قانون تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی (در مرحله ارائه طرح)

خبر مورخ 7 آذر 1397

موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح قانونی تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و آزاد

نمایندگان با یک فوریت طرح قانونی تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح قانونی تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی با 128 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جلال محمودزاده به عنوان نماینده طراحان، گفت: متاسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از پرسنل دانشگاه آزاد علیرغم اینکه تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار دارند اما روابط و قانون کار شامل آن ها نمی شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه سالانه شاهد اخراج بدون دلیل صدها نفر نیروی هیات علمی دانشگاه آزاد هستیم، افزود: نیروها پس از 25 سال خدمت صادقانه به دلایل غیرمنطقی از دانشگاه اخراج می شوند و نمی توانند برای پیگیری امور خود به دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف شکایت کنند زیرا به صورت هیات امنایی در مورد آن ها تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد باید مطابق قانون دانشگاه عمل کند؛ نباید به نام دانشگاه اعضای هیات علمی و کارکنان مورد ظلم قرار گیرند در حالی که قانون باید همه گیر باشد. در این رابطه می طلبد قانون کار باید در مورد هیات علمی لحاظ شود.

متن کامل طرح:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 27 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از مسایل مهم و مبتلا به در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان شاغل در دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

به موجب بند (ح) ماده (12) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره 626/89/ت- 27/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مصوبات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در قالب «مقررات» و در سطحی پایین تر از قانون به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شده و از این رو طبق اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات، لازم است این مقررات در چهارچوب و ذیل قوانین موضوعه به تصویب برسد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل هفتاد و یکم (71) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع وضع قانون به شمار آمده و نتیجتاً ضروری است که تصویب مقررات توسط هر مرجع از جمله هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در چهارچوب قوانین فوق صورت گیرد. بدیهی است در این زمینه اصول قانون اساسی به عنوان محوری ترین سند قانونی کشور نیز لازم الرعایه خواهد بود. برخی واحدهای دانشگاهی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی نیز اعلام می کنند که تعیین تکلیف مقررات اداری نیز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها سپرده شده و با این ادله، اجحاف بسیاری را در حق کارکنان و کارگران خود اعمال می کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی توانند تظلم خواهی نمایند. لذا به منظور تبیین صریح این موضوع در قانون و رفع خلأ قانونی شمول قانون کار برای کارکنان دانشگاه ها خصوصاً دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی طرح ذیل تقدیم می گردد:

عنوان طرح:

تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی

ماده واحده- روابط استخدامی در کلیه دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هر گونه اختلاف فردی بین اعضای هیأت علمی و کارکنان داشنگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت امنای این دانشگاه ها در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون کار مصوب 1368 خواهد بود.

همچنین، کلیه مصوبات و تصمیمات هیأت امنای دانشگاه ها حسب مورد در هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری قابل شکایت و رسیدگی می باشد.

متن اصلاحی پیشنهادی این طرح بر اساس نظر مرکز پژوهش ها

ماده واحده- روابط استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی در کلیه دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هر گونه اختلاف فردی بین کارکنان داشنگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون کار مصوب 1368 خواهد بود. همچنین، روابط استخدامی اعضای هیئت علمی در کلیه دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و نحوه رسیدگی به شکایات آنان توسط هیئت های امنای دانشگاه های فوق و در چهارچوب مقررات و ضوابط معمول و یا تعیین شده از طرف وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره- مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده برای دانشگاه های دولتی توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

مشاهده متن کامل گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص مغایرتهای قانونی طرح فعلی