لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

مجلس کلیات لایحه اصلاح شده بودجه را تصویب کرد

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند.

به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 28 بهمن ‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6  رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 دانلود فایل اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰

لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰کل‌ کشور

قسمت اول

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و چهار میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۲۴.۴۹۹.۵۶۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر نه میلیون و چهارصد و چهل هزار و هفتصد و شش میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون (۹.۴۴۰.۷۰۶.۹۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر هشت میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار و نهصد و هفده میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون (۸.۵۴۵.۹۱۷.۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هشتصد و نود و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون (۸۹۴.۷۸۹.۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (۱۵.۶۱۹.۵۷۰.۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (۱۵.۶۱۹.۵۷۰.۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

قسمت دوم

اصلاحیه تبصره ها-موارد اصلاحی در تبصره ها به شرح زیر است و بقیه احکام مندرج در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ۱

الف-سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز)  و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) وسهم چهارده و نیم درصد(   ۵/   ۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. ما به التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

دولت موظف است براساس گزارش هیأت امنای صندوق توسعه ملی،   تسهیلات سررسید شده از این صندوق را از محل ردیف  ۶- ۱۰۳۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

۲- حذف و به بند (ب) تبصره (۵) منتقل شد.

۳-  در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان و همچنین کاهش آثار منفی کرونا نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و  به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- به دولت اجازه داده میشود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی،   اجتماعی و بین المللی کشور  نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و ما به التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰جدول شماره (۹) این قانون  صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.  به دولت اجازه داده می شود حقوق ورودی  واردات را تعدیل نماید.

۵- استفاده از منابع نفتی به هر شکل، منوط به تامین سهم دولت مندرج در جزء (۱) این بند است.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (   ۵/   ۱۴%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) ‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها و تداوم گازرسانی به شهرها اقدامات لازم را به‌عمل آورد.  بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از اقدامات فوق در قراردادهای ذیربط باید در نظر گرفته شود.

تبصره ۲

و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی،  رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار  میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.  واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، به عنوان مطالبات دولت از این صندوق ها قلمداد می شود.

تبصره ۴

د- حذف شد.

ه‌ - در سال ۱۴۰۰به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را  به همان طرح/ فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) مبنای تبدیل و تسعیر این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره ۵

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد وپنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب   ۱۰/      ۱۲/   ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.

ه‌- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و- جزء (۲) حذف شد.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن درقالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است.

تبصره ۶

ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب    ۱۰/   ۸/   ۱۳۹۴ به میزان ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف سیزده هزار و دویست میلیارد (۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک شود.

ک-

۱- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب    ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجراء شدن این قانون در سال۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

۲- سهم هریک از دستگاههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.

ف – به دلیل ابلاغ قانون در    ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹ حذف شد و متن جدید زیر جایگزین گردید:

ف- جدید-

۱- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

تبصره ۸ب -جزء (۴)حذف شد.

ز - برای سامان‌دهی سکونتگاه های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که تصویب هیأت وزیران می رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.

تبصره ۱۲

الف-

۱-  افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به ‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک وتفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و  جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

۶- حذف شد.

ب –حذف شد.

 ۱-دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت و تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.

تبصره ۱۴

۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود.

 

تفاوت لایحه و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟+ جدول

افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک بودجه عمرانی در کنار افزایش حداقلی هزینه‌ها و کاهش وابستگی بودجه به نفت نشان می دهد دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ گام‌های اندک ولی نسبتا موثری در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از آن که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن ماه رد شد، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارائه کند. 

یکشنبه شب، اصلاحیه آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید به مجلس رسید و قرار است امروز کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته شود تا در صورت تایید به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و مجددا برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاید.

در این گزارش تغییرات منابع و مصارف اصلاحیه لایحه بودجه نسبت به خود لایحه بررسی خواهد شد تا مشخص شود اصلاح ساختار بودجه، شفافیت ارقام و توزیع عادلانه ثروت، کاهش کسری بودجه که مد نظر نمایندگان بود انجام شده است یا خیر؟

*مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش منابع عمومی

جمع کل منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

الف- درآمدها: در بخش درآمدها ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.

ب-  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش تغییرات ۰.۲ درصدی مشاهده می‌شود. سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولد سازی دارایی ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است. همچنین رقم واگذاری طرح ها نیز تفاوتی نکرده است.

ج- واگذاری دارایی‌های مالی: سومین بخش مربوط به تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش واگذاری شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی تشکیل می‌شود. در این بخش با کاهش ۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شد. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از ۲۹۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۳۶.۲ میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد. فروش اوراق مالی اسلامی ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی تغییری نکرده و سایر واگذاری ها نیز ۹۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

 

*مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی

به گزارش فارس، مهمترین اقدامات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی نیز بدین شرح است:

الف- هزینه ها: در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه ها هستیم که شامل  ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانها و ۵ هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه می شود. در این بخش هم به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس توجه شده است.

ب- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش، شاهد افزایش ۴.۸ درصدی هستیم یعنی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را حدود ۵ هزار میلیارد تومانی افزایش داده است. 

ج- تملک دارایی‌های مالی: در این بخش هم شاهد کاهش ۷ درصدی هستیم زیرا اعتبارات  تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق، ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. 

 

براساس این گزارش، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک اعتبار طرح‌های عمرانی، اما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مغفول بیشتری برای اصلاحات ساختاری بودجه وجود دارد.

همچنین افزایش حداقلی هزینه ها علی رغم تبعات ناشی از حذف بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه بخاطر نامه مذکور نشان داد که در صورت اراده دولت، امکان کاهش هزینه ها وجود دارد و در این زمینه هم بن بستی وجود ندارد.

از سوی دیگر، لحاظ شدن نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی که منجر به حذف بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه شد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد، هرچند انتظار می رفت دولت در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهد و مجددا درآمدهای نفتی را بر مبنای صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت تنظیم نکند. 

در مجموع، هرچند دولت برخلاف خواسته مجلس همچنان زیر بار اجرای اصلاح قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرفته ولی به نظر می رسد که گام های اندک ولی نسبتا موثر و قابل قبولی در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است. 

مقررات مرتبط:

- اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای تسریع در تصویب اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور