پس از جلسات متعدد شورای نگهبان در دو هفته گذشته، ایرادات مربوط به لایحه بودجه کل کشور به شکل غیر رسمی به شرح زیر برای مجلس ارسال شد:

لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

۱- تبصره ۱،

۱-۱- در بند (الف)، واژه «نفت» جايگزين عبارت «نفت خام» شود و الاّ مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه است.

۲-۱- در بند (ب)، از اين جهت كه سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذكر نگرديده است و نيز با توجه به ذكر عبارت «نفت خام» به جاي واژه «نفت» تكليف ساير هيدروكربورها از قبيل قير، مايعات گازي و... معلوم نيست چه وضعي دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱- در جزء ۲بند (ز)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا رسيدگي ديوان محاسبات، شامل موارد غير بودجه‌اي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- بند الحاقي ۳، به دليل عدم ذكر سقف و رديف‌ها، مغاير ذيل اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد.

۲- در بند (الف) تبصره ۲، پرداخت بد‌هي‌هاي جدول ۱۸ به دليل توسعه مصارف جزء ۲بند (د) سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مغاير سياست‌هاي مذكور است.

۳- در بند (الف) تبصره ۳، با توجه به انقضاي مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاينانس در برنامه پنجم توسعه ذكر اين مجوز در اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.

۴- بند (الف) تبصره ۴، به دليل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند ۳-۱۰ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در خصوص استقلال مصارف صندوق از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عام مي‌باشد.

۵- اطلاق بند الحاقي ۲ تبصره ۷، از اين جهت كه شامل رسيدگي ساير منابع حساب مذكور در اين بند مي‌شوند، مغاير اصل ۵۵ قانون اساسي شناخته شد.

۶- تبصره الحاقي ۱، مبنياً بر ايراد بند (الف) تبصره ۲ ايراد دارد.

۷- در اين مصوبه واژه‌هاي غيرفارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.

۸- به پيوست نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

تذكرات:

۱- امتياز مربوطه در جزء الحاقي ۱ بند (ب) تبصره ۱۱، قبلاً در ماده ۵۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.

۲- در بند الحاقي ۱ تبصره ۱۱، عبارت «با رعايت اصل ۴۴ قانون اساسي» به عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي» اصلاح گردد.

۳- در بند الحاقي ۳ تبصره ۱۳، واژه «زهشكي» به «زهكشي» اصلاح گردد.

۴- در بند (ب) تبصره ۱۷، رعايت اساسنامه بانك‌هاي مذكور ضروري است.

۵- در جزء ۷ بند (الف) تبصره ۲۰، به جزء ۳ اين بند اشاره گرديده در حالي كه اين جزء حذف شده است.

۶- در فراز دوم جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲۱، به جزء ۱ اين بند اشاره گرديده در حالي كه اين جزء حذف شده است.

۷- در جزء (ج) تبصره ۲۱، واژه «مربوطه» از عبارت «از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود» حذف گردد.

۸- در تبصره الحاقي ۱، عبارت «سرمايه‌هاي ايراني‌ مقيم آمريكا» به عبارت «سرمايه‌هاي ايرانيان‌ مقيم آمريكا» اصلاح گردد.

۹- در فراز دوم جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲۱، ظاهراً قانون «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» مد نظر بوده است؛ نه قانون «قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲»