختوم در فرآیند دادرسی مراجع حل اختلاف (بخشنامه شماره 94645 مورخ 12/9/1388 وزارت کار و امور اجتماعی)

دستورالعمل شماره (10) روابط کار

مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رأی یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلاً رسیدگی شده است، مجدداً صدور رأی کرده‌اند، بدینوسیله ابلاغ می شود:

1- بر اساس بند (6) ماده (84) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده [و] نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شدو بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به استناد ماده (98) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید.

2- با استناد به ماده (29) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (164) قانون کار، هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف بعد از صدور رأی و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجدداً حق ورود به پرونده و صدور رأی در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم شود، باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید.

3- در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رأی رخ می دهد، نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (39) آیین رسیدگی، صدور رأی اصلاحی صرفاً در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی‌توانند به عنوان اصلاح رأی اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند.

4- هیأت‌های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رأی قطعی مذکور اجرا نشده است نمی توانند مجدداً رأی بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.

5- پس از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به کار، لازم است کارگر ذیربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رأی را نماید. در صورتی که رأی مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید، کارگر ذینفع برای اجرای رأی باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.

6- صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت «حق السعی ایام پس از صدور رأی بازگشت به کار» در صورتی مجاز است که برای مراجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که کارگر ذینفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رأی اقدام نموده و کارفرما از اجرای رأی علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (5) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید. ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد.

7- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد، لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رأی مذکور به طرفین اقدام نمایند و تأخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست. به هر حال با اجرای رأی بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رأی تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد.

8- متذکر می شود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (180) قانون کار است.

9- در صورتی که هیأت های رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستورالعمل مبادرت به صدور رأی مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رأی صادر شده است، بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رأی «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار» کارگر ذیربط را معمول ننمایند موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (6) ماده (10) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و بند (6) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف می‌باشند.

10- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و می‌بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذیربط قرار دهند.

ابراهیم نظری جلالی- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی