پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد (رأی ۴۲۸ الی ۴۲۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۲۹، ۴۲۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۹۹۶،۹۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهاء الدین احمدی و محمد صدیق فرجتبار

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان بهاءالدین احمدی و محمدصدیق فرجتبار به موجب لایحه‎های جداگانه، اعلام کرده‎اند که شعب ۲۰ و ۱۸ دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان سال کارگران شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۷- ۱۸/۳/۱۳۸۹ قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار را، لازم‎الاجرا برای تعیین عیدی کارگران شاغل در دستگاههای دولتی قلمداد کرده است. در حالی که شعبه هجدهم دیوان عدالت در پرونده دیگر و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری با عدم ابطال رأی شماره ۱۲۸/۸۸-۱۷/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان، پرداخت عیدی به کارگر شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و مأخذی به غیر از قانون مذکور را تایید کرده است.

با توجه به مراتب مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۲۴۷۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵-۷/۲/۱۳۸۸ هیأت تشخیص با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۰۵۴-۶/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقه‎بندی مشاغل که شغل وی نگهبان بوده است و در فرم مذکور مشخصات وی به عنوان کارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان کارفرما قید شده است لذا ایشان کارمند محسوب نمی‎شود و مشمول قانون کار و کارگر محسوب می‎شود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی موجب فسخ و لغو مصوبه ۶/۱۲/۱۳۷۰ نشده است و به قوت خود باقی است و لذا نیاز به بررسی مجدد دارد بنابراین دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ‎عنه نقض و مقرر می‎دارد، هیأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب یاد شده وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. این رأی قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۳۱۹۴ با موضوع دادخواست آقای محمدصدیق فرجتبار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲۸/۸۸ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

راجع به اعتراض آقای محمدصدیق فرجتبار فرزند محمد سعید به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی کردستان در اعتراض به رأی ۱۲۸-۱۷/۹/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۰۹۱- ۱۸/۱/۱۳۸۹ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه تشکیل شده در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ‎عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‎هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎دارد، این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۳۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای بهاءالدین احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی سنندج و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲۸/۸۸ -۱۷/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‎عنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست بنابراین دعوای مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام می‎کند. این رأی در اجرای ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه‌های دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۹- ۲۸/۴/۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری