ایندکس مطلب

اصل ۵۱

هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.

اصل ۵۲

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ 

اصل ۵۳

كليه دريافت هاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. 

اصل ۵۴

ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل ۵۵

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. 

اصل ۵۶

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند. 

اصل ۵۷

قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. * اصل سابق‏‏‏‏: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار مي‌گردد. 

اصل ۵۸

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. 

اصل ۵۹

در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. 

اصل ۶۰

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است. 

*اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء است.