اصل ۷۱
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل د ر حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
اصل ۷۲
مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
اصل ۷۳
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند نيست.
اصل ۷۴
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل ۷۸
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل ۷۹
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همينان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.