نظام نامه جامع نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور (بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور)

 گردش كار و فرآيند طراحي نظام جامع نظارت

 نظام‌نامه استقرار نظام جامع نظارت

پیشنهادی/ غیرقابل استناد

نظام نامه جامع نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور 

ماده 1- تعاريف و اصطلاحات

نظارت: عبارت است از فعاليتي مستمر، منظم و هدفمند كه از طريق رصد و پايش عملكرد برنامه و بودجه (قبل، حين و بعد از اجرا) و مقايسه آنها با اهداف منظور شده در قوانين و مقررات انجام مي پذيرد و مي تواند به تاييد، تغيير، اصلاح و يا ايجاد نظامات، ساختارها، فرايندها و طرحهاي جديد منجر شود.

نظام جامع نظارت: كه از اين پس نظام ناميده مي شود ، مجموعه اي از اصول، روشها، مقررات و ضوابط حاكم بر نظارت و عوامل آن است كه با جامعيت بخشيدن به نظارت در سازمان برنامه و بودجه ؛ تحقق نظارت راهبردي و رصد توسعه كشور در ابعاد مختلف را با توجه به برنامه هاي توسعه، قوانين و اسناد بالا دستي فراهم مي سازد. در اين نظام، نظارت وظيفه اي بخشي و فرا بخشي است كه همه معاونتها، مراكز و سازمانهاي وابسته ، امور بخشي و فرابخشي و سازمانهاي استاني و ساير دستگاههاي اجرايي و نظارتي ذيربط در بخشهايي از مراحل و فرآيندهاي آن مسئوليت مستقيم دارند. نظام جامع نظارت با ايجاد چارچوب مشترك، نظارتهاي مورد عمل را نظام مند مي سازد و امكان تلفيق و جمع بندي يكپارچه از نتايج نظارتهاي بخشي و فرا بخشي و در نتيجه رصد توسعه كشور را فراهم مي آورد. اين نظام با ايجاد پيشخوان (داشبورد) مديريتي، علاوه بر پيشنهادهاي اصلاحي، امكان هشدار دهندگي سريع و يا بازدارندگي در تصميمات را با توجه به وضعيت عملكردها در زمان مناسب به مديران ارايه مي كند.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

هيات رئيسه: هيات رئيسه سازمان برنامه و بودجه كشور

واحدهاي سازمان: مشتمل بر معاونتها، سازمانها و مراكز وابسته ، سازمانهاي استاني ، اموربخشي و فرابخشي شوراها و كميسيونهاي وابسته به سازمان مي باشند

مركز: مركز ملي نظارت راهبردي سازمان برنامه و بودجه

معيار (استاندارد): در نظام جامع نظارت، معيارها به معناي موازين و مشخصاتي است كه از اهداف مندرج در قوانين و مقررات استخراج مي شود ولي ممكن است در صورت ضرورت از نظرات خبرگان، مراجع علمي و اجرايي نيز براي تعيين معيارها استفاده شود. در هر صورت معيارها مبنايي براي قضاوت در عملكرد و داوري در موفقيت يا ناكامي فعاليتها مي باشند.

شاخص (نشانگر): ابزاري است كه متغيرهاي مرتبط با موضوع نظارت را اندازه گيري مي كند وميزان مغايرت و يا تطابق متغيرها را در مقايسه با معيارها، نشان مي دهد. در نظام جامع نظارت ، شاخص و نشانگر مترادف فرض شده است.

سنجه: متغيري است كه متناسب با هر شاخص تعيين مي شود و قابليت اندازه گيري و تبديل به كميت را دارا مي باشد. نتيجه اندازه گيري هر سنجه با وزن تعيين شده آن براي محاسبه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد .

ماده  2- دامنه شمول

حيطه و گستره موضوعي نظام جامع نظارت؛ برنامه هاي راهبردي (از قبيل سند چشم انداز و سياستهاي كلي)، برنامه هاي توسعه ، بودجه هاي سنواتي و تمامي برنامه ها و فعاليتهايي است كه تمام و يا بخشي ازمنابع آن از محل بودجه كل كشور تامين مي شود.

ماده 3- اصول حاكم بر نظام جامع نظارت

3-1- اصل نگرش سيستمي: نظام جامع نظارت، علاوه بر برقراري ارتباط دروني بين اجزاي خود، ارتباط بيروني با ساير نظامات برنامه ريزي و بودجه ريزي را برقرار مي سازد.

3-2- اصل جامعيت واستمرار: نظام جامع نظارت، تمامي ابعاد و جنبه هاي مهم و كليدي نظام برنامه و بودجه كشور را به صورت مستمر و منسجم در همه دستگاههاي اجرايي در بر مي گيرد.

3-3- اصل نگرش راهبردي: همسويي و يكپارچه سازي نظام نظارت با راهبردها ، سياستها، اهداف و برنامه هاي توسعه و سالانه و اسناد بالا دستي برقرار مي شود.

3-4- اصل مشاركت و همكاري: نظام جامع نظارت ، مشاركت و هم افزايي واحدهاي سازمان ، دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي و مردم نهاد و دستگاههاي نظارتي را فراهم مي سازد.

3-5- اصل اصلاح و بازخورد: نتايج نظام جامع نظارت ، بازخورهاي لازم و بموقع را براي اصلاح و بهبود مستمر برنامه ها فراهم مي آورد.

ماده 4- اهداف

4-1- استقرار نظارت نظامند، اثر بخش ، تعاملي و يكپارچه در راستاي ماموريت، اهداف و خط مشي هاي سازمان

 4-2- دستيابي به چارچوب مشترك و وحدت رويه در فرايند هاي نظارت و سنجش عملكرد

 4-3- شفاف سازي عملكرد نظامات بودجه ريزي و برنامه ريزي در دستگاههاي اجرايي (قواي سه گانه كشور)

 4-4- شناسايي ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده و تبيين مشكلات و موانع و جلوگيري از انحرافات در عملكرد

 4-5- ارتقاي سطح پاسخگويي دستگاههاي اجرايي نسبت به عملكرد برنامه ها و بودجه

 4-6- افزايش اثربخشي و كارائي نظارت در سازمان

 4-7- ارتقاي سطح اعتماد عمومي نسبت به دستگاههاي اجرايي از طريق دسترسي همگاني (برابر سطوح تعريف شده) به شاخصهاي نظارتي

 4-8- دسترسي بهنگام به شاخص هاي كليدي عملكرد از طريق استقرار پيشخوان (داشبورد) مديريتي

4-9- بهره مندي از قابليت ها و توانمنديهاي نهادهاي عمومي و سازمانهاي مردم نهاد (NGO)

ماده  5- ساختار اجرايي نظام جامع نظارت

5-1- نظام جامع نظارت تحت نظارت عالي رياست سازمان قرار دارد.

5-2- هيات رئيسه به عنوان مرجع راهبري نظام ، بررسي و تصويب راهبردها وخط مشي هاي اين نظام را بر عهده دارد.

 5-3- در نظام جامع نظارت، تمامي واحدهاي سازمان ، مركز و دستگاههاي اجرايي در حدود وظايف خود مستقيما و يا بصورت همكار مسئوليت دارند.

تبصره 1- به منظور تبادل اطلاعات و جلب مشاركت دستگاههاي اجرايي و نظارتي خاص (نظير بانك مركزي، خزانه داري كل كشور و...) مركز ،حسب ضرورت نسبت به مبادله تفاهم نامه همكاري اقدام مي نمايد.

تبصره 2- به منظور بهره مندي از قابليتها و توانمنديهاي بخش هاي غير دولتي و مردم نهاد در اجراي بخشهايي از نظام ، مركز ساز و كارهاي لازم را پيش بيني و براي بررسي وتصويب به هيات رئيسه ارايه نمايد.

ماده 6- ساختار فرايندي نظام جامع نظارت

 6-1- تعيين موضوعات نظارت: واحدهاي سازمان مكلفند موضوعات مورد نظر براي نظارت را با توجه به ضرورتها و اولويتهاي كارشناسي و برگرفته از برنامه هاي راهبردي (سند چشم انداز، سياستهاي كلي و...) ، برنامه هاي توسعه، قوانين بودجه سنواتي و قوانين و اسناد فرادستي تعيين و در موعد مقرر به مركز پيشنهاد نمايند.

 6-2- بررسي و تصويب موضوعات نظارت: مركز موظف است موضوعات دريافتي از واحدهاي سازمان و موضوعات پيشنهادي دستگاههاي نظارتي و ساير مراجع ذيربط را جمع بندي و با تاييد رياست سازمان براي بررسي و تائيد در دستوركارهيات رئيسه قرار دهد.

 6-3- احصا و تبيين معيارها: پس از تصويب و ابلاغ موضوعات نظارت، معيارهاي منتج از برنامه هاي راهبردي (سند چشم انداز، سياستهاي كلي و ...) برنامه هاي توسعه، قوانين بودجه سنواتي و تكاليف قانوني مندرج در ساير اسناد فرادستي، نظرات خبرگان و مراجع علمي و اجرايي توسط واحدهاي ذيربط سازمان و مركز حسب مورد استخراج و در سامانه مورد نظر ثبت و يا بروز رساني مي شوند.

6-4- تعيين و تعريف شاخص ها و سنجه ها: در اين مرحله، متناسب با هر موضوع، شاخص هاي لازم و سنجه هاي آنها توسط هر يك از واحدهاي ذيربط در سازمان تعيين و تعريف مي شود. مركز موظف است راهنماي تدوين و چهارچوب شناسنامه شاخصها را تهيه و به واحدهاي سازمان اعلام نمايد.

 6-5- جمع آوري داده ها و اندازه گيري سنجه ها: مقادير سنجه هاي مرتبط با هر شاخص توسط واحدهاي ذيربط در سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي و در قالب سامانه هاي مربوط در بازه هاي زماني مقرر جمع آوري و ثبت مي شود .راستي آزمايي و تعيين اعتبار و روايي داده هاي جمع آوري شده بر عهده واحدهاي ذيربط در سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي مربوط خواهد بود.

6-6- محاسبه شاخص ها: شاخص هاي مورد نظر با راهبري واحدهاي سازمان و همكاري دستگاههاي اجرايي محاسبه مي شود.

 6-7- تحليل شاخص ها براساس معيارها: شاخص هاي محاسبه شده توسط واحدهاي مرتبط در سازمان و مركز، با معيار مربوط به آن مورد مقايسه و تحليل قرار مي گيرد. در اين تحليل، ميزان پيشرفت و يا انحراف احتمالي شاخص از معيار، محاسبه و از جهات مختلف مورد قضاوت واقع مي شود. علل و عوامل بروز انحراف شاخص از معيار مورد نظر و پيشنهادهاي اصلاحي از جمله مواردي است كه در اين بخش مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت .

تبصره- به منظور تحقق نظارت راهبردي، مركز موظف است در صورت نياز، با استفاده از شاخص هاي محاسبه شده توسط واحدهاي بخشي سازمان، شاخص هاي بين بخشي را محاسبه و در سامانه مورد نظر درج و يا به روز رساني كند.

 6-8- تنظيم و ارايه گزارشهاي نظارتي: بمنظور تكميل چرخه نظارت، گزارشهاي نظارتي در دو سطح بخشي و تجميعي به ترتيب توسط واحدهاي مرتبط در سازمان و مركز و مطابق با چارچوب مقرر تهيه، تنظيم و ارايه مي شود. به منظور اطلاع رساني به دستگاههاي اجرايي ذيربط ، دستگاههاي نظارتي و عموم مردم، نتايج حاصل از نظارت به همراه پيشنهادها و توصيه هاي ارايه شده در سامانه مربوط با رعايت سطح دسترسي مشخص، ثبت خواهد شد.

ماده  7- استقرار داشبورد مديريتي

7-1- به منظور ايجاد قابليت نظارت برخط، مركز موظف است نسبت به استقرار و بروز آوري مستمر پيشخوان (داشبورد) مديريتي در سازمان اقدام نمايد.

 7-2- پيشخوان مديريتي، مشتمل بر شاخص هاي كليدي است كه در بيان عملكرد هر موضوع از اولويت، حساسيت و فراگيري بالاتري برخوردار هستند. اين شاخصها توسط واحدهاي ذيربط در سازمان و همكاري مركز تعيين مي شوند.

7-3- اين داشبورد با سطح دسترسي مشخص براي مقامات، واحدهاي سازمان، دستگاههاي اجرايي و عموم مردم استقرار مي يابد.

ماده 8- بازخورد و بهبود مستمر

 1-8- نتايج حاصل از نظارت، پيشنهادها و توصيه هاي ارايه شده از سوي واحدهاي سازمان و مركز، مي تواند به تشويق، اصلاح، تغيير و يا توقف برنامه ها، طرحها، تعديل تخصيص و ... منجر شود. بكارگيري نتايج فرآيند نظارت و تاثير آن در تصميم سازي و تصميم گيري، برابر ضوابطي است كه با پيشنهاد مركز به تصويب هيات رئيسه خواهد رسيد.

2-8- مركز موظف است به صورت مستمر، اجراي نظام جامع نظارت را مورد پايش قرار دهد و گزارشهاي ادواري آن را تهيه و به هيات رئيسه ارايه نمايد.

ماده  9- اين نظام نامه در ..... ماده و ..... تبصره در جلسه مورخ ....... هيات رئيسه تاييد و با ابلاغ رياست سازمان لازم الاجرا مي باشد. هرگونه تغيير در مفاد اين نظام نامه منوط به پيشنهاد مركز و بررسي و تاييد هيات رئيسه خواهد بود.

توضیحات:

نظارت به مفهوم عام آن از مباني علمي و در كشور ما از مباني قانوني قابل توجهي برخوردار است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر شارع مقدس است، به عنوان بالاترين سند قانوني كشور ، براي مقامات عالي نظام و مسئولين قوا، شأن بالاي نظارتي قائل گرديده است. يكي ازعمده ترين وظايف سازمان برنامه و بودجه کشور نيز براساس قانون برنامه و بودجه كشور ، ماهيت نظارتي دارد و قدر يقين ، لازمه برنامه ريزي و مديريت اثربخش، نظارت صحيح بر عملكرد برنامه ها و استفاده از بازخورد نتايج نظارت درنظامات بودجه ريزي و برنامه ريزي درتمامي عرصه هاي اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور است.

در اين راستا «نظام جامع نظارت» و نظام نامه استقرار آن در سازمان، بعنوان راهكاري براي افزايش اثربخشي ماموريت ها و وظايف سازمان، ايجاد انسجام و هماهنگي در فعاليتهاي نظارتي ، فراهم ساختن مشاركت موثر همه معاونتها، واحدهاي ستادي ، استاني و دستگاه هاي مرتبط و نيز اتخاذ رويه اي علمي و همسو در فرايند نظارت، تهيه و تدوين شده است.

اين نظام نامه با بهره مندي از نظرات مديران، كارشناسان و صاحب نظران موضوع ، مطالعه تجارب گذشته و روند كنوني نظارت در سازمان ، مطالعه و بررسي مباني علمي و انجام مطالعات تطبيقي ، تهيه و تدوين شده است.

نتايج اين مطالعات و بررسي ها در مجلدي تحت عنوان سند پشتيبان تدوين شده است كه براي همه همكاران و صاحب نظران قابل دريافت و مطالعه مي باشد.

براي تدوين اين نظام نامه كه در  9ماده تهيه شده است ، سعي بر اين بوده كه نقشه راه استقرار نظام جامع نظارت در ابعاد ساختاري و فرايندي ترسيم شود و زمينه استقرار آن با مشاركت همه واحدهاي سازمان و دستگاههاي اجرايي هموار شود.

در اين نظام نامه، همه معاونتها، مراكز و سازمانهاي وابسته، امور بخشي و فرابخشي و سازمانهاي استاني و وهمچنين ساير دستگاههاي اجرايي و نظارتي ذيربط در بخشهايي از مراحل و فرآيندهاي آن مسئوليت مستقيم دارند .

از آنجائيكه رصد توسعه و تبيين ميزان تحقق اهداف برنامه هاي توسعه مي تواند بعنوان نتيجه نهايي نظارتهاي بخشي و فرابخشي تلقي شود، پيش بيني ايجاد و استقرار پيشخوان (داشبورد) مديريتي ، متضمن شاخص هاي كليدي (KPI) كه نشانگرهاي اصلي فرايند توسعه كشور را قابل سنجش نمايد و علاوه بر پيشنهادهاي اصلاحي، امكان هشدار دهندگي سريع و يا بازدارندگي درتصميمات را با توجه به وضعيت عملكردها در زمان مناسب به مديران ارايه كند، يكي از اهداف اساسي اين نظام نامه پيش بيني شده است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • باتشکر فراوان از ارسال متون قانون ودستورالعمل ها متاسفانه نمودار جریان فرایند نظام نامه برروی هم نشان داده شده است

    سه شنبه, Apr 25 2017 9:35:45am

در موضوع قانون برنامه و بودجه بخوانید!

اصلاح مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

قانون اصلاح قانون برنامه و بودجه (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 122276 مورخ 13/03/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 و جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (در حال بررسی و تصویب در هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (تصویب‌نامه هیئت وزیران)

اصلاحیه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (نامه شماره ۶۸۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ رییس مجلس شورای اسلامی)

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -