عدم ابطال مواد (5) و (6) دستورالعمل شماره 42 روابط کار در خصوص جواز لغو یا تعلیق اعتبارنامه اعضای هیأت های تشخیص و هیأت های حل اختلاف قانون کار (رأی شماره 238 مورخ 18/10/1395 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/1190

موضوع: ابطال مواد 5 و 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار به شماره 118735 مورخ 22/6/94

تاریخ تنظیم گزارش: 19 دی 1395

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دادنامه : 238

تاریخ : 18/10/95

*شـاکــی : آقای سعید کنعانی

*طرف شکایت : وزار ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*مـوضـوع خـواستـه : ابطال مواد 5 و 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار به شماره 118735 مورخ 22/6/94

*متن مقرره مورد شکایت

ماده 5: چنانچه اعضای مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات و آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف، شرایط عضویت در مراجع حل اختلاف کار را از دست بدهند یا در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه های مزبور نسبت به تعلیق یا لغو اعتبار نامه آن اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد موظفند، ضمن ابطال اعتبار نامه، فرد متخلف را به هیات تخلفات اداری معرفی نمایند.

ماده 6: اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است، نسبت به بررسی و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نمـاید. چنانچه در بررسی عملکرد مراجع مـذکور ، مواردی مغـایر مقررات قـانون رسیدگی به تخلفـات اداری، آیین نامه‌های انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و هیات های حل اختلاف و این دستور العمل مشاهده نماید نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام خواهد نمود. در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد ، اداره کل روابط کار وجبران خدمت مکلف است ضمن ابطال اعتبار نامه فرد متخلف، وی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی نماید. مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند ، دستورات و احکام اداره کل روابط کار و جبران خدمت رادر این زمینه فوراً اجرا نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی محترم در دادخواست تقدیمی مدعی بوده تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار توسط مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها به شرح ذیل ناقض اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد .
الف : اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که هیات عمومی در آراء وحدت رویه به شماره 436 مورخ 25/6/86 و 205 مورخ 10/4/88 با این استدلال که "وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد ، صحه گزارده است.

در حالیکه در دستور العمل مذکور تشخیص تخلف و اعمال مجازات را در اختیار روسای ادارات کار قرار داده است.

ب : اصل برائت و اصل حق دفاع : براساس اصل 37 قانون اساسی « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » در صورتی که در دستور العمل مزبور بدون اثبات تخلف و جرم در دادگاه و مراجع صالحه وحق دفاع برای اعضاء روسای ادارات کار می توانند اعضای مراجع حل اختلاف کار را برکنار نموده و اعتبار نامه آنها را باطل نمایند.

ج : ورود مقام اداری به حوزه تقنین : براساس اصول 58 ، 59 ، 71 و شق نخست اصل 85 قانون اساسی نهاد صالح برای وضع قانون موجد حق یا تکلیف ، مجلس شورای اسلامی است ، بنابراین مقام اداری حق ورود به حوزه تقنین و همچنین تعیین ضابطه خاص در خصوص ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار را ندارد .

د : مداخله مقام اداری در امر قضایا تحدید صلاحیت نظارت دستگاه قضایی : مراجع اداری تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به شکایات ، دادرسی و قضاوت را دارند که نصوص قانونی این مهم را به آنها واگذار کرده باشد و نظر به این که طبق دو اصل 61 و 159 قانون اساسی مسئوولیت امر خطیر قضا به قوه قضائیه محول شده و در دستور العمل مورد اعتراض نظارت و قضاوت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف و دادنامه های اصداری آنها را به روسای ادارات کار و مدیر روابط کار محول نموده است برخلاف اصول یاد شده بوده و بنا به مراتب ذکر شده تقاضای ابطال موضوع خواسته را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ و به شرح لایحه ارسالی به شماره 34884 مورخ 13/2/95 اجمالاً اظهار نموده است. اولاً : لغو اعتبار نامه متخلف یا معرفی وی به هیات های تخلفات اداری ، مجازات به معنای اخص کلمه محسوب نمی شود بلکه صرفـاً تنبیه اداری است که مستند آن مـاده 164 قـانون کـار ، بند 6 مـواد 10 و 17 آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری است ، ضمن آنکه این تنبیه در مقابل انجام تخلف و نقض قوانین و مقررات صورت می گیرد. ثانیاً : در خصوص اعضای مراجع حل اختلاف ، اصل بر برائت آنان از هرگونه تخلفی است و صرفاً در صورت ارتکاب تخلف و اثبات موضوع اعتبار نامه آنان لغو و یا به هیات تخلفات اداری معرفی می گردند ، که در این راستا ضمن مطالعه پرونده توسط کارشناس و طرح موضوع در شورای کارشناسان از فرد هم توضیحات کتبی خواسته می شود و هم از وی برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. ثالثاً : در خصوص ورود مقام اداری به حوزه تقنینی ، همانطور که فوقاً ذکر گردید ، صدور این دستور العمل و از جمله بندهای 5 و 6 آن مستند به ماده 164 قانون کار ، بند 6 مواد 10 و 17 آیین‌نامه‌های اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. رابعاً : به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی ، هر گونه ضرر مادی و معنوی وارده به افراد که در اثر تقصیر یا اشتباه و بی احتیاطی وارد می شود باید جبران گردد لیکن در دستور العمـل 42 روابط کار و حتی آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به مسئوولیت اعضای مراجع حل اختلاف و پرداخت خسارت توسط آنان اشاره ای نشده است و رسیدگی به این امر در صلاحیت مراجع دادگستری است و صرفاً رسیدگی به جنبه انضباطی تخلف مدنظر می باشد.

موضوع در جلسه مورخ 17/8/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و بیش از سه چهارم قضات محترم هیات تخصصی نظر بر عدم ابطال مواد 5 و 6 دستورالعمل شماره 42 روابط کار داشته اند و هیات به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رای هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 5 و 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار به شماره 118735 مورخ 22/6/94 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پاسخ طرف شکایت و مدارک ابرازی طرفین ، نظر به این که صدور بندهای 5 و 6 دستور العمل مورد اعتراض به استناد تبصره 9 و تبصره ماده 16 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و بند 6 مواد 10 و 17 آیین نامه مزبور تنظیم گردیده و اعطای نمایندگی حقی را برای فرد نماینده ایجاد ننموده است تا سلب آن نیاز به رای محکمه قضایی داشته باشد، لذا بندهای 5 و 6 دستوالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیار مرجع وضع و مخالف قانون نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صـادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض می باشد.ژ

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری