عدم ابطال مصوبه ضریب حقوق سال 1396 کارکنان دولت (دادنامه شماره 319 مورخ 23/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 319

تاریخ دادنامه: 23؍2؍1399

شماره پرونده: 9600806

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا سینافر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024هـ-26؍1؍1396 هیأت وزیران

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024هـ-26؍1؍1396 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " نظر به اینکه مطابق حکم مقرر در بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، دولت مکلف بود در سال 1396 افزایش حقوق کارمندان دولت را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد لکن هیأت وزیران بدون لحاظ حکم قانونی مذکور در بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54204هـ-26؍1؍1396 ضریب افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را به صورت یکنواخت برای سال 1396 به میزان (1695) ریال تعیین کرده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54204هـ-26؍1؍1396 هیأت وزیران مغایر حکم مقرر در بند (ب) تبصره 12 قانون ب ودجه سال 1396 کل کشور می باشد (مغایرت قانونی) و این تخلف در اجرای قانون، موجب تضییع حقوق کارمندان با پایین ترین حقوق گردیده است. لذا اولاً: به دلیل اینکه مطابق تبصره 23 قانون بودجه سال 1396 کلیه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً در سال 1396 حاکم بوده و همچنین این افزایش حقوق (افزایش سنواتی) در موضوع پرداخت مبلغ اضافه کار ماهانه نیز تأثیر به سزایی داشته و اضافه کار نیز از جمله دیون بلامحل نبوده و در صورت گذشت سال مالی 1396 مابه التفاوت مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود. به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی آن مرجع را داشته و ثانیاً: در اجرای بند 1 ماده 12 و مواد 13، 80، 86 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54204هـ-26؍1؍1396 هیأت وزیران از زمان تصویب مورد استدعاست. " 

 متن مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تصویب نامه هیأت وزیران

 « سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور»

بند 2: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1396 به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (695؍1) ریال تعیین می شود.» " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 86196؍34552-30؍8؍1396، نامه شماره 1510994-22؍8؍1396 رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" 1- علیرغم تعیین رقم (695؍1) ریال جهت افزایش حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370، در بند 2 مصوبه مورد شکایت، در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000؍350؍10) ریال شود، افزایش حقوق به میزان مذکور، پیش بینی گردیده است. بنابراین در مصوبه هیأت وزیران، متوسط افزایش حقوق کارکنان به میزان 10% نسبت به سال گذشته رشد دارد و در تبصره ذیل بند 2 تصویب نامه حداقل حقوق به میزان صدرالذکر تعیین گردیده که در مقایسه با سال گذشته رشد 14% دارد.

2- « ضریب ریالی » مندرج در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبین این امر است که جدول حقوقی، صرفاً یک ضریب دارد و اساساً اعداد خـام جـداول حقـوق با ضریب ریالی حقوقی معنی می یابند و علی الاصـول نمی توان بیش از یک « ضریب حقوق » برای جداول حقوق تعیین نمود و مستفاد از عبارت « ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت » در بند (ب) تبصره 12 قـانون بودجه دولت، ضریب جدول حقـوق نمی باشد و هدف قانونگـذار افزایش حقـوق کارکنانی است که پایین ترین حقوق ها را دریافت می نمایند تا از افزایش بیشتری برخوردار شوند.

3- به موجب بند (پ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت در طول سال های اجرای برنامه در حدود اعتبارات هزینه ای سالیانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام می نماید که عبارت « متناسب با نرخ تورم » لازم است در تعیین ضریب حقوق برای کلیه کارکنان مدنظر دولت باشد و این امر مغایر پیش بینی ضریب های متفاوت برای جداول حقوق است. " 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند 2 مصوبه شماره 5700/ت54204هـ- 26/1/1396  هیأت وزیران، رقم (1695 ریال) جهت افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 تعیین گردیده است، لیکن در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند «ب» تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000؍350؍10) ریال شود، افزایش حقوق به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی گردیده است، بنابراین مفاد بند 2 مصوبه هیأت وزیران، با بند «ب» تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مغایرت ندارد و ابطال نشد.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری