اصل ۱۷۱

هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.

اصل ۱۷۲

براي رسيدگي به جراإم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ؤاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، ولي به جراإم عمومي آنان يا جراإمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل ۱۷۳

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. 

*اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد وهفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.‏ 

اصل ۱۷۴

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. 

* اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي‌كند. 

اصل ۱۷۵

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند.

* اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌كند. 

* اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي‌الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد.

اصل ۱۷۶

وظايف شوراي عالي امنيت ملي به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گرد. 

1. تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.

2. هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي.

3. بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتند از:

1. روساي قواي سه گانه

۲. رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

3. مسوول امور برنامه و بودجه

4. دو نماينده به انتخاب مقام رهبري

5. وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات

6. حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. 

* اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. 

اصل ۱۷۷

بازنگري در قانون اساسي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:

1. اعضاي شوراي نگهبان.

2. روساي قواي سه گانه.

3. اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4. پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

5. ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

6. سه نفر از هيأت وزيران.

7. سه نفر از قوه قضاييه.

8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

9. سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست. محتواي اصول مربو به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

* اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است.